بایننس اتهامات مربوط به تراکنش‌های ۱ میلیارد دلاری با منشأ ایرانی را رد کرد

اتهامات میلیاردی علیه بایننس؛ واقعیت یا نبرد رسانه‌ای؟

گزارش جنجالی نشریه فورچون که در تاریخ ۱۳ فوریه (۲۵ بهمن) منتشر شد، موجی از بحث و واکنش را درباره عملکرد نظارتی صرافی بایننس برانگیخت. در این گزارش ادعا شده است که تیم بازرسی انطباق بایننس بین مارس ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای ایرانی را ردیابی کرده است. این تراکنش‌ها عمدتاً با استفاده از رمزارز تتر (USDT) روی شبکه ترون انجام شده‌اند.

شبکه ترون پیش از این نیز بارها به دلیل احتمال دور زدن تحریم‌ها مورد بررسی دقیق نهادهای نظارتی قرار گرفته بود. فورچون در ادامه ادعا کرد که دست‌کم پنج نفر از اعضای دپارتمان بازرسی و انطباق بایننس پس از ابراز نگرانی نسبت به این تراکنش‌ها، از کار برکنار شده‌اند. این افراد سابقه فعالیت در نهادهای رسمی اجرای قانون را داشتند. همچنین، شماری دیگر از کارکنان این شرکت در ماه‌های اخیر بایننس را ترک کرده‌اند، هرچند جزئیات علل خروج آنان تاکنون به صورت رسمی تأیید نشده است.

ریچارد تِنگ، مدیرعامل بایننس در واکنش مستقیم به این گزارش، بیانیه‌ای عمومی منتشر کرد و همه اتهامات را بی‌اساس و خلاف واقع دانست. او تصریح کرد: «هیچ موردی از نقض تحریم‌ها وجود ندارد، هیچ کارمندی به دلیل طرح نگرانی اخراج نشده و بایننس کاملاً به الزامات قانونی و نظارتی جهانی پایبند است. ما از فورچون خواسته‌ایم گزارش خود را اصلاح کند تا واقعیت روشن شود.»

واحد ارتباطات رسمی بایننس نیز با ارسال نامه‌ای رسمی به تحریریه فورچون، محتوای مقاله را حاوی «نادرستی‌های فاحش و تلویحات گمراه‌کننده» عنوان کرد. این صرافی تأکید کرد که تصمیمات پرسنلی اخیر هیچ ارتباطی با ادعاهای مطرح‌شده درباره تحریم‌ها ندارد و بررسی‌های جامع داخلی، با همکاری مشاوران حقوقی بین‌المللی، هیچ مدرکی مبنی بر نقض تحریم‌ها توسط بایننس پیدا نکرده است.

در بخش پایانی این نامه، بایننس یادآور شده است که فعالیت‌هایش در چارچوب قوانین سخت‌گیرانه مربوط به حفاظت از افشاگران و مقررات استخدامی در حوزه‌های قضایی مختلف انجام می‌شود که به گفته مدیران این شرکت، امکان اخراج یا تنبیه کارکنان صرفاً به خاطر اعلام نگرانی‌های قانونی یا اخلاقی را منتفی می‌کند.

تقویت نظارت بایننس پس از جریمه سنگین

در ادامه جنجال‌های مربوط به بایننس، این صرافی اکنون با موج تازه‌ای از انتقادات درباره میزان پایبندی خود به توافق نظارتی سال ۲۰۲۳ با مقامات آمریکایی مواجه شده است. این توافق پس از پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه برای اتهامات مربوط به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی، تحریم‌ها و مدیریت ناکافی انطباق داخلی صورت گرفت.

با این حال، بایننس در واکنش به این ادعاها به صراحت اعلام کرده که از زمان امضای آن توافق، نه تنها از تعهداتش سرپیچی نکرده، بلکه زیرساخت‌های نظارتی، غربالگری تحریم‌ها و سیستم‌های پایش تراکنش خود را به طور چشمگیر ارتقاء داده است. طبق گفته سخنگویان شرکت، بایننس از سال ۲۰۲۳ تاکنون مشاوران مستقل و نهادهای نظارتی خارجی متعددی را به کار گرفته تا تمامی تراکنش‌های انجام‌شده در پلتفرم، به ویژه آن‌هایی که در مناطق حساس از نظر تحریمی هستند، تحت نظارتی چندلایه قرار گیرند.

این اصلاحات شامل پیاده‌سازی ابزارهای هوش مصنوعی برای تشخیص تراکنش‌های مشکوک، تقویت سیستم‌های احراز هویت کاربران و توسعه همکاری‌های مستمر با واحدهای مبارزه با جرایم مالی در کشورهای مختلف بوده است. در عین حال، ابعاد گسترده‌تر این ماجرا صرفاً به عملکرد بایننس محدود نمی‌شود. این جنجال به نگرانی‌های جهانی درباره نقش استیبل‌کوین‌ها در دور زدن تحریم‌ها و انتقال دارایی میان کشورها بدون نیاز به نظام بانکی سنتی دامن زده است.

ترون زیر ذره‌بین تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها

شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین نظیر TRM Labs، Chainalysis و Elliptic پیش‌تر هشدار داده بودند که کاربران مرتبط با ایران بیش از گذشته از تتر (USDT) برای انتقال ارزی خارج از سیستم رسمی استفاده می‌کنند، به ویژه در شبکه‌هایی چون ترون که تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه را ممکن می‌سازد اما قابلیت ردیابی محدودتری دارد.

از سوی دیگر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) نیز چندین صرافی دیجیتال دیگر را به دلیل فعالیت‌های مشابه که در ارتباط با ایران گزارش شده بود، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که نگرانی واشنگتن نسبت به استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای مقاصد غیرشفاف به یکی از محورهای سیاست مالی جدید در حوزه رمزارزها تبدیل شده است.