خبر کامل
ابهامات تعرفه‌های ترامپ: سرنوشت کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در هاله‌ای از تردید
تغییرات اخیر تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موجی از عدم قطعیت را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در سراسر جهان به ارمغان آورده است. این تحولات پس از حکم دیوان عالی مبنی بر عدم امکان استفاده از قانون قدرت‌های اضطراری اقتصادی بین‌المللی سال ۱۹۷۷ برای وضع مالیات بر واردات از تقریباً همه کشورها، آغاز شد.
در واکنش به این حکم، ترامپ با استفاده از بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، تعرفه موقت ۱۰ درصدی را بر کالاهای وارداتی از تمامی کشورها اعلام کرد و سپس آن را به ۱۵ درصد افزایش داد. این اقدام، ابهامات زیادی را برای کشورهایی از جمله بریتانیا و استرالیا که پیش از این با آمریکا بر سر تعرفه‌های ۱۰ درصدی به توافق رسیده بودند، ایجاد کرده است.
ویلیام بین، رئیس سیاست تجاری اتاق‌های بازرگانی بریتانیا (BCC)، با ابراز خستگی و نارضایتی از تغییرات مداوم و عدم شفافیت در سیاست‌های تعرفه‌ای، تأکید کرد که این وضعیت بر قیمت‌گذاری کالاها برای مشتریان آمریکایی و تصمیم‌گیری‌های تجاری تأثیر منفی می‌گذارد.
ابهامات پیرامون توافقات تعرفه‌ای موجود
پس از اعلام تعرفه‌های «روز آزادی» توسط ترامپ در سال گذشته، بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، تلاش کردند تا تعرفه‌های کمتری را برای صادرات خود به آمریکا مذاکره کنند و به توافق ۱۰ درصدی دست یافتند. اما با اعلام تعرفه جهانی بخش ۱۲۲، مقامات کاخ سفید اظهار داشتند که کشورهای دارای توافقات قبلی نیز مشمول این تعرفه جدید خواهند شد، اگرچه بر «احترام به توافقات الزام‌آور متقابل تجاری» تأکید کردند.
این وضعیت، ابهامات زیادی را در مورد سرنوشت توافقات موجود ایجاد کرده است. پال اشورث، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در کپیتال اکونومیکس، خاطرنشان کرد که بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ صراحتاً بر اعمال تعرفه‌ها به صورت «غیر تبعیض‌آمیز» تأکید دارد، که به معنای تأثیرگذاری بر توافقات قبلی است. این بدان معنی است که شرکای تجاری بزرگی مانند اتحادیه اروپا و ژاپن، در وضعیتی مشابه هفته گذشته خود قرار خواهند گرفت.
بخش ۱۲۲ به ترامپ اجازه می‌دهد تا تعرفه‌هایی تا ۱۵ درصد را برای ۱۵۰ روز اعمال کند و پس از آن کنگره باید وارد عمل شود.
نگرانی کسب‌وکارها از افزایش تعرفه‌ها
اتاق‌های بازرگانی بریتانیا (BCC) تخمین می‌زنند که نرخ تعرفه ۱۵ درصدی جدید، هزینه‌های تعرفه‌ای بر کالاهای بریتانیایی صادر شده به آمریکا را بین ۲ تا ۳ میلیارد پوند (۲.۷ تا ۴ میلیارد دلار) افزایش خواهد داد. حدود ۴۰ هزار شرکت بریتانیایی به آمریکا صادرات دارند و این افزایش ۵ درصدی تعرفه، توسط صادرکنندگان یا مشتریان آمریکایی آن‌ها پرداخت خواهد شد.
بین معتقد است که این افزایش، کسب‌وکارها را از تجارت در سطوح فعلی با بازار آمریکا دلسرد خواهد کرد. عدم قطعیت به ویژه در بخش‌هایی مانند مواد غذایی و نوشیدنی، منسوجات، کالاهای صنعتی و کالاهای الکتریکی که ناگهان با افزایش چشمگیر هزینه‌های صادراتی مواجه شده‌اند، بسیار شدید است.
تیم داگت، مدیرعامل انجمن کسب‌وکارهای شیمیایی، اظهار داشت که هزینه‌های اضافی معمولاً توسط مصرف‌کنندگان نهایی تحمل می‌شود و به افزایش قیمت‌ها و در نهایت فشار تورمی کمک می‌کند.
