چالش‌ها و راهکارهای عدالت جنسیتی در نظام بیمه‌های اجتماعی ایران

ضرورت «مسئله‌سازی» عدالت جنسیتی

فاطمه مقدسی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده، در این نشست بر ضرورت «مسئله‌سازی» عدالت جنسیتی تأکید کرد. وی اظهار داشت که عدالت جنسیتی در نظام بیمه‌ای هنوز به یک مسئله جدی در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل نشده و در پژوهش‌های این حوزه نیز توجه کافی به آن صورت نگرفته است.

مقدسی با اشاره به تشکیل سه کارگروه تخصصی در حوزه زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل «نظام بیمه‌ای»، «نظام اشتغال» و «نظام حمایت اجتماعی» افزود: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و ایجاد پیوند مؤثرتر میان بدنه کارشناسی و فرایند سیاست‌گذاری است. این سازوکار موجب تقویت ارتباط مستمر با چهار صندوق بیمه‌ای زیرمجموعه وزارتخانه شده و امکان بررسی منسجم‌تر مسائل زنان در نظام بیمه‌ای را فراهم کرده است.

در یک ماه گذشته در ارتباط با ۴ صندوق بیمه‌ای؛ سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق آینده‌ساز، تلاشی کردیم تا مسئلۀ عدالت جنسیتی را در آمارهای این صندوق‌ها رصد کنیم و با رویکردی تحلیلی وضعیت صندوق‌ها را بازبینی کنیم.

اصلاح برنامه جامع اشتغال زنان؛ فرصتی برای بازنگری در عدالت جنسیتی

مقدسی به تکلیف اصلاح بند (ث) ماده (۸۰) «برنامه اشتغال زنان» اشاره کرد و گفت: تاکنون زحمات زیادی برای طراحی و تدوین برنامۀ جامع اشتغال زنان توسط معاونت اشتغال و کارآفرینی و همچنین معاونت زنان ریاست جمهوری کشیده شده است و ماحصل آن، تدوین سندی پیشنهادی است. وی افزود: در هفته‌های آینده این ظرفیت وجود دارد که با ارائۀ پیشنهادات دقیق این برنامه را تکمیل کنیم و به طور خاص از ظرفیت بدنۀ کارشناسی در صندوق‌ها برای تکوین این برنامه بهره ببریم.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده تصریح کرد که بیمه‌های اجتماعی و اشتغال زنان دو حوزه به‌هم‌پیوسته در سیاست‌گذاری اجتماعی هستند و به شکلی تاریخی با بحران عدم پوشش‌دهی زنان در نظام بیمه‌ای، به دلیل غیررسمی شدن کار زنانه، مواجه هستیم.

اکنون که این پنجرۀ سیاستی گشوده شده است و نظام سیاست‌گذاری آمادگی بیشتری برای اصلاحات دارد؛ فرصت مناسبی است که با تمرکز بر ظرفیت صندوق‎ها، پیشنهادات مشخصی را برای پوشش‌دهی خلأهای موجود در نظام بیمه‌ای زنان ارائه کنیم.

وی افزود: در این راستا نیاز است تا بررسی کنیم که با چه ساز و کارهایی می‌توان مسئلۀ بیمۀ زنان شاغل در مشاغل خانگی، مشاغل مراقبتی، مشاغل پلتفورمی و سایر مشاغلی که عمدتاً در بخش غیررسمی بازار کار قرار دارند، در چرخۀ حمایت بیمه‌ای و رسمی شدن قرار گیرند، چرا که زنان در این مشاغل عمدتاً با چالش انقطاع در بیمه پردازی، چندکارفرمایی و بی‌ثبات کاری مواجه‌اند و حل این مسئله به تلاشی چندجانبه نیاز دارد.

مقدسی با تأکید بر لزوم تقویت پیوند میان دولت و جامعه پژوهشی افزود: انتظار می‌رود پژوهشگران و صاحب‌نظران حاضر در این نشست با بررسی دقیق برنامه، پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره بند مذکور ارائه کنند تا از ظرفیت کارشناسی موجود در مسیر اصلاح سیاست‌ها بهره گرفته شود.

لزوم توجه به استقلال زنان در بیمه‌های اجتماعی

نسرین قوامی، پژوهشگر حاضر در این نشست، با تبیین وضعیت فعلی پوشش بیمه‌ای زنان اظهار داشت: ما در معماری کلان نظام تأمین اجتماعی با یک «بن‌بست ساختاری» مواجهیم. در سیاست‌گذاری‌های فعلی، زنان عمدتاً نه به مثابه یک «شهروند مستقل»، بلکه به عنوان عضوی از خانواده و در قالب یک «وابستگی نهادی» دیده شده‌اند.

وی با نقد الگوی فعلی حاکم بر قوانین گفت: این رویکرد منجر به شکل‌گیری نوعی «استقلال عاریتی» شده است که در آن امنیت رفاهی زن به جای حق شهروندی، به وضعیت تاهل یا حیات و ممات همسر گره می‌خورد؛ موضوعی که در تضاد با واقعیت‌های نوین جامعه و تغییر زیست اقتصادی زنان است.

قوامی در ادامه به استراتژی اصلاح در زمانه بحران اشاره کرد و افزود: ساختارهای اداری و گروه‌های ذی‌نفع معمولاً در دوره‌های ثبات در برابر هرگونه تغییر و بازنگری مقاومت می‌کنند. اما تجربه تکوین دولت‌های رفاه نشان می‌دهد که اتفاقاً در «زمانه بحران» است که سیستم آمادگی بیشتری برای تغییر پیدا می‌کند و می‌توان آن را به اصلاحات ساختاری واداشت. لذا شرایط کنونی، فرصتی است تا با تغییر پارادایم، از هزینه‌های سنگین وابستگی به سمت سرمایه‌گذاری بر استقلال رفاهی زنان حرکت کنیم.

طراحی شاخص‌های آماری برای رصد وضعیت زنان

وحیده نگین، مشاور اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، در این نشست با اشاره به آسیب‌پذیری بالاتر زنان در دوره‌های بحران و تعطیلی کسب‌وکارها بر ضرورت طراحی و تدقیق شاخص‌های آماری برای رصد وضعیت زنان و پایش روند تغییرات اشاره کرد. وی همچنین بر ضرورت بازبینی قوانین و مقررات موجود و شناسایی پتانسیل‌های آن‌ها تاکید کرد.

در این نشست، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بیمه‌پردازی و حمایت‌های اجتماعی زنان در مجموعه‌های خود، موضوع عدالت جنسیتی را در چارچوب مأموریت‌های سازمانی مورد بررسی قرار دادند.