بسته حمایتی «۷+۱» برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شد؛ تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی

بسته حمایتی «۷+۱»؛ گامی بلند در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

در راستای تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور و هدایت هوشمندانه منابع مالی به سمت تولید فناوری، بسته حمایتی «۷+۱» ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شده و وارد مرحله اجرا گردیده است. این اقدام مهم در چارچوب سیاست‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران است.

اجرای عملیاتی و تخصیص منابع

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با تأیید آغاز اجرای این بسته حمایتی اعلام کرد که بسته «۷ به‌علاوه ۱» به صورت عملیاتی درآمده و برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان مبالغ پیش‌بینی‌شده را دریافت کرده‌اند. روند اجرا بر اساس مستندات ثبت‌شده و با دقت پیگیری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که حمایت‌ها به دست جامعه هدف می‌رسد.

تفاهم‌نامه‌ای برای آینده

این بسته حمایتی حاصل یک تفاهم‌نامه کلیدی است که پیش‌تر میان نهادهای مهمی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری منعقد شده بود. هدف اصلی این تفاهم‌نامه، فراهم آوردن بسترهای مالیاتی و حمایتی لازم برای توسعه پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان است.

اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه

در حاشیه «اجلاس نوآوری و مالیات؛ همکاری دانشگاه و صنعت»، تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن، هزینه‌کرد صنایع در پروژه‌های تحقیق و توسعه دانشگاهیِ تأییدشده، به‌عنوان «اعتبار مالیاتی قطعی» پذیرفته شده و به صورت مستقیم از مالیات عملکرد شرکت‌ها کسر می‌شود. این سازوکار نوین، یک انقلاب در شیوه تخصیص منابع مالی به بخش پژوهش و توسعه محسوب می‌شود.

هدف‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی

طبق مفاد این تفاهم‌نامه، هدف‌گذاری اولیه تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به پروژه‌های تحقیق و توسعه است. این اقدام استراتژیک می‌تواند مسیر هدایت مالیات صنایع به پروژه‌های پژوهشی دانشگاهی را به شکل چشمگیری تسهیل کرده و ریسک سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه تحقیق و توسعه را به حداقل برساند.

دانشگاه‌ها؛ بازوی توسعه صنایع

با اجرای این سازوکار، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به بازوی تحقیق و توسعه صنایع بزرگ تبدیل خواهند شد. این امر به صنایع امکان می‌دهد تا بخشی از مالیات خود را به جای پرداخت به خزانه، مستقیماً به پروژه‌های ارتقای فناوری و توسعه محصولات دانش‌بنیان اختصاص دهند. این رویکرد، ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت کرده و به هم‌افزایی بی‌سابقه‌ای در مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.