انحصار مهندسی‌شده در واردات خودرو: نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۵

«انحصار مهندسی‌شده» در صدور مجوزها

مهدی دادفر، از چهره‌های فعال در واردات خودرو، تغییر رویکرد دولت در صدور مجوزها را «انحصار مهندسی‌شده» می‌نامد. وی معتقد است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده محدود کردن مجوزها به افراد یا شرکت‌های خاص، نه تنها به افزایش رقابت و تنظیم بازار کمک نکرده، بلکه موجب ایجاد رانت و کاهش شفافیت نیز شده است.

دادفر تأکید می‌کند: «اگر قرار است واردات ساماندهی شود، باید ضوابط روشن، برابر و قابل پیش‌بینی برای همه فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود تا فضای رقابتی واقعی شکل بگیرد و بازار نیز از ثبات بیشتری برخوردار شود.»

سوال اصلی این است که، آیا واقعا می‌خواهیم مردم بتوانند خودرو وارد کنند یا خیر؟ اگر هدف این است، راه‌حل ساده‌ای دارد؛ باید اجازه دهید هر ایرانی بالای ۱۸ سال در طول عمر خود بتواند یک دستگاه خودروی خارجی وارد کند.

او در ادامه بیان می‌کند که پیچیده کردن فرمول‌ها و عدم تحقق وعده‌ها، تنها بهانه‌ای برای مقصر دانستن واردکنندگان می‌شود، در حالی که مشکل اصلی از قانون‌گذاری بد مجلس و اجرای نادرست آن توسط دولت است. به عنوان مثال، بلاتکلیفی تعرفه‌ها و تخصیص ارز تا برج هفتم سال جاری، امکان واردات را از واردکنندگان سلب کرده بود.

موانع تحقق اهداف واردات خودرو

دادفر روش‌های فعلی را مانع اصلی تحقق اهداف واردات می‌داند. او به دوره‌های گذشته اشاره می‌کند که محیطی بسته و یک‌طرفه شکل گرفته بود و مجوزها پشت درهای بسته صادر می‌شد. این نگاه که بر اساس سابقه امتیاز داده شود و انحصار ایجاد شود، نتیجه‌ای جز آشفتگی ندارد.

ابهامات واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور

در لایحه بودجه بندی وجود دارد که به ایرانیان خارج از کشور اجازه می‌دهد یک دستگاه خودرو، حتی کارکرده، وارد کنند. اما این مسئله که پیش‌تر برای سال ۱۴۰۴ مطرح شده بود، تا به امروز اجرایی نشده و دستورالعمل‌های آن نیز بسیار پیچیده و مبهم است.

به گفته دادفر، در متن مصوبه دولت آمده است که خودرو باید پیش از تاریخ ابلاغ، به نام فرد خارجی شماره‌گذاری شده باشد که این بند برای بسیاری از متقاضیان غیرقابل درک است. او این اقدام را آزادی واردات واقعی برای ایرانیان مقیم خارج نمی‌داند و معتقد است که این مصوبه نیاز به اصلاح دارد و ممکن است هرگز به مرحله اجرا نرسد.

وضعیت خودروهای کارکرده و استانداردها

در خصوص خودروهای کارکرده، دادفر توضیح می‌دهد که خودروهایی که دارای تاییدیه «همولوگیشن (Homologation)» باشند، به معنی داشتن لیست استاندارد کامل، مجاز به ورود هستند و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو از مناطق آزاد: تفکری غیرواقع‌بینانه

بخش دیگری از لایحه به واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو از مناطق آزاد با حقوق ورودی بیشتر اشاره دارد. دادفر این تفکرات را «فضایی و تئوری‌هایی که قابلیت عملیاتی شدن ندارند» می‌داند و اظهار می‌کند که این تصمیمات بر اساس عقل و منطق و بدون نظرخواهی از اهل فن گرفته می‌شوند.

امکان واردات گسترده خودرو با رفع موانع دولتی

با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، دادفر معتقد است که امکان واردات گسترده خودرو صددرصد وجود دارد، به شرطی که دولت دست‌انداز ایجاد نکند و مجلس با قوانین عجیب و غریب جلوی راه را نگیرد. او به واردات ۳۵ تا ۳۶ هزار دستگاه خودرو در سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر کار به مردم سپرده شود و روندهای بلاتکلیفی نرخ تعرفه، تاییدیه‌های پشت درهای بسته و سامانه‌های عرضه مختل شده اصلاح شوند، می‌توان سال آینده نیز واردات را انجام داد.

چالش‌های خودروهای مونتاژی و راهکار تنظیم بازار

در مورد خودروهای مونتاژی، دادفر اذعان می‌کند که هزینه تولید به صورت CKD (قطعات منفصله) در ایران به دلیل فرآیندهای دولتی و خواب سرمایه در گمرکات بسیار بالاست. او با رد کلی‌گویی درباره کیفیت، بیان می‌کند که خودروهای مونتاژی باکیفیت نیز در بازار وجود دارند. مشکل اصلی را قیمت نامتعارف می‌داند که ریشه در عدم رقابت قانونمند دارد و راهکار آن را آزادسازی واردات خودروهای آماده (CBU) همان مدل‌ها برای ایجاد رقابت واقعی و اصلاح قیمت‌ها می‌داند.

نتیجه نهایی سیاست‌ها: افزایش قیمت و عدم تنظیم بازار

دادفر در پایان نتیجه می‌گیرد که دولت انتظار حجم بالای واردات را ندارد و سیاست تسهیل‌گرانه تعرفه‌ای را کنار گذاشته است. به نظر می‌رسد واردات به صورت نمادین خواهد بود و تنظیم بازار از طریق واردات خودرو انجام نخواهد شد. بنابراین، مصرف‌کنندگان نباید انتظار رقابت قیمتی یا تنوع واقعی داشته باشند و نتیجه نهایی این اقدامات، افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی خواهد بود.