رشد بی‌سابقه پایه پولی در دی‌ماه و چالش‌های مهار تورم

عوامل مؤثر بر افزایش پایه پولی

کارشناسان اقتصادی و مقامات بانکی، عوامل متعددی را در این افزایش نقش‌آفرین می‌دانند. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها: کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، به معنای تزریق نقدینگی بیشتر به شبکه بانکی است.
• افزایش مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی: این امر نشان‌دهنده استقراض بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی است که به نوبه خود پایه پولی را افزایش می‌دهد.

همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، نیز به تشریح دلایل ریشه‌ای این پدیده پرداخته است. به گفته وی، عوامل اصلی رشد پایه پولی عبارتند از:

• نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش: فقدان منابع مالی کافی برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، بنگاه‌ها را به سمت استقراض بیشتر سوق می‌دهد.
• نوسانات ارزی: بی‌ثباتی در بازار ارز می‌تواند به افزایش تقاضا برای نقدینگی و در نتیجه رشد پایه پولی منجر شود.
• کسری بودجه دولت: تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی، یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد پایه پولی است.
• اضافه‌برداشت بانک‌ها: برداشت بیش از حد بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، به دلیل مشکلات ساختاری و ناترازی مالی، به افزایش پایه پولی دامن می‌زند.

راهکارهای مهار تورم: فراتر از سیاست‌های پولی

با وجود تلاش‌ها برای کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی انقباضی، تداوم کسری بودجه و مشکلات ساختاری عمیق در نظام بانکی نشان می‌دهد که مهار کامل تورم تنها با این رویکرد امکان‌پذیر نیست. متخصصان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در کشور شکل نگیرد، کنترل پایه پولی به تنهایی نمی‌تواند به عنوان درمان قطعی تورم عمل کند.

«مهار تورم صرفاً با سیاست‌های پولی انقباضی ممکن نیست. تا زمانی که رشد اقتصادی پایدار شکل نگیرد، کنترل پایه پولی به‌تنهایی نمی‌تواند درمان قطعی تورم باشد.»

این دیدگاه بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع‌تر تأکید دارد که شامل اصلاحات ساختاری در بودجه دولت، تقویت نظام بانکی، و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است تا بتوان به ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم دست یافت.