کاهش سقف ساتنا و محدودیت تسهیلات‌دهی در ۵ بانک و یک موسسه مالی

سیاست‌های کنترلی و ریشه‌های ناترازی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که محدودیت در تسهیلات‌دهی و عملیات ساتنا، در راستای اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای مقابله با ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی به کار گرفته شده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدامات، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند موثر باشند، اما در بلندمدت ممکن است به تشدید ناترازی‌ها در شبکه بانکی منجر شوند. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، یکی از اصلی‌ترین دلایل تعمیق ناترازی در سیستم بانکی ایران، منفی بودن نرخ بهره حقیقی در شرایط کنونی اقتصاد است.

پیامدهای کسری ذخایر در بازار بین بانکی

هنگامی که وجوهی از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌شود، تسویه متناسب آن باید در بازار بین بانکی صورت گیرد. اما افزایش حجم خروج سپرده‌ها از برخی بانک‌های کوچک، آن‌ها را با کسری ذخایر مواجه ساخته و مجبور به استقراض از سایر بانک‌ها می‌کند. این فرآیند در نهایت می‌تواند به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر شود که به نوبه خود، با افزایش طلب بانک مرکزی از بانک‌ها، پایه پولی را در اقتصاد افزایش می‌دهد.

نشانه‌های این وضعیت بحرانی، در بازار بین بانکی نیز مشهود است؛ جایی که نرخ بهره بین بانکی برای ۲۱ هفته متوالی در سقف کریدور خود، یعنی ۲۴ درصد، ثابت مانده است. این پایداری نرخ بهره در سقف، گواهی بر کسری مداوم نقدینگی در بسیاری از بانک‌ها است.

تکالیف دولتی و تورم؛ عوامل تشدیدکننده ناترازی

برخی کارشناسان، تکالیف اعلام شده توسط دولت به شبکه بانکی را یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی می‌دانند. تسهیلات تکلیفی معمولاً با نرخ سود پایین و دوره‌های بازپرداخت طولانی‌مدت همراه هستند که بر توانمندی مالی بانک‌ها فشار وارد می‌کند.

علاوه بر این، در شرایط تورمی کنونی ایران، پدیده‌های زیر به کاهش جریان نقدی بانک‌ها و تعمیق ناترازی دامن می‌زنند:

• کاهش سررسید بدهی‌ها: افراد برای خرید دارایی‌هایی مانند طلا و دلار، سپرده‌های مدت‌دار خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند.
• افزایش تقاضا برای تسهیلات: به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی، تقاضا برای دریافت وام افزایش می‌یابد.
• تاخیر در بازپرداخت اقساط: تسهیلات‌گیرندگان ترجیح می‌دهند با پرداخت جریمه دیرکرد، اقساط خود را دیرتر پرداخت کرده تا بتوانند دارایی بیشتری خریداری کنند.

راهکار پیشنهادی: افزایش نرخ بهره حقیقی

صاحب‌نظران بانکی معتقدند که افزایش ذخیره مازاد یک بانک نزد بانک مرکزی، مستلزم افزایش جریان نقدی آن بانک است. کارشناسان بر این باورند که اگر سیاستگذار پولی نرخ بهره حقیقی را افزایش دهد، مبادلات در بازار بین بانکی کاهش یافته و تقاضای معاملاتی افراد نیز کمتر خواهد شد. گرچه این اقدام ممکن است در ابتدا به افزایش ناترازی بانک‌ها منجر شود، اما با افزایش ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها، از رشد بیشتر ناترازی جلوگیری خواهد کرد و به ثبات مالی کمک می‌کند.