گردهمایی مالکان هفت‌سنگان شرقی قزوین؛ ۳۴۰ خانوار چشم‌انتظار احقاق حق پس از دو دهه

انتخاب هیئت پیگیری و وکیل

نمایندگان قطعات هفت‌سنگان شرقی در این گردهمایی، با انتخاب یک هیئت پیگیری و تعیین وکیل برای حل مشکلات و ایجاد سرپناه برای خانواده‌هایشان موافقت کردند. این اقدام گامی مهم در جهت ساماندهی مطالبات و پیگیری حقوقی اراضی محسوب می‌شود.

تاریخچه و چالش‌های اراضی هفت‌سنگان شرقی

بابک قاسمی، از وکلای حاضر در جلسه، به تاریخچه پیچیده اراضی هفت‌سنگان شرقی، معروف به «زمین‌های استانداری» اشاره کرد. وی توضیح داد که این اراضی شامل ۷۷ قطعه دو هزار متری و قطعات سه هزار متری است که در مجموع بیش از ۳۴۰ خانوار ذی‌نفع دارند.

حقوق مکتسبه و مصوبات اولیه

قاسمی تاکید کرد که حقوق مکتسبه قابل توجهی در این اراضی وجود دارد. در سال ۱۳۶۹، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای برای این اراضی داشته و برای هر قطعه دو هزار متری، حدود ۱۰ درصد سطح اشغال پیش‌بینی کرده بود. همچنین، در همان دوره، مبلغی بالغ بر ۱۱۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به شهرداری پرداخت شده و رای تبصره یک ماده یک به صورت کلی صادر شده است.

«در آن سال به مالکان اعلام شد که دو سال زمان دارند تا مجوز ساخت بگیرند که برخی پیگیری نکردند و تعداد محدودی این مجوز را دریافت کردند.»

ابطال مصوبات و پیچیدگی پرونده

این وکیل در ادامه افزود که در سال ۱۳۹۶، یک رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری صادر شد که مصوبات مدت‌دار را باطل اعلام کرد. وی تصریح کرد که گره خوردن این اراضی زمانی پیچیده‌تر شد که به دلیل جو سیاسی حاکم بر استان، این پرونده با زمین‌های هفت‌سنگان شمالی درهم آمیخت و در نزاع‌های سیاسی، حق این مجموعه ضایع شد. در نهایت، مصوبه سال ۱۳۶۹ کمیسیون ماده ۵ در مورد این اراضی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی باطل و پروانه‌های صادر شده نیز لغو گردید.

تناقض در رویه‌های قضایی

قاسمی به تناقضات موجود اشاره کرد و گفت: «ایراد این است که اگر رایی باطل می‌شود، باید برای همه اراضی باشد و اگر حتی یک رای صادر شده، برای بقیه مالکان هم می‌تواند صادر شود، در غیر این صورت بی‌عدالتی است.» دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده بود که پروانه‌های قبلی باطل نمی‌شوند، اما برای ادامه اراضی در دوره جدید باید مجوز جدید دریافت شود.

تثبیت حقوق مکتسبه و مسئولیت شهرداری

یکی از مهمترین موضوعات، تثبیت حقوق مکتسبه مالکان پیش از ابطال مصوبه سال ۱۳۶۹ و عدم تسری ابطال به روابط حقوقی سابق است. بر اساس اسناد موجود، در سال ۱۳۵۳ دو قطعه زمین به شهرداری جهت سرانه خدماتی واگذار شده و متعاقباً با پرداخت کامل عوارض تغییر کاربری به مبلغ ۱۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ و اخذ موافقت کتبی امور اراضی، حقوق مکتسبه به طور قطعی محقق شده است.

چالش با شهرداری

قاسمی بیان کرد که برخی مالکان برای صدور پروانه دادخواست داده‌اند، اما شهرداری به استناد ماده ۷۹ و با این استدلال که ضوابط ساخت و ساز باطل شده، مجوزهای قبلی را ابطال می‌کند. این رویکرد باعث شده است که اکثر پرونده‌ها در شعبه چهارم تجدید نظر دیوان در حال ابطال باشند. این در حالی است که بیش از ده سال از ابطال مصوبه سابق گذشته و قصور اداری در تدوین ضابطه جدید نباید موجب تضییع حقوق مالکانه شود.

«حتی به فرض پذیرش ادعای خلاء ضابطه، مطابق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری، در صورت اجرا نشدن طرح یا عدم تصویب ضابطه جایگزین در مهلت قانونی، مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله حق احداث بنا برخوردار است و شهرداری مکلف است بر مبنای تراکم پایه شهر یا ضوابط املاک مجاور اقدام به صدور پروانه کند.»

ماهیت شهری اراضی هفت‌سنگان

این وکیل افزود که اراضی هفت‌سنگان در سال ۱۳۵۳ تفکیک شده و طبق قانون ماهیت شهری یافته است. شهرداری نیز طی نامه رسمی به استاندار وقت در سال ۱۳۹۶ به این موضوع اذعان کرده و با اعمال ماده ۱۰۱، سهم شهرداری و شبکه معابر عمومی را مشخص کرده است.

