بحران حریم آثار ملی: تنها ۱۰ درصد از میراث تاریخی ایران محافظت شده‌اند

با گذشت نزدیک به یک قرن از تصویب نخستین قانون حفاظت از آثار ملی در ایران و ثبت اولین اثر تاریخی، تنها ۱۰ درصد از بناها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث ملی دارای حریم مصوب هستند. این کمبود جدی، میراث‌فرهنگی کشور را در برابر توسعه بی‌رویه شهری، پروژه‌های عمرانی و تغییر کاربری‌های بی‌ضابطه به شدت آسیب‌پذیر کرده است. رویکرد مدیران در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم نیز نگرانی‌ها را در مورد سرنوشت این آثار دوچندان ساخته است.

در پاسخ به این چالش، «طرح ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی» ارائه شده است. این طرح با هدف نظام‌مند کردن فرایند تعیین حریم تدوین شده، اما ابهامات و کمبودهای آن می‌تواند اجرای مؤثر آن را با دشواری مواجه سازد. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته با انتشار گزارشی کارشناسی، جزئیات این طرح را بررسی و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کرده است.

نقایص ساختاری در حفاظت از میراث‌فرهنگی

حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور بدون تعیین حریم نظام‌مند برای آثار، بناها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی ثبتی، ناقص و آسیب‌پذیر است. روند فعلی تعیین حریم با مشکلات و ایرادات بسیاری روبه‌رو است. نگاه مدیران ارشد وزارت میراث‌فرهنگی که بازنگری حرایم را به معنای کوچک‌سازی آنها تفسیر می‌کنند، و فشارهای وارده از سوی برخی نهادها و نمایندگان مجلس برای کاهش حرایم مصوب، روندی را شکل داده که تهدیدی جدی برای آثاری است که تحت حمایت قانون قرار گرفته‌اند. این رویه فرصت تعرض، تخریب و تغییرات غیرمجاز در عرصه آثار تاریخی را فراهم می‌کند و هویت فرهنگی بسیاری از آثار را پیش از کاوش و مطالعه علمی به خطر می‌اندازد.

طرح ساماندهی حریم: اهداف و چالش‌ها

طرح «ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها و تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی» که اسفندماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد، با هدف ایجاد چارچوبی ملی و منسجم برای ساماندهی جامع، هماهنگ و پایدار روند تعیین حریم تدوین شده است. این طرح بر استفاده از ظرفیت‌های استانی، تخصیص منابع مالی هدفمند و شاخص‌های علمی ارزش‌گذاری تأکید دارد.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «ثبت آثار ملی که به‌موجب قانون راجع‌به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ از سال ۱۳۱۰ آغاز شد، گام حفاظتی اول از میراث‌فرهنگی است. تعیین حریم این آثار که به‌موجب نظام‌نامه همین قانون در سال ۱۳۱۱ تدوین شد و از سال ۱۳۴۹ صورت گرفت، گام حفاظتی دوم محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین حرایم از ثبت آثار ملی عقب‌ماندگی جدی دارد. واگذار شدن بخشی از مسئولیت‌ها در مورد تعیین حریم آثار ملی به سطح استانی موجب شده است مشارکت‌های استان‌ها در طرح حریم به‌صورت نامتوازن باشد و برخی استان‌ها مسئولیت حاکمیتی خود را انجام ندهند.»

همچنین اشاره شده است که در این حوزه نظارت صحیحی بر ترک فعل‌ها صورت نگرفته و وظیفه نظارتی دستگاه اجرایی نیز محقق نشده است. شواهد نشان می‌دهد که تعیین حریم بیشتر معطوف به بناهای ثبتی بوده، در حالی که تپه‌ها و محوطه‌ها سهم بیشتری در ثبت دارند. هزینه تمام‌شده تعیین حریم برای یک واحد تپه و محوطه چندین برابر بناهای ثبتی است که این موضوع در گرایش بیشتر به تعیین حریم بناها بی‌تأثیر نبوده است. با سرعت کنونی، برای جبران عقب‌ماندگی در تعیین حریم تپه‌ها و محوطه‌ها، زمانی معادل ۱۹۷۸ سال لازم است. از این رو، تدوین یک برنامه ملی مبتنی بر ظرفیت‌های استانی و تخصیص اعتبارات هدفمند ضروری به نظر می‌رسد.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح طرح

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن موافقت کلی با طرح، بر لزوم بازنگری و اصلاح بخش‌هایی از آن تأکید کرده‌اند. آنها نقاط قوت طرح را تمرکز بر برنامه ملی، ارزش‌گذاری علمی و تخصیص منابع مالی اختصاصی می‌دانند، اما معتقدند که طرح دارای ابهام در شاخص‌های فنی ارزش‌گذاری، فقدان سازوکار روشن برای اعتراض و تجدیدنظر، نبود ضمانت اجرایی الزام‌آور و نظام نظارتی مؤثر است. همچنین، زمان‌بندی اجرای مراحل مختلف طرح شفاف و جامع نیست و تضمینی برای تخصیص کامل و به‌موقع منابع مالی ارائه نشده است. آنها پیشنهاداتی برای تقویت ضمانت اجرا، تعیین بازه‌های زمانی مشخص برای اجرا و گزارش‌دهی منظم به مجلس، و پیش‌بینی سازوکاری برای نظارت دوره‌ای بر اعتبارات اختصاص‌یافته ارائه کرده‌اند.

به‌باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها: «این طرح می‌تواند نقطه‌عطفی در سامان‌دهی نظام تعیین حریم آثار تاریخی و فرهنگی باشد، مشروط بر آنکه از سطح کلی‌گویی‌های قانونی عبور کند و به سازوکاری دقیق، شفاف و پاسخ‌گو تبدیل شود.»

مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده توسط این مرکز شامل ضعف ساختار حقوقی، فقدان سازوکارهای شفاف و هماهنگ میان نهادهای ذی‌ربط، نبود تضمین‌های واقعی برای مشارکت اجتماعی و پیشگیری از ترک فعل نهادهای استانی و مسئول، و همچنین کمبود سازوکارهای حمایتی برای آثار غیرثبتی باارزش است.

فرصتی برای اصلاح یا تکرار ناکارآمدی؟

طرح «ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی» در ذات خود پاسخی به یک بحران مزمن در ساختار حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران است. تأکید بر برنامه ملی، ارزش‌گذاری علمی، تخصیص هدفمند منابع و ایجاد ردیف اعتباری مستقل، همگی نشانه‌های حرکت به‌سوی حکمرانی داده‌محور است. با این حال، تجربه نشان داده است که کلی‌گویی‌ها و ارائه راهکارهای انتزاعی بدون داشتن ضمانت اجرا و نظارت سیستماتیک می‌تواند هر طرح اصلاحی را به متنی تشریفاتی بدل کند و نتیجه‌ای جز بازتولید ساختار قبلی در قالبی جدید نخواهد داشت. پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها، به‌ویژه درباره تعیین دقیق شاخص‌ها و تضمین ضمانت اجرا، می‌تواند این طرح را تبدیل به نقطه‌عطفی در بازطراحی سازوکار تعیین حریم در ایران کند؛ در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که شکاف میان ثبت اثر و حفاظت مؤثر، همچنان پررنگ‌تر شود و تهدیدات میراث‌فرهنگی در زمینه حرایم به قوت خود باقی بماند.