جزئیات بودجه ۱۴۰۵ پس از تغییرات کمیسیون تلفیق: افزایش سقف و تشدید کسری

بررسی مصارف بودجه: افزایش چشمگیر هزینه‌ها

ارقام مربوط به مصارف بودجه نشان‌دهنده افزایش قابل ملاحظه‌ای در بودجه کل کشور است. بودجه کل کشور حدود ۲۲۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) افزایش یافته که این رقم حاکی از رشد ۴۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. این در حالی است که لایحه اولیه دولت رشدی معادل ۲۸ درصد را نشان می‌داد.

مصارف عمومی دولت نیز با رشدی چشمگیر همراه بوده است؛ طبق آمارها، ۹۹۵ همت به مصارف عمومی دولت افزوده شده که بخش عمده‌ای از آن به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. رشد مصارف عمومی از ۵.۳ درصد در لایحه اولیه به ۲۵.۴ درصد در نسخه کمیسیون تلفیق افزایش یافته است. این تغییرات عملاً ادعای دولت مبنی بر کاهش هزینه‌های جاری را زیر سوال می‌برد.

منابع بودجه: تمرکز بر درآمدها و واگذاری دارایی‌ها

از آنجایی که بودجه ترازنامه‌ای برای دخل و خرج دولت است، افزایش در بخش مصارف باید با افزایش متناسب در بخش منابع همراه باشد. بر این اساس، منابع بودجه کل کشور نیز به اندازه مصارف افزایش یافته است. منابع عمومی دولت در لایحه تغییر یافته توسط کمیسیون تلفیق به میزان مصارف رشد کرده است.

این افزایش در منابع، عمدتاً بر درآمدهای جاری و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی متمرکز بوده است. درآمدهای جاری با ۵۱۸ همت (معادل ۶۰.۲ درصد) نسبت به بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافته و واگذاری دارایی‌های مالی نیز به میزان ۴۷۸ همت (معادل ۲۷.۹ درصد) رشد داشته است.

نکته قابل توجه این است که تنها درآمدی که در کمیسیون تلفیق دستکاری نشده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است. این عدم تغییر، که بیشتر مربوط به درآمدهای نفتی است، نشان می‌دهد که کمیسیون تلفیق و دولت در برآورد میزان فروش نفت در سال آتی اتفاق نظر داشته‌اند.

تراز بودجه: تشدید کسری و اتکا به اوراق بدهی

بررسی سه تراز اصلی بودجه (عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی) وضعیت کلی تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق را روشن می‌سازد:

• تراز عملیاتی: این تراز که مهمترین شاخص بودجه است، از اختلاف میان درآمد و هزینه جاری به دست می‌آید. تراز عملیاتی در لایحه دولت منفی ۶۱۶ همت بود که در نسخه کمیسیون به منفی ۸۳۴ همت رسیده است. این افزایش کسری نشان‌دهنده فشار زیادی بر دو تراز دیگر است.
• تراز سرمایه‌ای: این تراز که نماگر اختلاف درآمدهای نفتی و هزینه‌های عمرانی است، نیز با افزایش کسری مواجه شده است. کسری تراز سرمایه‌ای از منفی ۳۲۵ همت در لایحه اولیه به منفی ۵۳۷ همت در نسخه مصوب کمیسیون تلفیق افزایش یافته است.

تمام فشار ناشی از کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه ۱۴۰۵ بر روی تراز مالی افتاده است. این بدان معناست که دولت مجبور است تمام کسری‌های بودجه خود را از طریق فروش اوراق و ایجاد بدهی‌های آتی جبران کند. مصوبه کمیسیون تلفیق نیز این روند را تشدید کرده و بودجه را بیش از پیش متکی بر انتشار اوراق بدهی ساخته است.