خبر کامل
محدودیت ساتنا برای بانک‌های ناتراز؛ اهرم نظارتی بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تشدید انضباط پولی و کنترل ناترازی در شبکه بانکی، از تاریخ ۲۶ بهمن ماه، دسترسی بانک‌های دارای اضافه‌برداشت از منابع این نهاد را به سامانه «ساتنا» با محدودیت مواجه کرده است. این اقدام، که با هدف افزایش نظارت‌پذیری و ثبات اقتصادی صورت می‌گیرد، پیامدها و سازوکارهای پیچیده‌ای دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود.
ساتنا: ابزاری برای تسهیل و نظارت
سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، یکی از ابزارهای مهم در اختیار بانک مرکزی است که به تسهیل معاملات و جابه‌جایی وجوه بین مشتریان بانک‌ها کمک می‌کند. فرزانی، کارشناس امور بانکی، در این باره می‌گوید: «ساتنا نه تنها یک ابزار تسهیل‌گر است، بلکه به عنوان یک ابزار نظارتی نیز عمل می‌کند که بانک مرکزی از آن برای انتظام‌بخشی به شبکه بانکی استفاده می‌کند.»
محدودیت یا توقف ارائه خدماتی مانند ساتنا برای یک بانک، می‌تواند مشتریان را به ترک آن بانک و انتقال سپرده‌هایشان ترغیب کند. این موضوع، حساسیت بانک‌ها را نسبت به رعایت مقررات افزایش داده و به عنوان اهرمی برای افزایش انضباط و نظارت‌پذیری آنها عمل می‌کند.
سازوکار تسویه بین‌بانکی و اضافه‌برداشت
عملیات ساتنا در اتاق تسویه انجام می‌شود. فرزانی سازوکار تسویه بین‌بانکی را اینگونه تشریح می‌کند: «اگر بانکی در عملیات شبانه موجودی کافی نداشته باشد، بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در معاملات، منابع لازم را تأمین می‌کند که این امر به اضافه‌برداشت منجر می‌شود.»
در فرآیند تسویه شبانه، ورود و خروج منابع بانک‌ها مشخص شده و وضعیت بدهکار یا بستانکار بودن آنها تعیین می‌گردد. بانکی که منابع کافی برای پوشش خروجی‌های خود نداشته باشد و نتواند از بازار بین‌بانکی یا عملیات ریپو منابع لازم را تأمین کند، ناچار به اضافه‌برداشت خواهد شد.
اثرگذاری محدودیت ساتنا بر اضافه‌برداشت
محدود کردن دسترسی یک بانک ناتراز به ساتنا، در واقع به کنترل بخشی از فعالیت‌هایی که می‌تواند به اضافه‌برداشت منجر شود، کمک می‌کند. این اقدام می‌تواند از رشد بدهی بانک به بانک مرکزی جلوگیری کند. هرچند این تصمیم ممکن است در کوتاه‌مدت نارضایتی برخی مشتریان را در پی داشته باشد و احتمال انتقال سپرده‌ها را افزایش دهد، اما هدف نهایی، تثبیت وضعیت مالی بانک‌ها و جلوگیری از تشدید ناترازی است.
پیامدهای اقتصادی و گام‌های بعدی
کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی بر اساس قانون، اختیار محدود یا متوقف کردن ارائه برخی خدمات به مؤسسات اعتباری تحت نظارت را دارد. این اقدام در راستای اهداف نظارتی انجام می‌شود و اگر به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود، از آنجا که اضافه‌برداشت به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌انجامد، می‌توان آن را اقدامی مثبت و در جهت ثبات اقتصادی ارزیابی کرد.
مقابله با بانک‌های ناتراز: از هیئت سرپرستی تا حل‌وفصل مالی
فرزانی درباره گام‌های بعدی برای مهار بانک‌های ناتراز توضیح می‌دهد: «قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مؤثر نباشد، بانک مرکزی می‌تواند هیئت سرپرستی برای بانک تعیین کند.» این هیئت جایگزین هیئت‌مدیره و هیئت عامل شده و برنامه‌های اصلاحی را مستقیماً اجرا می‌کند. در صورت تداوم مشکلات، مسیر گزیر و حل‌وفصل مالی بانک در چارچوب‌های قانونی و با مشارکت نهاد‌هایی همچون صندوق ضمانت سپرده‌ها دنبال خواهد شد.
نکته کلیدی در این فرآیند، تشخیص به‌موقع ریسک و اقدام به هنگام است. اگر بازیگران ناسالم به‌موقع از بازار خارج شوند، هدف حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی محقق خواهد شد و در نتیجه فشار بر پایه پولی و روند خلق نقدینگی نیز کاهش می‌یابد.
با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، اجرای برنامه‌های اصلاحی نیازمند درایت و ملاحظه است. عبور از این مقطع حساس، مستلزم هماهنگی و تدبیر از سوی بانک مرکزی، دولت و سایر ارکان حاکمیتی برای حفظ ثبات مالی کشور است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
