نخستین جلسه دادگاه پرونده کلاهبرداری «کوروش کمپانی» برگزار شد

آغاز رسیدگی قضایی به پرونده کوروش کمپانی

نخستین جلسه دادگاه پرونده کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی، روز یک‌شنبه ۳ اسفند به ریاست قاضی سلمان‌جور ابراهیمیان برگزار شد. در این پرونده، ۹ متهم به کلاهبرداری ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومانی از هزاران خریدار تلفن همراه و سرمایه‌گذار تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. تاکنون ۶ هزار و ۷۰۰ نفر شاکی در این پرونده ثبت شکایت کرده‌اند و همچنان چند تن از متهمان اصلی متواری هستند.

نماینده دادستان در آغاز جلسه با قرائت کیفرخواست، جزئیات اتهامات را تشریح کرد. وی اعلام کرد که متهمان از سال ۱۳۹۹ با استفاده از تبلیغات گسترده در فضای مجازی و همکاری با چهره‌های شناخته‌شده و اینفلوئنسرها، اقدام به پیش‌فروش کالاهای الکترونیکی نظیر تلفن همراه و ساعت هوشمند با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار کرده‌اند.

به عنوان مثال، گوشی آیفون ۱۳ در تبلیغات این شرکت با قیمت حدود ۲۰ میلیون تومان پیش‌فروش می‌شد، در حالی که قیمت واقعی آن در بازار آزاد نزدیک به ۳۵ میلیون تومان بود. این اختلاف قیمت چشمگیر، هزاران خریدار را جذب کرد و منجر به گردش مالی سنگینی شد که اکنون رقم آن در کیفرخواست بیش از ۳۱۷ میلیارد تومان ذکر شده است.

جزئیات تخلفات و اقدامات قضایی

به گفته نماینده دادستان، پس از تجمع اعتراضی خریداران مقابل دفتر شرکت در آذرماه ۱۴۰۲، پلیس آگاهی تهران به موضوع ورود کرده و با دستور مقام قضایی، دفتر شرکت پلمب شد. بر اساس گزارش رسمی، شرکت کوروش کمپانی در سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه تلفن همراه را پیش‌فروش کرده بود که از این تعداد، تنها ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه به خریداران تحویل داده شده و سرنوشت مابقی نامشخص است.

فعالیت بدون مجوز رسمی

نماینده دادستان تأکید کرد که شرکت کوروش کمپانی فاقد هرگونه مجوز رسمی برای واردات یا فروش فوق‌العاده موبایل بوده و تمامی فعالیت‌های آن خارج از چارچوب قانونی صورت گرفته است. بر این اساس، هشت متهم به مشارکت مستقیم در کلاهبرداری سازمان‌یافته و یک نفر به معاونت در ارتکاب جرم متهم شده‌اند. برای برخی از این متهمان، قرار وثیقه‌هایی تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال صادر شده و تعدادی نیز در حال حاضر خارج از کشور به سر می‌برند.

در روند رسیدگی به پرونده، تاکنون چندین خودرو توقیف و حساب‌های بانکی متهمان مسدود شده است. همچنین، با صدور نیابت قضایی بین‌المللی، اقدامات لازم برای استرداد متهمان متواری در حال پیگیری است. نماینده دادستان در پایان جلسه با اشاره به اینکه ۱۳۷۵ نفر دیگر از خریداران هنوز شکایت رسمی خود را ثبت نکرده‌اند، از دادگاه خواست تا در صدور احکام نهایی، ابعاد گسترده تخلفات، تبعات اقتصادی و اعتماد ازدست‌رفته مردم را به طور ویژه مدنظر قرار دهد.

این پرونده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته در حوزه لوازم دیجیتال در سال‌های اخیر توصیف شده و پیش‌بینی می‌شود بررسی آن در چندین جلسه متوالی ادامه یابد.