تک‌نرخی‌سازی ارز: چالش‌های اولیه و ثبات بلندمدت

جهش تورمی کوتاه‌مدت، ثبات بلندمدت

تجربه کشورهای مختلفی چون نیجریه، پرو، اکوادور و مصر نشان می‌دهد که تقریباً تمامی آنها در سه ماه نخست پس از اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز، با جهش تورمی قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. این افزایش تورم، بهایی است که اقتصادها برای بازگشت به تعادل می‌پردازند. با این حال، در افق دو‌ساله، همراه با حذف رانت، افزایش شفافیت و اجرای اصلاحات مکمل، روند تورم به‌طور معناداری نزولی شده و ثبات به بازار بازگشته است. این پدیده نشان‌دهنده آن است که فشارهای تورمی اولیه، بخشی از فرآیند گذار به یک سیستم ارزی باثبات‌تر است.

ریشه‌های جهش تورم پس از یکسان‌سازی نرخ ارز

یکی از دلایل اصلی جهش تورم در همان سالی که نرخ‌ها یکسان می‌شوند، نگه داشته شدن نرخ رسمی ارز در سطوح مصنوعی برای سالیان متمادی است. زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد این نرخ را با نرخ واقعی بازار آزاد یکسان کند، نرخ رسمی جهش کرده و به‌تبع آن، قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. کشورهای مصر، آرژانتین، نیجریه و قزاقستان نمونه‌هایی از این تجربه هستند.

تک‌نرخی‌سازی: نه یک اصلاح، بلکه یک بسته اصلاحات

بسیار مهم است که تک‌نرخی‌سازی را صرفاً یک «اصلاح ارزی» ندانیم، بلکه آن را به عنوان یک «بسته اصلاحات» جامع در نظر بگیریم. در بسیاری از کشورها، تنها نرخ ارز آزاد می‌شود در حالی که سایر اجزای اقتصادی مانند کسری بودجه بالا، سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی غیرمستقل و انتظارات تورمی افسارگسیخته همچنان پابرجا می‌مانند. در چنین شرایطی، تک‌نرخی‌سازی نه تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند شوک قیمتی را تشدید کند.

مزایای بلندمدت و شروط بانک جهانی

علی‌رغم شوک‌های کوتاه‌مدت، تجربه کشورها نشان می‌دهد که پس از عبور از دوره اولیه، تک‌نرخی‌سازی مزایای قابل‌توجهی به همراه دارد:

• حذف رانت ارزی
• کاهش قاچاق و فساد
• بهبود تخصیص منابع
• افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاستگذاری پولی
• کاهش تدریجی تورم

به همین دلیل، بانک جهانی در سال‌های اخیر حمایت‌های بودجه‌ای مستقیم از کشورهایی با نظام چندنرخی ارز را متوقف کرده است. ادامه این حمایت‌ها مشروط به اصلاحات ارزی و ایجاد سازوکارهایی شده است که امکان سوءاستفاده دولت‌ها از منابع وام را از بین ببرد. این شروط شامل الزام به تک‌نرخی‌کردن ارز، محدود کردن استفاده از وام به هزینه‌های ارزی پروژه‌ها و واگذاری تأمین هزینه‌های ریالی به دولت‌ها است. همچنین، اگر نرخ رسمی باعث شود بودجه ارزی پروژه‌ها نصف ارزش واقعی خود را داشته باشد، دولت موظف است مابه‌التفاوت را جبران کند تا پروژه دچار کمبود منابع نشود.

نمونه‌های اخیر و واقعیت نرخ نهایی

تحت همین فشارها، کشورهایی مانند آرژانتین و نیجریه در سال ۲۰۲۳ روند یکسان‌سازی نرخ ارز را آغاز کردند. در تئوری، پس از یکسان‌سازی، نرخ جدید باید در میانه نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد قرار گیرد. اما در عمل، به دلیل اینکه واردات ضروری کاهش نمی‌یابد و افزایش صادرات زمان‌بر است، نرخ نهایی معمولاً به نرخ بازار آزاد نزدیک می‌شود. این بدان معناست که دولت ناچار می‌شود نرخ واقعی بازار را بپذیرد، حتی اگر در ابتدا قصد تثبیت نرخ میانی‌تری را داشته باشد.