اقتصاد ایران در «تعادل ناپایدار»: هشدار رئیس اتاق سمنان درباره ناترازی بودجه و ضرورت خروج دولت

ناترازی‌های بودجه و فشار بر منابع

معماری با اشاره به لایحه بودجه سالانه، ساختار آن را گویای ناترازی‌های عمیق در اقتصاد ایران دانست. وی به ارقام قابل توجهی اشاره کرد که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر منابع پایدار کشور است:

• حدود ۶۰۱ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیش‌بینی شده.
• نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار از صندوق توسعه ملی، به عنوان صندوقی بین‌نسلی، تأمین شده است.

این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که کشور برای تأمین هزینه‌های عمرانی خود به منابعی متکی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

تغییر بار مالیاتی و نقش بخش خصوصی

رئیس اتاق سمنان تأکید کرد که درآمدهای حاصل از مالیات، نفت و استقراض عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شود. او به تغییر قابل توجه در سهم پرداخت مالیات اشاره کرد:

• در حال حاضر، ۸۶ درصد مالیات اشخاص حقوقی توسط بخش‌های غیردولتی پرداخت می‌شود.
• در گذشته، سهم شرکت‌های دولتی در پرداخت مالیات بیشتر بود.

این تغییر نسبت، ضرورت بازنگری جدی در ساختار درآمدی دولت را بیش از پیش نمایان می‌سازد و بار اصلی مالیاتی را بر دوش بخش خصوصی قرار داده است.

ناکارآمدی در تخصیص منابع و طرح‌های عمرانی

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به عملکرد ناموفق در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت و کاهش منابع این بخش اشاره کرد که به گفته وی ناشی از افت اعتماد عمومی است. او همچنین به نکات نگران‌کننده دیگری پرداخت:

• حدود یک‌سوم بودجه کشور مبتنی بر استقراض است.
• بیشترین سهم هزینه‌ای به مصارف جاری، به ویژه پرداخت حقوق، اختصاص دارد.
• در حوزه یارانه‌ها، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی وجود دارد.
• متوسط زمان اجرای طرح‌های عمرانی به ۱۸ سال رسیده است که نشان‌دهنده ناکارآمدی جدی در تخصیص و اجرای منابع است.

خروج دولت از اقتصاد؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

معماری با قاطعیت اظهار داشت که تمرکز هم‌زمان نقش‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، مالکیت، اجرا و داوری در دولت، مانعی جدی برای شکل‌گیری اقتصادی پویا است. وی تصریح کرد:

خروج تدریجی دولت از فعالیت‌های اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ناگزیر است. با این حال، ساختار فعلی بودجه عملاً به ابزاری برای تداوم دولت بزرگ تبدیل شده است.

او همچنین به شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره کرد که همگی وضعیت «تعادل ناپایدار» اقتصاد ایران را نشان می‌دهند:

• روند نزولی رشد اقتصادی
• استمرار تورم بالا
• تشدید کسری بودجه

به گفته وی، حتی بهبود ظاهری برخی شاخص‌ها مانند ضریب جینی نیز بیشتر ناشی از توزیع فقر است تا افزایش رفاه.

اصلاح حکمرانی اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی

رئیس اتاق سمنان تأکید کرد که هدف از طرح این مباحث، سیاه‌نمایی نیست، بلکه هشداری جدی نسبت به ضرورت اصلاحات ساختاری است. او هشدار داد که شیوه کنونی حکمرانی اقتصادی نیازمند بازآرایی جدی است و در این مسیر نیز با تأخیر مواجه بوده‌ایم.

معماری در پایان تأکید کرد که اولویت امروز کشور، اصلاح حکمرانی اقتصادی با مشارکت مؤثر و واقعی بخش خصوصی است. او فعالان اقتصادی را در برابر آینده کشور و نسل‌های بعدی مسئول و پاسخگو دانست، در صورتی که نتوانند نقش نمایندگی خود را به درستی ایفا کنند.