چرا اروپا به دنبال ممنوعیت حضور نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی است؟

محدودیت‌های قاطع برای «شوم‌گردی»

قوانین پیشنهادی در سطح اروپا بسیار صریح هستند: دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال به پلتفرم‌ها، خدمات، بازی‌ها و اپلیکیشن‌های مشمول این قانون به طور کامل ممنوع خواهد بود. نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله نیز برای استفاده از این خدمات، نیازمند رضایت رسمی والدین خود هستند.

در پرتغال، این ممنوعیت فراتر از شبکه‌های اجتماعی صرف است و شامل موارد زیر می‌شود:

• سرویس‌های اشتراک‌گذاری عکس و ویدیو
• پلتفرم‌های شرط‌بندی
• بازی‌های آنلاین
• منابع حاوی محتوای خشونت‌آمیز یا جنسی
• «هرگونه خدمات واسطه‌ای آنلاین که ماهیت یا محتوای آن‌ها بتواند به رشد جسمی یا روانی کودکان آسیب برساند»

با این حال، برخی از موارد از این قاعده مستثنی هستند، از جمله پیام‌رسان واتس‌اپ برای ارتباطات شخصی، اپلیکیشن‌های ویژه کودکان، بازی‌های آنلاین با ماهیت «دانش‌محور یا آموزشی» و برخی منابع مرتبط با حوزه‌های آموزش و سلامت.

حتی با موافقت والدین، محدودیت‌هایی برای نوجوانان اعمال خواهد شد. پلتفرم‌ها موظف‌اند اطمینان حاصل کنند که حساب‌های کاربری این افراد «خصوصی» باقی بماند، در نتایج جست‌وجو در اینترنت ظاهر نشود و الگوریتم‌ها نیز تنها محتوای «مجاز» را پیشنهاد دهند. علاوه بر این، قابلیت‌هایی نظیر پخش خودکار، سرویس‌های تولید ویدیو و تصویر با هوش مصنوعی و امکان «شوم‌گردی» (مرور مداوم و اعتیادآور محتوا) برای کودکان غیرفعال خواهد بود.

تأثیر اینترنت بر سلامت روان نوجوانان: یافته‌ها و هشدارها

مطالعه‌ای گسترده در سال ۲۰۲۲ توسط کنسرسیوم پژوهشی «رفتار سلامت در کودکان سنین مدرسه» با حمایت سازمان جهانی بهداشت، بر روی ۲۸۰ هزار نوجوان ۱۱، ۱۳ و ۱۵ ساله در ۴۴ کشور، از جمله کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و کانادا، نتایج نگران‌کننده‌ای را نشان داد:

• وابستگی به شبکه‌های اجتماعی: بیش از یک نفر از هر ده نوجوان، علائم وابستگی به شبکه‌های اجتماعی را بروز می‌دهد و در کنترل زمان صرف‌شده برای مرور محتوا با مشکل جدی روبه‌رو است. این آمار در میان دختران (۱۳ درصد) نسبت به پسران (۹ درصد) بالاتر است.
• تماس مداوم: ۳۶ درصد از جوانان به طور مداوم با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی در تماس هستند؛ این رقم در میان دختران ۱۵ ساله به ۴۴ درصد می‌رسد.
• بازی‌های اینترنتی: یک‌سوم نوجوانان روزانه به بازی‌های اینترنتی می‌پردازند و ۲۲ درصد از این افراد، دست‌کم چهار ساعت در روز را صرف این کار می‌کنند.

یونسکو نیز در گزارش جنسیتی سال ۲۰۲۴ خود هشدار داده است که پلتفرم‌های مبتنی بر محتوای بصری و الگوریتم‌های توصیه‌گر (مانند اینستاگرام)، احتمال مواجهه کاربران با محتوایی را که الگوهای رفتاری ناسالم و استانداردهای زیبایی غیرواقعی را ترویج می‌کنند، افزایش می‌دهند. این روند پیامدهای منفی متعددی از جمله کاهش عزت‌نفس، شکل‌گیری نگرش نامناسب نسبت به فیزیک بدن، آسیب به سلامت روان و افت تحصیلی را به دنبال دارد. به طور خاص، تحقیقات نشان می‌دهد که ۳۲ درصد از دختران نوجوان معتقدند شبکه‌های اجتماعی، احساسات منفی آن‌ها را نسبت به بدنشان تشدید کرده است.

