گره حقوقی ۱۳ کارگر رسمی هفت‌تپه در اداره کار شوش

مشکلات کارگران هفت‌تپه در اداره کار شوش

جمعی از کارگران قدیمی و رسمی شرکت نیشکر هفت‌تپه که در سال‌های پایانی خدمت خود قرار دارند و برای افزایش مستمری بازنشستگی، پیگیر مطالبات حقوقی خود از جمله اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل و سختی و زیان‌آوری کار هستند، در فرآیند رسیدگی به شکایاتشان با موانع بسیاری روبه‌رو شده‌اند.

تعارض منافع و آرای مغشوش

یکی از کارگران شاکی عنوان می‌کند که آرای صادره از سوی اداره کار شهرستان شوش بسیار مغشوش است. وی مدعی است که مدیریت این اداره سابقه ارتباط با گروه مدیریت‌کننده شرکت نیشکر هفت‌تپه را دارد و به دلیل تعارض منافع موجود، آرایی صادر می‌شود که اغلب خلاف واقع بوده و در دیوان عدالت اداری رد می‌شوند. این کارگر همچنین اشاره می‌کند که هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار با اعمال نظر سلیقه‌ای و تلاش برای اطاله رسیدگی و تأخیر در صدور رأی، به نفع مدیران شرکت عمل کرده‌اند.

تعداد کارگران متضرر و مشکلات سیستمی

در حال حاضر، ۱۳ نفر از نیروهای رسمی شرکت هفت‌تپه که در آستانه بازنشستگی هستند، برای رسیدگی به حقوق خود دچار مشکل شده‌اند. برخی از این افراد به دلیل قطعی‌های اخیر در سامانه جامع روابط کار، موقتاً از پیگیری شکایت خود دست کشیده‌اند.

نقض رأی دیوان عدالت اداری

در اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۳)، دیوان عدالت اداری در پیگیری‌های کارگران درباره بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، رأی اداره کار شوش را نقض کرد و درخواست نمود که از طریق بررسی کارشناس آگاه دادگستری در حوزه روابط کار، رأی جدید صادر شود. با این وجود، به گفته کارگران، با اعمال نظر مدیر اداره کار شهرستان شوش، این رأی تاکنون صادر نشده است. کارگران شاکی مستندات دیوان را چندین بار ارسال کرده‌اند و مجدداً شکایتی تنظیم کرده‌اند که به شعبه‌های ۸ و ۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

جلوگیری از ورود کارگران و تخلفات دیگر

این کارگر رسمی شاکی شرکت هفت‌تپه بیان کرد: «گاهی دستور می‌دهند که از ورود کارگران شاکی شرکت هفت‌تپه به اداره کار جلوگیری شود! این یک تعارض منافع آشکار است که ما نسبت به آن بارها به بازرسی استانداری و مرکز بازرسی و نظارت مردمی وزارت کار در استان اطلاع داده‌ایم. اینکه اداره کار اینگونه در راستای منافع کارفرما عمل کند، عجیب و در عین حال، غیر قابل پذیرش است.»

کارگران همچنین برای حق جذب، تطبیق طرح طبقه‌بندی مشاغل و سختی و زیان‌آوری کار، شکایات متعددی مطرح کرده‌اند. اما شرایط به گونه‌ای است که ۱۳ نفر از نیروهای رسمی در بازنگری طرح طبقه‌بندی که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده، گنجانده نشده‌اند. وضعیت به جایی رسیده که حقوق این بخش از نیروهای رسمی حتی از نیروهای قراردادی و شرکتی نیز کمتر است.

مطالبات و اقدامات غیرقانونی

یک کارگر با سابقه رسمی دیگر که از جمله شاکیان شرکت هفت‌تپه است، با انتقاد از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در اداره کار شوش می‌گوید که به صورت شفاهی به آن‌ها گفته شده است: «یا به صورت کتبی تعهد داده و بازنشسته شوید یا مشمول بازنگری در طرح طبقه‌بندی نخواهید شد!» کارگران این خواسته را غیرقانونی می‌دانند.

وی می‌افزاید: پس از آنکه با رأی دیوان، یک کارشناس دادگستری به نفع کارگران رأی صادر کرد، اداره کار به آن ترتیب اثر نداد و پرونده را به یک هیئت سه نفره نزدیک به خود ارجاع داده است. کارگران از این رویه نیز در استانداری و مراکز بازرسی وزارت کار شکایت کرده‌اند.

این کارگر خاطرنشان می‌کند که از ۱۸۶ نفر نیروی رسمی، تنها این ۱۳ نفر گرفتار شده‌اند و خود شرکت به آن‌ها پیشنهاد شکایت برای رسیدگی به پرونده طرح طبقه‌بندی مشاغل را داده بود. وی با طرح این سوال که «چرا محتویات پرونده را قبل از تشکیل جلسه در اختیار مدیران شرکتی که از آن‌ها شکایت شده قرار دادند؟»، این اقدام را نیز از مجموعه تخلفاتی می‌داند که نسبت به آن شکایت کرده‌اند.

درخواست رسیدگی از مسئولان

کارگران شاکی تأکید می‌کنند که برای بازنشستگی خود به اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل نیاز جدی دارند، زیرا با حقوق بسیار پایین فعلی پس از حدود سی سال خدمت در سطوح کارشناسی و فنی، مستمری بازنشستگی آن‌ها بسیار ناچیز خواهد بود. آن‌ها از مسئولان رده بالای وزارت کار می‌خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از رسانه‌ها نیز انتظار دارند که صدای حق‌خواهی آن‌ها باشند.