آیکون خبر

خبر کامل

اصلاح سیاست‌های ارز ترجیحی؛ گامی بلند به سوی شفافیت و پایداری اقتصادی ایران

بازنگری در سیاست‌های ارز ترجیحی؛ گامی به سوی شفافیت اقتصادی

در راستای تقویت اقتصاد ملی و اصلاح ساختار بودجه، دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازطراحی و اصلاح سیاست‌های ارز ترجیحی کرده است. این رویکرد جدید که با هدف افزایش شفافیت، کاهش رانت و تقویت انضباط مالی در کشور اتخاذ شده، با استقبال کارشناسان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی مواجه شده است. هدف اصلی این بازنگری، اطمینان از رسیدن منافع سیاست‌های حمایتی به مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از هدررفت منابع است.

چالش‌های گذشته و لزوم اصلاح

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از منافع سیاست‌های ارز ترجیحی به دلیل ضعف در نظارت و سازوکارهای توزیع، به طور کامل به دست مصرف‌کنندگان نهایی نرسیده است. این امر، دولت را بر آن داشت تا با تکیه بر تجربیات گذشته، رویکردی نوین در تخصیص ارز ترجیحی اتخاذ کند. محور اصلی این تغییر، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف و تقویت حمایت‌های مستقیم از خانوارهاست.

دیدگاه فعالان بخش خصوصی و کارشناسان

بسیاری از فعالان بخش خصوصی، اجرای این طرح را موفقیت‌آمیز دانسته و معتقدند که این اقدام، زمینه را برای افزایش فرآیندهای تجاری و اقتصادی فراهم آورده است.

بهرامن، نائب‌رئیس اتاق ایران: «حذف ارز ترجیحی که توسط دولت اتخاذ شد و پیشنهاد اتاق هم بود، یک قدم رو‌به‌جلو برای تفکر و توسعه اقتصادی است. نظام دو یا سه نرخی ارز که در آن اختلاف فاحش وجود داشت، فرصت به یک عده ذی‌نفع برای استفاده از این چالش داده بود. امیدواریم با مدیریت دولت، اختلاف در نرخ ارز به حداقل برسد. با اجرای این طرح طی یک ماه گذشته شاهد افزایش میزان انگیزه صادراتی از سوی تجار و بازرگانان بوده‌ایم.»

همچنین، کارشناسان اقتصادی نیز بر مزایای این اصلاحات تاکید دارند:

منصوری، کارشناس اقتصادی: «حذف یا اصلاح ارز ترجیحی، زمینه بروز رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش می‌دهد. یکسان‌سازی تدریجی نرخ‌ها و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، امکان نظارت دقیق‌تر بر منابع ارزی کشور را فراهم می‌کند. در مدل جدید، یارانه به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. این اقدام موجب می‌شود منابع حمایتی دقیق‌تر به اقشار هدف اختصاص یابد و از هدررفت منابع جلوگیری شود. تخصیص ارز ترجیحی بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کرد. اصلاح این روند می‌تواند به مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک کند و در میان‌مدت به ثبات اقتصادی بینجامد.»

آینده و پایداری اقتصادی

اصلاح روند سیاست‌های ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست. این اقدام، در صورت اجرای دقیق و همراهی جامعه، می‌تواند به کارآمدی بیشتر نظام حمایتی و پایداری اقتصادی منجر شود و مسیر را برای توسعه پایدار هموار سازد.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