هند در صحنه جهانی: توافقات تجاری تاریخی و چالش‌های پیش‌رو

توافقات تجاری تاریخی هند: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو

سال ۲۰۲۶ برای هند از منظر تجارت، سالی تاریخی و بی‌سابقه خواهد بود. دهلی‌نو، پیش از آغاز ماه مارس، «مادر همه توافقات تجاری» را با اتحادیه اروپا و همچنین «پدر همه توافقات تجاری» را با ایالات متحده به سرانجام رساند. با این حال، نگرانی‌های جدی درباره ماهیت نامتقارن این توافقات موقت وجود دارد که به گفته بسیاری، به شدت به نفع آمریکا است.

این توافقات، دهمین توافقنامه تجارت آزاد (FTA) هند از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شوند و نشان‌دهنده تغییر چشمگیر این کشور از موضع حمایت‌گرایانه‌ای است که پیش از این مذاکرات با چندین کشور را برای دهه‌ها به تعویق انداخته بود. هند همچنین مذاکرات برای توافقی با بلوک شش‌کشوری شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را آغاز کرده است که ۱۵٪ از تجارت جهانی آن را تشکیل می‌دهد.

چالش‌های بهره‌برداری از توافقات تجاری

کارشناسان معتقدند که این توافقات، اگرچه از نظر جهت‌گیری مثبت هستند، اما به تنهایی راه حل قطعی برای رشد سریع‌تر صادرات نیستند و جایگزینی برای اصلاحات عمیق‌تر تجاری نخواهند بود.

سومدا داسگوپتا از واحد اطلاعات اکونومیست به بی‌بی‌سی گفت: «موفقیت هر توافقنامه تجارت آزاد در نحوه استفاده از آن نهفته است و هند به طور تاریخی نرخ بهره‌برداری پایینی حدود ۲۵٪ را نشان داده است، در حالی که این میزان در اقتصادهای توسعه‌یافته ۷۰-۸۰٪ است.»

این وضعیت به این دلیل است که برای بسیاری از صادرکنندگان هندی، به ویژه شرکت‌های کوچک، بار کاغذبازی، خطرات حسابرسی و عدم درک مفاد FTA اغلب از مزایای تعرفه‌ای بیشتر است.

شکاف بین صادرات و واردات

تاریخ نشان می‌دهد که این مسئله واقعی است. بر اساس گزارش شرکت مشاوره‌ای EY، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، صادرات هند به شرکای FTA آن ۳۱٪ افزایش یافت، در حالی که واردات از این کشورها ۸۲٪ جهش کرد. این شکاف به عنوان «شکست هشداردهنده» در بهره‌برداری کامل از دسترسی ترجیحی به بازار توصیف شد.

با این حال، پس از بازنگری دولت، توافقات امضا شده از سال ۲۰۲۳ با کشورهایی مانند استرالیا و امارات متحده عربی، رشد صادرات قوی‌تری را نشان داده‌اند که EY آن را به بهبود زیرساخت‌های تجاری و مکانیزم‌های سریع‌تر حل و فصل اختلافات نسبت می‌دهد.

موانع اجرایی و رقابت‌پذیری

کیران کوتلا، مدیر عامل Dista، شرکتی که به تسهیل انطباق و مستندات صادرات برای برندها کمک می‌کند، اظهار داشت: «توافقات تجارت آزاد روی کاغذ فرصت ایجاد می‌کنند، اما اجرا در عمل با مشکل مواجه می‌شود.»

کوتلا اشاره کرد که بزرگترین شکاف‌ها در پیچیدگی الزامات قوانین مبدأ، هزینه‌های بالای مستندات، موانع غیرتعرفه‌ای مانند قوانین آزمایش و برچسب‌گذاری، و تفسیرهای ناسازگار گمرکی است.

وی افزود: «بسیاری از صادرکنندگان از نظر فنی واجد شرایط تعرفه‌های پایین‌تر هستند اما همچنان عوارض کامل را پرداخت می‌کنند زیرا اثبات صلاحیت کند، پرخطر یا پرهزینه است.»

