گزارش گمرک: واردات ۵۰ هزار خودرو در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴؛ کندی عرضه و گرانی در راه

روند واردات خودرو در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴

بر اساس آمارهای جدید گمرک، طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری با ارزش دلاری یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، تعداد خودروهای وارداتی ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه با ارزش ۷۷۷ میلیون دلار بوده است.

• رشد تعدادی: ۱۸ درصد
• رشد ارزشی: ۲۵ درصد

این آمار نشان‌دهنده افزایش کمی و کیفی واردات است، اما تحلیلگران بازار معتقدند کاهش نرخ رشد در ماه‌های اخیر و اختلاف معنادار بین رشد تعدادی و ارزشی، سیگنال‌هایی از تغییر استراتژی واردکنندگان یا محدودیت‌های ارزی جدید را مخابره می‌کند.

جهش آماری واردات و پارادوکس کندی عرضه

با وجود رشد کلی، شتاب اولیه واردات در طول سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. نرخ رشد واردات که در ۴ ماهه نخست سال ۴۰ درصد بود (۱۴,۲۸۷ دستگاه در برابر ۱۰,۳۵۳ دستگاه در سال ۱۴۰۳)، در پایان ۱۰ ماهه به ۱۸ درصد تقلیل یافته است.

سقوط شیب رشد از ۴۰ به ۱۸ درصد

این کاهش چشمگیر نشان‌دهنده نوعی اشباع یا مانع در مسیر ترخیص خودروهاست. کارشناسان بر این باورند که بخش عمده خودروهای ترخیص شده در سال ۱۴۰۴، نتیجه ترخیص تدریجی سفارش‌های ثبت شده در سال ۱۴۰۳ بوده و با اتمام این ذخیره، نمودار رشد واردات نیز شیب نزولی به خود گرفته است.

انسداد سامانه ثبت سفارش

یکی از دلایل اصلی این کندی، وضعیت سامانه ثبت سفارش خودرو است که از ابتدای سال ۱۴۰۴، تقریباً در وضعیت غیرفعال یا نیمه‌تعطیل به سر برده است. تنها در دو مقطع کوتاه در مرداد و مهرماه، پنجره‌های محدودی برای ثبت سفارش باز شد که عمدتاً به شرکت‌های خاص و جهت ایفای تعهدات معوق اختصاص داشت.

گرانی در گمرک؛ چرا رشد ارزش از رشد تعداد سبقت گرفت؟

فاصله معنادار میان رشد ارزشی (۲۵ درصد) و رشد تعدادی (۱۸ درصد) نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی در سال جاری به‌طور میانگین گران‌تر بوده‌اند. میانگین ارزش گمرکی هر دستگاه خودرو در ۱۰ ماهه امسال به حدود ۲۲ هزار و ۶۸۰ دلار رسیده که در مقایسه با ۱۸ هزار و ۸۰۰ دلار در مدت مشابه سال قبل، حدود ۴ هزار دلار افزایش یافته است.

تغییر در ترکیب سبد وارداتی

این افزایش قیمت به سه دلیل عمده است:

1. ورود خودروهایی با کلاس قیمتی بالاتر.
2. تأثیر تورم جهانی بر قیمت تمام‌شده خودروها.
3. تغییر استراتژی واردکنندگان برای تمرکز بر مدل‌هایی با حاشیه سود مطمئن‌تر.

به نظر می‌رسد محدودیت‌های ارزی، واردکنندگان را به سمت واردات خودروهای با ارزش افزوده بالاتر سوق داده است.

کلاف سردرگم تعرفه‌ها و نبرد حقوقی

سال ۱۴۰۴ برای واردکنندگان خودرو با چالش‌های حقوقی و تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها همراه بود. در ابتدا، آیین‌نامه اجرایی دولت تعرفه خودروهای بنزینی را بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و برای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین کرده بود.