«نمی‌شود که شهرداری پیشتر عوض تغییر کاربری را به طور کامل در قالب زمین و وجه دریافت کند ولی نوبت به صدور پروانه که می‌شود بگوید ضوابط نداریم، درحالی‌که این مشکل حل‌شدنی است زیرا شهرداری باید خودش اعلام نیاز کند و از شهرداری سوال می‌کنیم چند بار به شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام نیاز کردید که برای هفت‌سنگان شرقی نیاز به ضوابط جدید است که جواب داده نشد؟ و آیا اگر این مشکل حل شود نمی‌تواند درآمد خوبی بابت صدور مجوزها برای شهرداری ایجاد کند؟»

راهکارهای موجود و حمایت قانونی

قاسمی خبر داد که تعدادی از مالکان و اخیراً ۱۶ قطعه رای صدور پروانه از دیوان گرفته‌اند. وی معتقد است با وجود حقوق مکتسبه ایجاد شده برای مالکان از سال ۱۳۵۳ تا به امروز که قوانین نیز از آن حمایت می‌کنند، قابلیت حل این مشکل در خود استان وجود دارد.

تایید ماهیت مسکونی از گذشته

در سال ۱۳۵۳، محدوده هفت‌سنگان شهرک مسکونی اعلام شد و در سال ۱۳۶۲ مجوز شهرک تایید گردید. قانونی وجود دارد که چنانچه تفکیک اراضی مربوط به قبل از سال ۱۳۵۵ و اراضی دارای طرح شهرک باشد، حتی اگر تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده باشد، تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوطه خواهد بود. عملیات تفکیک اراضی هفت‌سنگان قبل از سال ۱۳۵۵ خاتمه یافته و حتی سهم شهرداری از این اراضی به شهرداری تحویل و برای شهرک نقشه جامع تعریف شده است. با این وصف، به نظر می‌رسد هیچ‌گونه نیازی به اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی نیست، با این وجود مالکان هفت‌سنگان شرقی دوباره هزینه «تبصره یک ماده یک» را پرداخت کرده‌اند.

شهرداری قزوین در همان سال‌ها برای حدود ۷۰ درصد محدوده کل هفت‌سنگان اقدام به صدور مجوز کرده و امروز دارای سکنه است. همچنین، با مجوز شهرک مسکونی فرنخ و مه نخ نیز موافقت شده و حقوق مکتسبه مالکان زمین‌های کنونی ثابت شده است. ابطال مجوز عطف به ماسبق نیست و اجرایی نمی‌باشد.

تایید غیرزراعی بودن اراضی

قاسمی تاکید کرد که اگر مسئولان استان بازرس و ناظرانی را برای بازدید از زمین‌ها اعزام کنند، مشاهده خواهند کرد که این منطقه مسکونی است و به هیچ عنوان زیرساخت‌های زمین کشاورزی وجود ندارد. آرای قضایی صادر شده از دیوان عالی کشور نیز در مورد این اراضی موید غیرزراعی بودن آن‌هاست.

درخواست از مسئولان استانی

در ادامه، نمایندگان قطعات هفت‌سنگان شرقی، پنج نفر را به عنوان کارگروه پیگیری تعیین کردند تا در نشست با استاندار، معاون عمرانی و شهردار قزوین برای رفع موانع و حل مشکل دیرین این اراضی اقدام لازم صورت گیرد.

۳۴۰ خانوار منتظر دستور پیگیری استاندار قزوین هستند. با توجه به اینکه این اراضی در دو دهه گذشته به کارکنان دولت و برخی افراد کم‌درآمد واگذار شده، در این مدت برخی از مالکان فوت شده و بهره‌ای نبردند، برخی سالمند و بازنشسته شده‌اند و بازماندگان همچنان در گرفتن حق خود دچار چالش و مشکلات جدی هستند. از استاندار محترم انتظار می‌رود با اختیارات تفویض شده از سوی رئیس جمهور و همراهی معاون عمرانی، مدیرکل راه و شهرسازی و امور اراضی و به ویژه شهردار قزوین در این زمینه همکاری و پیگیری لازم را انجام دهند.

در شرایطی که تاکنون چندین مورد از اراضی خارج از محدوده در منابع طبیعی از حالت زمین‌های بایر و اراضی معطل مانده مانند شهرک عظیمیه و شهرک گردشگری رشتقون و سایر موارد با اختیارات استانی و همراهی مسئولان کشوری به شهرک مسکونی تبدیل و موجب رضایت‌مندی مردم شده است، به نظر می‌رسد حل این مشکل چندین ساله در شرایطی که تامین سرپناه برای همگان به یک آرزو تبدیل شده، این احقاق حق می‌تواند رضایت مالکان این اراضی و اعتماد‌سازی عمومی را موجب شده و جمع دیگری را صاحب سرپناه کند.

گزارش: محمدرضا جباری