دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و رفع چالش‌ها

حفظ اشتغال و چالش ناترازی انرژی

مفتح با اشاره به اینکه حفظ خطوط تولید، استمرار اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی یک وظیفه ملی است، بر اهمیت تداوم اشتغال در بخش تولید تاکید کرد. وی نگرانی‌های موجود درباره استمرار اشتغال در شرایط ناترازی انرژی را جدی دانست و گفت: «ناترازی‌های گسترده‌ای در کشور وجود دارد اما سال آینده می‌توانیم با یک برنامه فشرده و اولویت‌بندی، برای رفع آنها اقدام کنیم.» او هشدار داد که نباید در سال آینده به دلیل ناترازی انرژی شاهد موجی از بیکاری باشیم، زیرا این موضوع «خسران بزرگی برای کشور» خواهد بود.

آزادسازی واردات و سیاست‌های نظارتی

قائم‌مقام وزیر صمت در ادامه به موضوع آزادسازی واردات و واردات بدون انتقال ارز پرداخت و بیان کرد که در این زمینه سوالات جدی و دو دیدگاه مطرح است: آیا بازار را آزاد بگذاریم تا خودش تنظیم شود یا سیاست‌های نظارتی اعمال کنیم؟

دولت مکلف به تصمیم‌گیری در این زمینه است و این تصمیم باید با همکاری و پیشنهادات بخش خصوصی و تشکل‌ها انجام شود تا ضریب خطا کاهش پیدا کند، زیرا منفعت نهایی آن باید به بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی برسد.

شفافیت در تامین مواد اولیه

مفتح همچنین از تلاش برای ایجاد رابطه مستقیم میان تامین‌کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان خبر داد تا مواد اولیه در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار گیرد. او افزود که اکنون نیز با هدف شفافیت، کالاهایی نظیر فولاد و مس از طریق بورس عرضه می‌شود.

دعوت به مشارکت در سیاستگذاری‌های کلان

در پایان، قائم‌مقام وزیر صمت بار دیگر از بخش خصوصی برای مشارکت در سیاستگذاری‌های کلان دعوت کرد و گفت: «اگر پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی و تشکل‌ها ارائه شود، می‌توان آنها را در هیات دولت با حضور وزرای صمت و اقتصاد و بانک مرکزی مطرح کرد تا تصمیمات دقیق‌تر و بهتری اتخاذ شود.»