دستور توقف دیوان عدالت اداری

این مصوبه با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، مغایرت داشت. در نتیجه، دیوان عدالت اداری در مردادماه با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را متوقف و تأکید کرد که تعرفه‌ها باید بر اساس قانون مجلس (۱۰۰ درصد) اعمال شوند. این حکم وزارت صمت را وادار به ترخیص تمامی خودروها بر اساس تعرفه‌های جدید کرد.

اصلاحیه آذرماه و تثبیت قوانین

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، هیئت وزیران در ۱۲ آذر ۱۴۰۴ اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که حقوق ورودی خودروها را مجدداً بر مبنای حجم موتور و نوع پیشرانه تفکیک می‌کند. طبق این قانون جدید که تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است، تعرفه‌ها از ۴ درصد برای برخی خودروهای برقی آغاز شده و تا ۱۶۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی افزایش می‌یابد.

موانع جدید و فیلترهای سخت‌گیرانه برای سال ۱۴۰۵

آیین‌نامه جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تغییرات ساختاری مهمی را نیز ایجاد کرده است که بر حجم واردات آینده تأثیرگذار خواهد بود.

مجوزهای استاندارد و محیط‌زیست

الزام به اخذ مجوز سازمان ملی استاندارد در مرحله ثبت سفارش و مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست در مرحله ترخیص، بوروکراسی مضاعفی ایجاد کرده و سرعت واردات را کاهش داده است.

سقف ارزی و محدودیت کارت بازرگانی

محدودیت‌های مالی شامل سقف ارزش ثبت سفارش ۲۰ هزار یورو (فوب) و اولویت تخصیص ارز به خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار یورو است. همچنین، داشتن کارت بازرگانی به عنوان شرط اصلی برای واردکنندگان تعیین شده است. خودروهای برقی و هیبریدی از برخی محدودیت‌های سقف ارزی معاف هستند که نشان‌دهنده عزم دولت برای حمایت از انرژی‌های پاک است.

فرصت ویژه برای ایرانیان مقیم خارج

دولت به هر ایرانی مقیم خارج اجازه داده است تا یک دستگاه خودرو (نو یا با حداکثر ۵ سال کارکرد) را بدون نیاز به انتقال ارز وارد کشور کند. ثبت سفارش برای این گروه از اواخر آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۹ اسفندماه ادامه دارد.

ترکیب بازار؛ پیشتازی ژاپنی‌ها و بازگشت اروپایی‌ها

بررسی میدانی بازار واردات در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تنوع بیشتر برندهاست. اگرچه خودروهای چینی همچنان سهم قابل توجهی دارند، اما برندهای معتبر ژاپنی و اروپایی نیز جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند.

استقبال از خودروهای برقی و هیبریدی

حضور پررنگ‌تر خودروهای برقی و هیبریدی مانند فولکس‌واگن ID.4 و هوندا CR-V هیبرید، نشان‌دهنده پذیرش تدریجی فناوری‌های جدید در بازار ایران است. در بخش خودروهای چینی نیز چانگان با مدل‌های CS35 و CS55 به دلیل قیمت مناسب و کیفیت قابل‌قبول، سهم بازار خود را حفظ کرده است.

چشم‌انداز مبهم پایان سال و بودجه محقق نشده

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، میزان تحقق اهداف بودجه‌ای واردات خودرو نامشخص است. قانون بودجه مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، اما تا پایان دی‌ماه تنها حدود ۱.۱۴ میلیارد دلار خودرو وارد شده است.

ناکامی در واردات خودروهای کارکرده

مجوز واردات خودروهای کارکرده که در قانون بودجه ۱۴۰۴ صادر شده بود، عملاً محقق نشده و تا کنون هیچ دستگاه خودروی دست‌دوم به‌طور رسمی ترخیص نشده است. مخالفت خودروسازان داخلی، پیچیدگی‌های استاندارد و موانع تعرفه‌ای از دلایل این ناکامی است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت عدم گشایش در ثبت سفارش‌های جدید، نرخ رشد واردات در ماه‌های آینده با کاهش بیشتری مواجه شود.