بحران در بازار گوشت: دامداران ناچار به فروش دام، احتمال افزایش شدید قیمت در ۱۴۰۵

فروش اجباری دام و کاهش قیمت

افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، وضعیت فعلی بازار را نگران‌کننده توصیف می‌کند. پس از آزادسازی ارز و عدم تحقق تعهدات دولت برای تأمین سرمایه در گردش، بسیاری از دامداران مجبور به فروش دام‌های خود شده‌اند. این امر منجر به کاهش مستمر قیمت دام زنده از زمان حذف ارز ترجیحی تا کنون شده است.

صدر دادرس تأکید می‌کند که اگر نسبت منطقی بین قیمت دام زنده و گوشت رعایت شود، قیمت گوشت در بازار نیز نباید افزایشی باشد و حتی باید شاهد کاهش آن باشیم.

اختلاف قیمت دام زنده و گوشت در بازار

میانگین قیمت فعلی دام زنده در کشور حدود ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار تومان است. بر این اساس، قیمت منطقی لاشه باید بین یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد. با این حال، گوشت با نرخ‌های به مراتب بالاتری در بازار عرضه می‌شود که این موضوع نیازمند بررسی از سوی فعالان بخش توزیع است.

دامداران به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و عدم حمایت مؤثر، چاره‌ای جز عرضه دام ندارند و امکان نگهداری طولانی‌مدت دام برای بسیاری از آنها فراهم نیست.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نهاده دامی

یکی از اصلی‌ترین مشکلات دامداران، افزایش شدید هزینه نهاده‌های دامی است. به عنوان مثال، قیمت یک کامیون جو (حدود ۲۵ تن) که پیش‌تر ۲۰۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود یک میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی، دولت قول تأمین سرمایه در گردش را داده بود، اما سازوکارهای طراحی‌شده برای دامداران خرد و متوسط که حدود ۹۰ درصد تولیدکنندگان دام سبک کشور را تشکیل می‌دهند، قابل استفاده نیست.

وقتی دامدار توان خرید نهاده را ندارد، تنها راهی که پیش روی او می‌ماند فروش دام است و همین موضوع عرضه دام به بازار و کشتار را افزایش داده است.

محدودیت‌ها در تولید و واردات

در حالی که محدودیت‌های واردات گوشت پس از آزادسازی ارز کاهش یافته و حتی قراردادهایی برای تهاتر انرژی با گوشت منعقد شده، بخش تولید داخلی همچنان با موانع متعددی روبرو است. دامداران با محدودیت‌هایی در خرید نهاده از سامانه بازارگاه، محدودیت مقداری و نوع نهاده، و ممنوعیت صادرات دام مواجه هستند. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری به صورت غیررسمی ادامه دارد و بازرسی‌ها مشکلاتی را برای دامداران ایجاد می‌کند.

صدر دادرس تأکید می‌کند که با حذف ارز ترجیحی و عدم وجود یارانه، بازار باید بر مبنای عرضه و تقاضا تنظیم شود، اما استمرار محدودیت‌ها در بخش تولید، تعادل بازار را بر هم زده است.

چشم‌انداز نگران‌کننده برای سال ۱۴۰۵

پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش قیمت دام زنده تا پایان سال جاری ادامه یابد. با این حال، افزایش کشتار دام‌های مولد و کاهش توان نگهداری، احتمال افت شدید جمعیت دامی در سال آینده را به همراه دارد. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۰۵ با کاهش چشمگیر جمعیت دام و در نتیجه افزایش شدید قیمت دام زنده و گوشت مواجه خواهیم شد که می‌تواند تبعات جدی برای بازار و مصرف‌کنندگان داشته باشد.