بازپرداخت تعرفه‌ها؛ یک پرسش بزرگ برای شرکت‌ها
حکم دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفه‌های متقابل ترامپ، راه را برای شرکت‌ها به منظور بازپس‌گیری حدود ۱۳۰ میلیارد دلار (۹۶ میلیارد پوند) تعرفه‌های پرداخت شده از آوریل سال گذشته هموار می‌کند. با این حال، این تصمیم مستقیماً به بازپرداخت‌ها اشاره‌ای نکرده و هرگونه فرآیند بازپرداخت احتمالاً سال‌ها به طول خواهد انجامید.
گزارش‌ها حاکی از آن است که صدها شرکت در هفته‌های اخیر برای دریافت بازپرداخت، پرونده‌های قضایی تشکیل داده‌اند. کاخ سفید در مورد امکان بازپرداخت‌ها اظهارنظری نکرده و داگت این موضوع را پیچیده دانست. او افزود که این وضعیت، عدم قطعیت قانونی و قراردادی بیشتری ایجاد می‌کند و تأمین‌کنندگان و مشتریان را در موقعیت‌های بسیار دشواری قرار می‌دهد که تلاش برای تعیین مسئولیت نهایی، فرآیندی پرهزینه و طولانی خواهد بود.
باب شوارتز، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس، معتقد است که دولت ترامپ می‌تواند از ابزارهای تعرفه‌ای دیگر خود، از جمله تعرفه جایگزین بخش ۱۲۲، برای جلوگیری از پرداخت بازپرداخت‌های گسترده استفاده کند.
نگرانی‌ها از تعرفه‌های بیشتر
کاخ سفید اعلام کرده است که برخی کالاها به دلیل اهمیت برای اقتصاد آمریکا از جمله مواد معدنی حیاتی، محصولات انرژی، منابع غیرقابل تولید در آمریکا و برخی محصولات کشاورزی مانند گوشت گاو، گوجه‌فرنگی و وسایل نقلیه، مشمول عوارض جدید نخواهند شد.
اما کسب‌وکارها نگرانند که ترامپ بتواند از بخش‌های دیگر قانون تجارت برای اعمال تعرفه‌های بیشتر بر کالاها استفاده کند. برنارد یاروس، اقتصاددان آمریکایی، اشاره کرد که ترامپ پیش از این از بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ برای معرفی تعرفه‌های خاص صنعت در بخش‌هایی مانند وسایل نقلیه، فولاد و آلومینیوم استفاده کرده است و «وزارت بازرگانی تحقیقات بخش ۲۳۲ را در مورد داروسازی، نیمه‌رساناها، مواد معدنی حیاتی و هواپیما آغاز کرده است.» او پیش‌بینی کرد که «تعرفه‌های اضافی خاص بخش تحت بخش ۲۳۲ ممکن است در سال ۲۰۲۶ برجسته‌تر شوند.»
تأثیر بر مصرف‌کنندگان
مالیات‌های بالاتر بر واردات می‌تواند ترکیبی از کسب‌وکار صادرکننده و مصرف‌کنندگان آمریکایی را پوشش دهد. مرکز تحقیقات «آزمایشگاه بودجه» در ییل تخمین می‌زند که مصرف‌کنندگان آمریکایی پیش از این بخش قابل توجهی از تعرفه‌های بالاتر معرفی شده در سال گذشته را پرداخت کرده‌اند. برآورد این مرکز، که قبل از تصمیم دیوان عالی و تغییرات ترامپ منتشر شد، نشان داد که بین ۳۱ تا ۶۳ درصد از هزینه‌های تعرفه‌ای اضافی به صورت قیمت‌های بالاتر برای کالاهای وارداتی به مصرف‌کنندگان منتقل شده است.
همچنین، فدرال رزرو نیویورک در اوایل این ماه اعلام کرد که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی تقریباً ۹۰ درصد از تعرفه‌های اضافی را پرداخت کرده‌اند. در حالی که تأثیر افزایش نرخ تعرفه جهانی توسط ترامپ هنوز مشخص نیست، احتمالاً بخش عمده‌ای از آن توسط کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخت خواهد شد.
گروه‌های تجاری همچنین اظهار داشتند که افزایش عدم قطعیت در نهایت به مصرف‌کنندگان آمریکایی در زمینه انتخاب محصول آسیب می‌رساند، زیرا صادرکنندگان به دنبال ارسال بیشتر محصولات خود به بازارهای دیگر خواهند بود. بین افزود که افزایش تعرفه‌ها برای کسانی که به صادرات به آمریکا ادامه می‌دهند، باید توسط صادرکنندگان یا مشتریان آن‌ها در آمریکا جذب شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