بریتانیا: محدودیت‌های جدید برای شرکت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی جهت حفاظت از کودکان

دولت بریتانیا از اعمال مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید و سخت‌گیرانه بر شرکت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. این اقدامات با هدف اصلی حفاظت از کودکان در برابر محتوای غیرقانونی و مضر صورت می‌گیرد و به گفته نخست‌وزیر این کشور، هیچ پلتفرمی از این قوانین مستثنی نخواهد بود.

تقویت قانون ایمنی آنلاین و کنترل هوش مصنوعی

«کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد که دولت او قصد دارد خلأهای قانونی موجود را برطرف کرده و همه ارائه‌دهندگان چت‌بات‌های هوش مصنوعی را ملزم به پایبندی به تعهدات مربوط به محتوای غیرقانونی کند. این رویکرد در راستای اجرای دقیق‌تر و کامل‌تر «Online Safety Act» است؛ قانونی که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و وظایف سنگینی را برای پلتفرم‌های آنلاین، به‌ویژه در زمینه حفاظت از کودکان، تعیین می‌کند.

مقررات جدید و حذف محتوای مضر

بر اساس اعلام دولت، مقررات تازه شامل حذف محتوای غیرقانونی و زننده تولیدشده توسط هوش مصنوعی و همچنین بستن روزنه‌هایی است که پیش‌تر به برخی چت‌بات‌ها امکان تولید چنین محتواهایی را می‌داد. این اقدام گامی مهم در جهت مسئولیت‌پذیری بیشتر شرکت‌های فناوری در قبال محتوای تولیدی توسط سیستم‌های هوش مصنوعی آن‌ها محسوب می‌شود.

مشاوره برای سن قانونی و محدودیت‌های کاربری

در کنار این، قرار است مشاوره‌ای با شرکت‌های فناوری در خصوص تعیین حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی قابلیت‌هایی نظیر «اسکرول بی‌پایان» (endless scroll) انجام شود. این بحث‌ها نشان‌دهنده نگرانی دولت از تأثیرات طولانی‌مدت و اعتیادآور استفاده بی‌رویه از شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان است.

اجرای «قانون جولز» برای حفظ داده‌های کودکان

دولت بریتانیا همچنین وعده اجرای «قانون جولز» را داده است. این قانون شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را موظف می‌کند در صورت فوت یک کودک، داده‌های او را به‌صورت خودکار حفظ کنند. این مطالبه پس از کارزارهای «الن روم»، مادر نوجوان ۱۴ ساله‌ای که در سال ۲۰۲۲ جان باخت، مطرح شد و هدف آن جلوگیری از از دست رفتن شواهد دیجیتالی مهم در چنین مواقعی است.

نیاز به همگامی قانون با پیشرفت فناوری

استارمر با اشاره به نگرانی فزاینده والدین درباره امنیت آنلاین فرزندانشان اظهار داشت: «فناوری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و قانون باید همگام با آن حرکت کند. ما خلأهایی را که کودکان را در معرض خطر قرار می‌داد می‌بندیم و زمینه اقدامات بیشتر را فراهم می‌کنیم.»

الگوی استرالیا و انتقادات داخلی

در دسامبر سال گذشته، استرالیا به نخستین کشوری تبدیل شد که حداقل سن اجباری ۱۶ سال را برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تعیین کرد؛ اقدامی که اکنون به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی در بریتانیا نیز مطرح شده است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در مواجهه با چالش‌های امنیت آنلاین کودکان باشد.

واکنش منتقدان

در مقابل، منتقدان دولت این طرح‌ها را ناکافی دانسته‌اند. «لورا تروت»، وزیر آموزش در سایه، اعلام کرد که دولت در جلوگیری از دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی تعلل کرده است. همچنین برخی فعالان حوزه سلامت کودکان خواستار اقدام فوری و قاطع‌تر از سوی دولت شده‌اند و معتقدند که این طرح‌ها برای مقابله با تهدیدات روزافزون کافی نیستند.