تاکید دادگستری تهران بر حمایت از تولید: نظام بانکی، مالیات و بیمه در کانون توجه

ستاد اقتصاد مقاومتی: گامی عملیاتی برای رفع موانع

القاصی با اشاره به تشکیل ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی آن را شناسایی دقیق و رفع میدانی و عملیاتی موانع تولید ذکر کرد. این ستاد در سال جاری با فعالیت مستمر در چهار کارگروه تخصصی، اقدامات مؤثری در بررسی، پیگیری و حل مشکلات داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: «ستاد اقتصاد مقاومتی نباید صرفاً به برگزاری جلسه اکتفا کند، بلکه خروجی جلسات باید حل مسئله، تسهیل تولید و رفع واقعی موانع از مسیر واحدهای تولیدی باشد.»

نظام بانکی و نقش محوری در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»

با توجه به نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، القاصی نقش نظام بانکی را در تحقق این شعار محوری دانست. او بیان کرد که بانک‌ها هم در تأمین سرمایه‌گذاری ثابت برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید و هم در تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای فعال، تأثیرگذار هستند.

جلوگیری از انحراف منابع و لزوم نظارت مؤثر

القاصی بر ضرورت هم‌سویی نظام بانکی با سیاست‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد و افزود: تأمین مالی واحدهای تولیدی باید «به‌موقع، هدفمند و بدون انحراف» صورت گیرد. منابع ریالی و ارزی تخصیص‌یافته به نام تولید، باید صرفاً در سرفصل‌های تعریف‌شده هزینه شود و از ورود آن به بازارهای غیرمولد، سفته‌بازی و بازارهای موازی جداً خودداری گردد.

• تأمین مالی باید شامل احداث واحدهای جدید و نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌های موجود باشد.
• بانک‌ها نباید سخت‌گیری‌های غیرضروری در زمینه وثایق و تضامین اعمال کنند.
• محل اجرای طرح تولیدی می‌تواند به عنوان تضمین اصلی تأمین مالی در نظر گرفته شود.
• نظارت کافی بانک‌ها بر اعتبارسنجی و اهلیت طرح‌ها برای جلوگیری از انحراف منابع ضروری است.

بررسی پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تسهیلات به نام تولید، در امور غیرتولیدی، بازرگانی و خدماتی هزینه شده که هم به تولید ضربه زده و هم نظام بانکی را با چالش مواجه کرده است.

بدهی‌ها نباید ابزار فشار علیه تولید باشد

القاصی هشدار داد که مشکلات مالیاتی و بدهی‌های بیمه‌ای مدیران واحدهای تولیدی نباید بهانه‌ای برای تعطیلی یا تعدیل نیرو در واحدهای فعال شود.

• قطع خدمات بیمه‌ای کارگران، توقیف اموال و مسدود کردن حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی، مغایر با سیاست حمایت از تولید است.
• مطالبات مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای باید از طریق مسیرهای قانونی وصول شود.
• وصول این مطالبات نباید باعث ایجاد خلل در روند تولید و اشتغال گردد.

ارزیابی عملکرد نظام بانکی و پیگیری مصوبات

در پایان نشست، مقرر شد نتایج کارگروه‌ها و پیشنهادات دادستان تهران و مدیرکل بازرسی استان، به عنوان مصوبات رسمی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. همچنین، کمیته‌ای متشکل از دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اداره بازرسی استان و اتاق بازرگانی تهران، عملکرد نظام بانکی را در اجرای شعار سال ارزیابی کرده و گزارش نهایی را به نشست آتی ستاد ارائه خواهد کرد.

القاصی بر پیگیری مستمر مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و دستور داد تا مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به ویژه مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اجرا شود. وی همچنین از شناسایی مجموعه‌ای از مشکلات و موانع فراروی نظام تولیدی در سطح کشور خبر داد و بر لزوم پیگیری راهکارهای رفع این موانع تأکید کرد.