تاکید دادگستری تهران بر حمایت از تولید و رفع موانع بانکی و مالیاتی

فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه‌های تخصصی

القاصی توضیح داد که ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف شناسایی و رفع میدانی و عملیاتی این موانع تشکیل شده است. این ستاد در سال جاری، با فعالیت مستمر در چهار کارگروه تخصصی، اقدامات موثری در بررسی، پیگیری و رفع مشکلات و موانع تولید انجام داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش عملکرد کارگروه‌های چهارگانه، بر لزوم پیگیری مصوبات و جلوگیری از اطاله و تکرار موانع تاکید کرد. وی تصریح کرد که ستاد نباید صرفاً به برگزاری جلسه اکتفا کند و خروجی جلسات باید به حل مسئله، تسهیل تولید و رفع واقعی موانع از مسیر واحدهای تولیدی منجر شود.

نقش محوری نظام بانکی در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»

القاصی با یادآوری نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، نقش نظام بانکی را در تحقق این شعار محوری دانست. وی تاکید کرد که بانک‌ها هم در تأمین سرمایه‌گذاری ثابت برای ایجاد واحدهای تولیدی و هم در تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای فعال، موثر و اثرگذار هستند.

منع انحراف منابع و لزوم نظارت مؤثر

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت هم‌سویی نظام بانکی با سیاست‌های توسعه‌ای کشور تاکید کرد و گفت: تأمین مالی واحدهای تولیدی باید «به‌موقع، هدفمند و بدون انحراف» انجام شود. منابع ریالی و ارزی پرداخت‌شده به نام تولید، صرفاً باید در همان سرفصل‌های تعریف‌شده هزینه گردد و از ورود این منابع به بازارهای غیرمولد، سفته‌بازی و بازارهای موازی جدا خودداری شود.

وی افزود که تأمین مالی در امر تولید باید شامل احداث واحدهای جدید و پاسخگویی به نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌های موجود باشد تا این حمایت‌ها بدون تأخیر و به‌موقع انجام شود و روند تولید دچار وقفه نگردد.

القاصی همچنین هشدار داد که بانک‌ها نباید در فرآیند اعطای تسهیلات، سخت‌گیری‌های غیرضروری در زمینه وثایق و تضامین اعمال کنند و لازم است به محل اجرای طرح تولیدی به‌عنوان تضمین اصلی تأمین مالی اکتفا شود. او بر لزوم نظارت کافی بانک‌ها در اعتبارسنجی و بررسی اهلیت طرح‌های تولیدی و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی تاکید کرد تا از انحراف منابع و آسیب به بخش مولد جلوگیری شود.

بررسی‌های آسیب‌شناسانه دبیرخانه ستاد و قضات نشان می‌دهد که در برخی موارد، بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت‌شده به نام تولید، در امور غیرتولیدی، بازرگانی و خدماتی هزینه شده است که این مسئله هم به تولید ضربه می‌زند و هم نظام بانکی را با چالش مواجه می‌کند.

بدهی‌ها نباید ابزار فشار علیه تولید باشد

القاصی خاطرنشان کرد که مشکلات مالیاتی و بدهی‌های بیمه‌ای مدیران واحدهای تولیدی نباید بهانه‌ای برای تعطیلی یا تعدیل نیرو در واحدهای فعال گردد. وی هشدار داد که قطع خدمات بیمه‌ای کارگران، توقیف اموال و ماشین‌آلات یا مسدود کردن حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی، برخلاف سیاست حمایت از تولید بوده و باید از آن جلوگیری شود.

کمیته‌ای برای ارزیابی عملکرد نظام بانکی

در بخش پایانی نشست، القاصی تاکید کرد که نتایج کارگروه‌ها و پیشنهادات دادستان تهران و مدیرکل بازرسی استان، باید به‌عنوان مصوبات رسمی جلسات ابلاغ شود. همچنین، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی با مشارکت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اداره بازرسی استان و اتاق بازرگانی تهران، عملکرد نظام بانکی را در اجرای شعار سال ارزیابی و گزارش نهایی را به نشست آینده ستاد ارائه خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: هرگونه توقف در روند تولید به‌دلیل مسائل بانکی، مالیاتی یا تأمین اجتماعی قابل قبول نیست و باید از ایجاد کوچک‌ترین خلل در چرخه تولید و اشتغال جلوگیری شود. وی افزود که مطالبات مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای باید از طریق مسیرهای قانونی وصول شود و این وصول نباید باعث ایجاد خلل جزئی یا کلی در روند تولید و اشتغال واحد تولیدی شود.

القاصی در پایان بر پیگیری مستمر مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: تعطیلی یا عدم راه‌اندازی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات تأمین مالی ارزی یا ریالی پذیرفتنی نیست. وی دستور داد تا مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اجرا گردد و دبیرخانه ستاد پیشنهادات خود را در خصوص تشکیل شعب ویژه مرتبط با اجرای این قانون در دادگستری در نشست آتی ارائه کند.

او همچنین از شناسایی مجموعه‌ای از مشکلات و موانع فراروی نظام تولیدی در سطح کشور توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ملی و استانی و اتاق بازرگانی خبر داد و تصریح کرد که پیگیری راهکارهای رفع موانع شناسایی شده و ارائه نتایج به دبیرخانه ستاد ضروری است.