سقوط بی‌سابقه انتظارات تولید و زنگ خطر فرسایش سرمایه‌گذاری در صنعت ایران

سقوط انتظارات تولید و تشدید بدبینی

بر اساس گزارش شامخ دی‌ماه، مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» به پایین‌ترین سطح از زمان آغاز انتشار این شاخص در سال ۱۳۹۷ (طی 88 دوره نظرسنجی) رسیده است. این افت حتی از دوره‌های شوک شدید پیشین، از جمله «جنگ ۱۲روزه خرداد»، نیز فراتر رفته و نشان‌دهنده افزایش معنادار نااطمینانی در میان مدیران صنعتی است.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در تشریح این وضعیت بیان کرد که بدبینی مدیران نسبت به آینده نزدیک، منجر به تصمیمات محافظه‌کارانه‌تر در زمان حال می‌شود. این امر شامل:

• کاهش خرید مواد اولیه
• تعویق سفارش‌گذاری
• توقف جذب نیروی جدید
• تعلیق طرح‌های توسعه‌ای

این چرخه، ظرفیت تولید را کاهش داده و رکود را تعمیق می‌کند.

رکود تورمی در بخش واقعی اقتصاد

گزارش شامخ دی‌ماه، تصویری از «کاهش محسوس ضرباهنگ تولید» را ارائه می‌دهد که در آن، موتور بسیاری از بنگاه‌ها با حداقل ظرفیت کار کرده است. عدد شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه به ۴۳.۴ رسید که برای بیست‌ودومین ماه متوالی، اقتصاد را در محدوده زیر ۵۰ و در ناحیه رکودی قرار داده است. این سطح، پایین‌ترین میزان از خردادماه سال جاری محسوب می‌شود.

جزئیات گزارش نشان می‌دهد:

• شاخص مقدار تولید کالا و خدمات به کمترین سطح 5 ماه اخیر رسیده است.
• شاخص سفارش‌های جدید مشتریان نیز افتی کم‌سابقه را تجربه کرده و در پایین‌ترین سطح 70 ماه گذشته قرار دارد.

این افت تقاضا می‌تواند ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها و نااطمینانی نسبت به آینده باشد. در همین حال، در سمت هزینه، شرایط نگران‌کننده‌تر است:

• شاخص قیمت مواد اولیه خریداری‌شده به بالاترین سطح ۴۴ ماه اخیر رسیده است.
• شاخص قیمت محصولات تولیدی نیز در سقف ۳۳ ماهه ایستاده است.

این همزمانی کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها، نشانه بارز تعمیق رکود تورمی در بخش واقعی اقتصاد است.

پیامدهای بی‌ثباتی و افق مبهم برنامه‌ریزی

شکرخدایی عوامل تشدیدکننده رکود را شامل قطعی اینترنت در نیمه‌دوم دی‌ماه (که منجر به قطع سفارش‌های صادراتی و افت فروش آنلاین شد)، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و تداوم بی‌ثباتی در مقررات دانست. وی تاکید کرد که بدون بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، ثبات‌بخشی به بازار ارز و رفع چالش‌های زیرساختی نظیر انرژی و ارتباطات، نمی‌توان انتظار بازگشت شاخص‌های پیش‌نگر به محدوده رونق را داشت.

گزارش شامخ همچنین به فرسایش «افق برنامه‌ریزی» برای سرمایه‌گذاران اشاره دارد. صنعتی که ذاتاً با نگاه میان‌مدت و بلندمدت اداره می‌شود، اکنون با محدود شدن افق دید فعالان به چند ماه، از توسعه‌محوری به بقامحوری تغییر رویکرد داده است. این تغییر رویکرد منجر به:

• کاهش تمایل به نوسازی فناوری و اکتفا به تعمیر ماشین‌آلات موجود.
• افت بهره‌وری و کاهش توان رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی.
• افزایش ریسک از دست رفتن بازارهای صادراتی به دلیل بی‌ثباتی در تامین و قیمت‌گذاری.

پیامدهای اجتماعی این رکود صنعتی نیز شامل کاهش فرصت‌های شغلی، بیکاری گسترده و محدود شدن درآمد خانوارهاست که خود به تعمیق بیشتر رکود می‌انجامد. بازسازی اعتماد و ثبات، پیش‌شرط توقف این چرخه فرسایشی است.

انجماد تصمیم‌گیری و ضرورت ثبات سیاسی و اقتصادی

علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به «انجماد تصمیم‌گیری» در اقتصاد کشور، تاکید کرد که تا زمانی که ثبات سیاسی و اقتصادی پایدار به کشور بازنگردد، نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری معناداری داشت. سرمایه‌گذاری بر پایه پیش‌بینی‌پذیری متغیرهایی مانند نرخ ارز، سیاست‌های مالیاتی، مقررات تجاری و روابط خارجی است.

وی افزود که این انجماد تنها به صنعت محدود نیست و حتی در بازار دارایی‌هایی مانند ملک نیز احتیاط و عقب‌نشینی مشاهده می‌شود. در چنین فضایی، انتظار شکل‌گیری سرمایه‌گذاری صنعتی که پرریسک‌تر و بلندمدت‌تر است، واقع‌بینانه نیست. کلاهی صمدی تصریح کرد که بازگرداندن سرمایه‌ها به چرخه تولید، بیش از هر چیز نیازمند ارسال سیگنال‌های روشن از ثبات و تداوم در سیاست‌گذاری است و بدون کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رکود سرمایه‌گذاری به فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.