چرا تورم در ایران به سیاست‌ها گوش نمی‌دهد؟ تحلیل ریشه‌های نهادی و رفتاری

سیاست پولی: محدودیت ابزارها و ناکارآمدی

در تئوری اقتصاد، ابزارهایی نظیر کنترل نرخ بهره، مدیریت رشد پایه پولی و تنظیم حجم نقدینگی، باید با کاهش هزینه پول و مهار رشد نقدینگی، به کنترل تورم منجر شوند. با این حال، تجربه ایران نشان می‌دهد که اثرگذاری این ابزارها اغلب کوتاه‌مدت و ناپایدار است. دلیل اصلی این ناکارآمدی، انتقال ناقص سیاست پولی به اقتصاد واقعی است. زمانی که فعالان اقتصادی به پایداری سیاست‌ها اطمینان ندارند، تغییر نرخ بهره یا کنترل نقدینگی لزوماً رفتار آنها را اصلاح نمی‌کند. در چنین شرایطی، سیاست پولی بیشتر به یک واکنش مقطعی تبدیل می‌شود تا لنگری برای انتظارات.

سیاست مالی: سرچشمه فشارهای تورمی

سیاست‌های مالی دولت، شامل بودجه عمرانی و جاری، نظام مالیاتی و سیاست‌های ارزی، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. در اقتصاد ایران، ناترازی بودجه‌ای مزمن باعث شده است که سیاست مالی عملاً به یکی از منابع اصلی فشار تورمی تبدیل شود. تأمین کسری بودجه، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، فشار را به نظام پولی منتقل کرده و تلاش‌های ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی می‌سازد. نکته حائز اهمیت این است که حتی در دوره‌هایی که سیاست پولی انقباضی بوده، سیاست مالی مسیر متفاوتی را طی کرده است. این عدم هماهنگی، پیامی روشن به اقتصاد می‌دهد: تورم لزوماً با تصمیمات مالی دولت همراستا نیست.

داده‌ها چه می‌گویند؟ رفتار تورم در عمل

بررسی روند تاریخی تورم بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و ارتباط آن با تصمیمات سیاستی، نشان‌دهنده الگوی خاصی است. کاهش‌های مقطعی تورم از ۳۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ و ادامه روند کاهشی تا سال ۱۳۹۶، به دلیل چشم‌انداز مثبت جامعه نسبت به آینده، پایدار نمانده است. پس از یک دوره کوتاه، جهش‌های تورمی جدیدی رخ داده؛ به طوری که از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۶، به دلیل از بین رفتن توافق برجام، ناگهان جهش تورمی ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۷ در کشور تجربه شد. این الگو به وضوح نشان می‌دهد که تورم در ایران بیش از آنکه به سیاست‌های رسمی واکنش نشان دهد، به انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه پاسخ می‌دهد. در واقع، هر زمان که جامعه نسبت به آینده بدبین شده، حتی سیاست‌های انقباضی نیز نتوانسته‌اند به طور بارز مانع بازگشت تورم شوند.

نقش انتظارات تورمی و رفتار مردم

سازوکار شکل‌گیری انتظارات تورمی حاکی از آن است که مردم بر اساس تجربه تاریخی خود می‌آموزند که تورم در بلندمدت مهار نمی‌شود؛ بنابراین رفتار خود را متناسب با این انتظار تنظیم می‌کنند. این رفتار شامل تغییر الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی است. در چنین فضایی، سیاست‌های اقتصادی به جای آنکه جهت‌دهنده رفتار باشند، دنبال‌کننده رفتار جامعه می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که تورم «به سیاست‌ها گوش نمی‌دهد».

لذا راه‌حل تورم نه به تنهایی در پایین‌دست (کنترل قیمت‌ها یا ابزارهای کوتاه‌مدت)، بلکه در بالادست چرخه قرار دارد؛ یعنی در سیاست‌های کلان حاکمیت، ثبات قواعد بازی و هماهنگی نهادی. تا زمانی که این فرآیند بهبود نیابد، سایر سیاست‌ها صرفاً نقش مُسکن خواهند داشت. تورم در ایران پدیده‌ای «سرکش» یا غیرقابل‌کنترل نیست، بلکه نتیجه منطقی یک ساختار نهادی و رفتاری است که در آن نااطمینانی، ناترازی و بی‌ثباتی نقش محوری دارند. سیاست‌های اقتصادی زمانی می‌توانند مؤثر باشند که در خدمت بازسازی اعتماد، ثبات انتظارات و افزایش بهره‌وری اقتصادی قرار گیرند. تا آن زمان، تورم همچنان به سیاست‌ها گوش نخواهد داد؛ نه از سر لجاجت، بلکه از سر منطق.

* کارشناس ارشد اقتصادی