کمبود جهانی حافظه، توسعه هوش مصنوعی گوگل و دیگر غول‌های فناوری را محدود کرد

محدودیت‌های جدی در توسعه هوش مصنوعی

«دمیس هاسابیس»، مدیرعامل گوگل دیپ‌مایند، این کمبود را به عنوان یک محدودیت جدی در مسیر توسعه مدل‌های پیشرفته‌ای چون جمینای و دیگر سامانه‌های هوش مصنوعی گوگل توصیف کرده است. به گفته او، تقاضا برای این مدل‌ها به مراتب فراتر از ظرفیت فعلی تولید و عرضه است. هاسابیس تأکید کرد که چالش‌های فیزیکی در زنجیره تأمین، مانع اصلی استقرار گسترده مدل‌های هوش مصنوعی محسوب می‌شود و گوگل با تقاضایی روبه‌رو است که توان پاسخ‌گویی به آن را ندارد.

«تقاضا برای مدل جمینای و دیگر مدل‌ها بسیار بیشتر از توان پاسخ‌گویی شرکت است.» - دمیس هاسابیس، مدیرعامل گوگل دیپ‌مایند

تأثیر کمبود حافظه بر پژوهش و توسعه

مدیرعامل دیپ‌مایند گوگل خاطرنشان کرده است که کمبود حافظه تنها به استقرار تجاری محدود نمی‌شود، بلکه بر حوزه پژوهش نیز تأثیر منفی می‌گذارد. آزمایش ایده‌های نوین در مقیاس بزرگ، نیازمند حجم عظیمی از تراشه‌های حافظه است. در حال حاضر، پژوهشگران هوش مصنوعی در شرکت‌های بزرگی نظیر گوگل، متا و OpenAI، رقابت تنگاتنگی برای دسترسی به این تراشه‌ها دارند و حافظه نقشی کلیدی در این رقابت ایفا می‌کند.

«مارک زاکربرگ»، مدیرعامل متا، پیش‌تر به این موضوع اشاره کرده بود که پژوهشگران هوش مصنوعی، علاوه بر بودجه مالی، دو خواسته مهم دیگر دارند: «به کمترین افراد ممکن گزارش بدهند و بیشترین تراشه ممکن را در اختیار داشته باشند.»

جایگاه گوگل با تراشه‌های TPU

هاسابیس وضعیت کنونی را شبکه‌ای از «نقاط خفگی» در سراسر زنجیره تأمین توصیف کرد. او اذعان داشت که کل زنجیره تأمین تحت فشار است، اما گوگل به دلیل برخورداری از تراشه‌های اختصاصی TPU (تنسور)، در موقعیت نسبتاً بهتری قرار دارد. گوگل سال‌هاست که این تراشه‌ها را برای پردازش هوش مصنوعی توسعه داده و از آن‌ها در دیتاسنترهای خود استفاده می‌کند. این تراشه‌ها به عنوان رقیبی جدی برای پردازشگرهای گرافیکی انویدیا مطرح شده‌اند و اجاره آن‌ها از طریق خدمات ابری، حساسیت انویدیا را نیز برانگیخته است. با این حال، حتی دسترسی به TPU اختصاصی نیز گوگل را از وابستگی کامل به بازار حافظه نجات نمی‌دهد.

افزایش قیمت محصولات مصرفی

فشار فزاینده تقاضا برای تراشه‌ها، تولیدکنندگان را در دوراهی قرار داده است: اولویت‌دهی به مشتریان هوش مصنوعی یا حفظ قراردادهای دیرینه با سازندگان گوشی، لپ‌تاپ و سایر دستگاه‌های مصرفی. در نتیجه، شرکت‌های تولیدکننده لوازم الکترونیک مصرفی برای جبران افزایش هزینه‌ها، مجبور به افزایش قیمت محصولات نهایی خود شده‌اند.