قوانین مبدأ (Rules of Origin) که صادرکنندگان را ملزم می‌کند ثابت کنند کالاها به طور اساسی در هند تولید یا ارزش افزوده شده‌اند و صرفاً مونتاژ نشده‌اند، همچنان بحث‌برانگیز باقی مانده‌اند. طبق گزارش اندیشکده GTRI مستقر در دهلی، تحت جزئیات توافق با اتحادیه اروپا، صادرکنندگان اکنون باید خوداظهاری کنند.

آجای سریواستاوا از GTRI می‌گوید: «در نتیجه، صادرکنندگان اکنون ریسک قانونی و مالی اشتباه را به دوش خواهند کشید.» یک ادعای نادرست می‌تواند منجر به جریمه و بازپرداخت شود، بنابراین «توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا تنها در صورتی نتیجه خواهد داد که قوانین مبدأ آن به درستی درک و اعمال شوند.»

رقابت با همتایان آسیایی

فراتر از این اصلاحات ساختاری پیچیده، نگرانی‌های اساسی‌تری نیز باید مورد توجه قرار گیرند تا هند بتواند به طور مؤثر در بازارهای آمریکا و اتحادیه اروپا با همتایان آسیایی مانند ویتنام رقابت کند.

کوتلا گفت: «رقابت‌پذیری در عملیات به دست می‌آید، نه در معاهدات. مزیت ویتنام از سرعت، قابلیت پیش‌بینی و یکپارچگی عمیق زنجیره تأمین ناشی می‌شود، نه صرفاً دسترسی تعرفه‌ای.» این به معنای لجستیک سریع‌تر، ترخیص گمرکی ثابت، زیرساخت‌های قابل اعتماد و هزینه‌های تراکنش پایین‌تر است. «بدون اینها، برابری تعرفه‌ای به تنهایی به افزایش سهم بازار منجر نخواهد شد.»

نیاز به تغییر رویکرد تولید

برخلاف ویتنام یا حتی بنگلادش که تولیدات صادرات‌محور را دنبال کرده‌اند و بر سیاست‌های ترویج صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقیاس بزرگ تأکید دارند، «تلاش هند برای تولید، در مقایسه، پراکنده، کمتر فوری و مردد در معرض قرار دادن شرکت‌های داخلی در برابر رقابت خارجی بوده است. این باید سریع‌تر تغییر کند»، پریانکا کیشوره، بنیانگذار اندیشکده Asia Decoded مستقر در سنگاپور، به بی‌بی‌سی گفت.

موفقیت استراتژی ویتنام برای همه آشکار است. صادرات کالاهای آن، که در سال ۲۰۱۰ حدود یک سوم هند بود، اکنون تقریباً به برابری رسیده است، طبق داده‌های بانک جهانی، حتی اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) آن تنها حدود یک دهم هند باشد.

در واقع، تقریباً همه صادرکنندگان اصلی آسیایی، از جمله مالزی، بنگلادش و اندونزی، از نظر رشد مرکب صادرات در دهه گذشته از هند پیشی گرفته‌اند، طبق گزارش Asia Decoded.

در حالی که هند سخت تلاش کرده است تا در تولیدات با فناوری بالا – مانند ساخت آیفون برای شرکت‌هایی مانند اپل – جای پایی پیدا کند، اما در زمینه منسوجات، کفش، مبلمان و سایر کالاهای با ارزش افزوده پایین‌تر که کارگربرتر هستند، از دیگران عقب مانده است.

کیشوره می‌گوید: «بعید است که اگر نایک در ویتنام با تعرفه‌های بالا مواجه شود، هند را بهترین جایگزین بداند. هزینه‌های بالای لجستیک هند، عوارض واردات و مقررات گمرکی دست و پاگیر، همگی آن را عقب نگه می‌دارند.»

اکنون که توافقات تجارت آزاد به پایان رسیده‌اند، تمرکز در دهلی باید به سمت ساده‌سازی این موانع تغییر کند، کارشناسان می‌گویند. این همان چیزی است که به هند کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتری جذب کند، شغل ایجاد کند و به هدف صادرات ۱ تریلیون دلاری در سال خود دست یابد.