در مقابل این هشدارها، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۱۹، امی اوربن و اندرو پشیبیلسکی، فرضیه «تضعیف سلامت و رفاه نوجوانان توسط فناوری‌های دیجیتال» را بر اساس داده‌های کلان مربوط به ۳۵۵ هزار نوجوان بررسی کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که اگرچه ارتباطی میان سلامت روان نوجوانان و فناوری‌های دیجیتال وجود دارد، اما این پیوند به قدری ناچیز (حدود ۰/۴ درصد) است که تغییر سیاست‌های کلان کشورها بر اساس آن غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

الگوی استرالیا و چالش‌های احراز هویت

پرتغال در دفاع از تصمیم خود برای تعیین سن «بلوغ دیجیتال»، به تجربه کشورهایی مانند استرالیا استناد کرده است. استرالیا از اواخر سال گذشته میلادی ممنوعیت مشابهی را اعمال کرده است، هرچند این اقدام را «تاخیر در دسترسی» تا ۱۶ سالگی می‌نامد.

نوجوانان استرالیایی زیر این سن مجاز به داشتن حساب کاربری در پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، ایکس، تردز و یوتیوب نیستند، اما دسترسی آن‌ها به پیام‌رسان‌ها، یوتیوب کودکان، پینترست و دیسکورد همچنان مجاز است.

تفاوت بنیادین مدل استرالیا با طرح پرتغال در شیوه احراز هویت است. استرالیا سازوکار واحدی را اجبار نکرده و هر پلتفرم را موظف ساخته است تا «گام‌های معقولی» برای جلوگیری از ثبت‌نام افراد زیر ۱۶ سال بردارد. به عنوان مثال، شرکت «متا» گزینه‌هایی چون ارائه گذرنامه یا تأیید هویت از طریق سلفی ویدیویی را پیش‌روی کاربران گذاشته است.

با وجود این تدابیر، سازمان‌هایی همچون «پروژه آزادی دیجیتال» در سیدنی در صدد هستند این قانون را در دادگاه به چالش بکشند. جان رادیک، رئیس این سازمان، بر این باور است که «نظارت بر فعالیت‌های آنلاین، وظیفه اصلی والدین است و ما نمی‌خواهیم این مسئولیت را به دولت و بوروکرات‌های غیرمنتخب واگذار کنیم.»

شرکت گوگل نیز تمامی حساب‌های کاربری افراد زیر ۱۶ سال را در استرالیا غیرفعال کرده و قانون مذکور را «شتاب‌زده» و ناشی از درک نادرست نحوه استفاده جوانان از پلتفرم‌های دیجیتال توصیف کرده است.

پیامدهای اقتصادی و راه‌های دور زدن قانون

این اقدامات برای غول‌های فناوری همچون گوگل و متا به معنای ضرر مالی قابل توجهی است. از ماه دسامبر تاکنون، شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی در مجموع نزدیک به ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به نوجوانان را مسدود کرده‌اند. این امر منجر به افت شاخص‌های کلیدی نظیر تعداد کاربران فعال روزانه و ماهانه می‌شود که مستقیماً بر میزان جذب تبلیغات تأثیر می‌گذارد.

در همین حال، کشورهای بیشتری از جمله دانمارک، یونان، نروژ و بریتانیا در حال بررسی مدل‌های مشابه هستند. نخست‌وزیر جمهوری چک نیز از ایده ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال حمایت کرده است. پارلمان اروپا نیز در نوامبر گذشته با تصویب قطعنامه‌ای، از کشورهای عضو خواست تا اعمال محدودیت برای نوجوانان زیر ۱۶ سال را در دستور کار قرار دهند.

منتقدان این قوانین بر این باورند که اجرای تمام‌عیار این ممنوعیت‌ها ناممکن است و کودکان با یافتن راه‌های جایگزین، به فضاهای آنلاین بی‌نظارت و پرخطرتر سوق داده خواهند شد. همچنین این هشدار وجود دارد که گروه‌های آسیب‌پذیر ممکن است با از دست دادن فرصت تشکیل جوامع آنلاین ایمن، بیش از دیگران آسیب ببینند.