هشدار گندمکاران: نرخ غیرواقعی و تاخیر در پرداخت، دولت را در خرید گندم شکست می‌دهد

چالش‌های دولت در خرید تضمینی گندم

در آستانه تعیین نهایی نرخ خرید تضمینی گندم، گندمکاران با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، نسبت به تکرار سناریوهای پرهزینه هشدار می‌دهند. در گذشته، فاصله بین قیمت مصوب دولتی و قیمت واقعی بازار، بخش قابل توجهی از تولید را از مسیر خرید تضمینی خارج و به بازارهای موازی هدایت کرده است. به گفته فعالان این بخش، صرف اعلام یک نرخ عددی کافی نیست و موفقیت سیاست خرید تضمینی به واقعی بودن قیمت و پرداخت سریع مطالبات بستگی دارد.

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تاکید می‌کند که تعیین نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان و تاخیر در پرداخت مطالبات، عملاً بازار خرید گندم را از اختیار دولت خارج خواهد کرد و سیاست خرید تضمینی و امنیت تامین این محصول راهبردی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

نرخ پیشنهادی و روند تعیین قیمت

هاشمی با اشاره به آزادسازی نرخ‌ها، اظهار داشت که قیمت گندم در مناطق مختلف کشور نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد و این رقم حداقل نرخ قابل قبول برای تولیدکنندگان است.

پیگیری‌ها برای تعیین نرخ نهایی

برای تعیین نرخ گندم، دو جلسه کمیسیون و یک جلسه شورای مربوطه برگزار شده است. متاسفانه در جلسه شورا با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی توافقی حاصل نشده است. پس از آن، یک جلسه کمیسیون تخصصی دیگر برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود جلسه نهایی شورا هفته آینده تشکیل تا نرخ نهایی گندم در آن تعیین تکلیف شود.

وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری توضیح داد که در فصل پاییز نگرانی‌های جدی درباره کاهش تولید وجود داشت، اما بارندگی‌های مناسب، به‌ویژه در بهمن‌ماه (باران و برف)، شرایط را بهبود بخشیده است. برآوردها نشان می‌دهد که امسال امکان خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان وجود داشته باشد و میزان تولید نیز به حدود ۱۳ میلیون تن برسد.

رقابت دولت با واسطه‌ها و خوراک دام

دولت امسال در دو جبهه با رقابت جدی مواجه است:

• واحدهای تولید خوراک دام: این واحدها به طور فعال در بازار خرید گندم حضور دارند.
• واسطه‌ها: از هم‌اکنون اقدام به پیش‌خرید گندم با قیمت‌های ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان کرده‌اند و حتی پول را نقداً پرداخت می‌کنند تا چند ماه بعد محصول را تحویل بگیرند.

هاشمی تاکید کرد که مشکل اصلی دولت فقط اعلام نرخ مناسب نیست، بلکه نحوه و زمان پرداخت مطالبات گندمکاران اهمیت حیاتی دارد. خریداران بخش خوراک دام و واسطه‌ها پول را نقدی پرداخت می‌کنند، در حالی که اگر دولت نتواند منابع اعتباری خود را از هم‌اکنون تجهیز کند و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پول گندم را به کشاورزان بپردازد، عملاً رقابت را خواهد باخت.

در صورت تاخیر در پرداخت، بخش قابل توجهی از گندم تولیدی به جای تحویل به دولت، روانه بازار خوراک دام یا واسطه‌ها خواهد شد و این موضوع می‌تواند سیاست خرید تضمینی گندم را با چالش جدی مواجه کند.