حذف ارز ترجیحی؛ گام شجاعانه دولت برای احیای صادرات فولاد

چالش‌های پیشین صنعت فولاد و ارز دولتی

پیش از این سیاست، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ملزم بودند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های دولتی (نیمایی) به کشور بازگردانند. این نرخ‌ها تا ۴۰ و ۵۰ درصد با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت داشتند. این شرایط باعث می‌شد تولیدکننده نتواند قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی خود را با نرخ بازار تامین کند، زیرا حتی اقلام داخلی نیز بر مبنای نرخ ارز بازار قیمت‌گذاری می‌شدند. در نتیجه، صادرکننده مجبور بود محصول خود را صادر کند، اما ارز حاصل از آن را با نرخ دولتی عرضه کند؛ موضوعی که در بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را زمین‌گیر می‌کرد.

پیامدهای منفی سیاست‌های گذشته

• کاهش انگیزه صادرات: الزام به بازگشت ارز با نرخ دولتی، انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را کاهش داده بود.
• زیان‌دهی صادرات: در مواردی که صادرات انجام می‌شد، زیان‌ده بود و صرفاً برای حفظ بازارهای آینده صورت می‌گرفت.
• رونق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای: بخش عمده صادرات زنجیره فولاد از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف انجام می‌شد.
• عدم بازگشت ارز: ارز حاصل از صادرات یا به کشور بازنمی‌گشت یا در قالب کالاهایی مانند قطعات خودرو و با نرخ‌هایی نزدیک به ارز آزاد وارد می‌شد که نفعی برای تولیدکننده نداشت.
• کاهش ارزآوری واقعی: اگرچه ارزش صادرات فولاد کشور افزایش یافته بود، اما ارزآوری واقعی صنعت فولاد کاهش پیدا کرد. آمارها نشان می‌داد ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.

اقدام شجاعانه دولت و احیای بازارهای صادراتی

وحید یعقوبی با اشاره به شجاعت دولت در حذف نرخ ترجیحی و ادغام نرخ‌های ارز تالار اول و دوم و تلاش برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، اظهار داشت که این تصمیم باعث افزایش انگیزه صادرات در میان تولیدکنندگان شده است. فولادی‌ها در همین مدت کوتاه، بازارهای صادراتی خود را فعال کرده و حتی بازارهایی که در حال از دست رفتن بودند، مجدداً در حال احیاء هستند.

پیش‌بینی رشد صادرات فولاد

یعقوبی پیش‌بینی کرد که طی مدت باقی‌مانده تا پایان سال، صادرات فولاد روندی رو به رشد داشته باشد و سهم تولیدکنندگان از صادرات افزایش پیدا کند. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات محصولات فولادی توسط تولیدکنندگان انجام می‌شد، اما این نسبت به تدریج تغییر کرد و سهم تولیدکنندگان به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. در برخی محصولات مانند میلگرد، سهم واحدهای تولیدی حتی به زیر ۲۰ درصد رسید که نشان‌دهنده یک بحران جدی در صادرات کشور بود. تشکل‌های صنفی بخش خصوصی پیش‌تر نسبت به این وضعیت هشدار داده بودند، اما با اتخاذ تصمیم جسورانه دولت، مسیر اصلاح آغاز شد.

پاشنه آشیل یکسان‌سازی نرخ ارز

دبیر انجمن فولاد ایران با اشاره به انتقاداتی که همچنان به سیاست ارزی وجود دارد، گفت: اگرچه هنوز ارز کاملاً تک‌نرخی نشده و بین نرخ تالار اول، دوم و بازار تفاوت وجود دارد، اما این فاصله از ۳۰ تا ۴۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. وی مهم‌ترین پاشنه آشیل این تصمیم را کنترل نرخ ارز در مرکز مبادله دانست و تاکید کرد که اگر دولت در مسیر آزادسازی اقتصادی همچنان کنترل‌های سخت‌گیرانه را حفظ کند، احتمال افزایش مجدد فاصله بین نرخ ارز بازار و مرکز مبادله وجود دارد. دولت باید بر تصمیم خود ثابت‌قدم بماند، اشکالات را اصلاح کند و یارانه‌ای را که پیش‌تر به واردکننده داده می‌شد، به صورت واقعی به مردم پرداخت کند تا این فاصله هرچه بیشتر کاهش یابد.

ضرورت اتخاذ سیاست توسعه صادراتی

یعقوبی تاکید کرد که در شرایطی که نرخ برابری ریال و دلار افزایش یافته، این سیاست می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند؛ سیاستی که بسیاری از کشورها حتی به صورت عمدی از آن استفاده می‌کنند. در صنعت فولاد نیز با توجه به اینکه بیش از دو برابر نیاز داخلی تولید وجود دارد، سیاست کشور باید صادراتی باشد. به جز برخی مواد بالادستی زنجیره فولاد که نیازمند فرآوری هستند، در سایر حلقه‌های زنجیره از جمله آهن اسفنجی و محصولات فولادی کمبودی در داخل کشور وجود ندارد. بنابراین، باید سیاست تسهیل و توسعه صادرات دنبال شود.

رفع موانع و اصلاح مقررات

یعقوبی به لزوم اصلاح مقررات اشاره کرد و گفت: اگرچه مانع اصلی نرخ ارز تا حد زیادی برطرف شده، اما برخی مقررات همچنان نیازمند اصلاح است و این موضوع باید با تعامل بانک مرکزی و وزارت صمت متناسب با سیاست حرکت به سمت ارز تک‌نرخی انجام شود. وی همچنین لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات را یکی دیگر از موانع دانست و اظهار کرد: در شرایط تحریمی، آن هم برای صنعتی مانند فولاد که هم تحریم عام و هم تحریم خاص دارد، سیاست عاقلانه توسعه و تسهیل صادرات است، نه حذف معافیت‌های مالیاتی که تا سال ۱۴۰۰ برقرار بود.

برداشتن ترمز صادراتی و چشم‌انداز آینده

دبیر انجمن فولاد ایران در پایان گفت: دولت باید ترمزهای صادراتی را بردارد تا در گام نخست شاهد صادرات ۱۰ میلیارد دلاری فولاد باشیم. صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود که امسال ارزش صادرات زنجیره فولاد به هشت میلیارد دلار برسد و امید است در سال آینده هم ارزش صادرات فولاد افزایش یابد و هم ارزآوری این صنعت برای کشور بیشتر شود.