خبر کامل
حذف ارز ترجیحی؛ گامی بلند در مسیر شفافیت و تقویت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران، سال‌هاست که با چالش‌های ریشه‌ای نظیر نوسانات ارزی، تورم ساختاری و وابستگی به واردات مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان، نظام ارزی چندنرخی نه تنها نتوانسته به کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم کمک کند، بلکه خود به منشأ شکاف‌های قیمتی، رانت‌جویی، انحصار و کاهش بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. اکنون، دولت با تصمیمی قاطع، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داده است؛ سیاستی که در بلندمدت می‌تواند با شفاف‌سازی جریان ارزی، حذف رانت‌های پنهان و ایجاد فضای رقابتی سالم، ستون‌های اقتصاد واقعی را تقویت کند.
اصلاحات ساختاری و منافع ملی
حذف ارز ترجیحی، فراتر از یک تصمیم مقطعی، بخشی از فرآیند بلندمدت اصلاحات ساختاری است که با هدف بازسازی نظم اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌های بازار و منافع ملی اجرا می‌شود. با این اقدام، دولت می‌تواند از یک سو، جلوی اتلاف منابع ارزی را بگیرد و از سوی دیگر، با جهت‌دهی یارانه‌ها به سوی جامعه هدف، از آثار تورمی کوتاه‌مدت بکاهد. این تحول، نه تنها خواسته دیرینه بخش خصوصی و تولیدکنندگان است، بلکه شرط لازم برای حضور مؤثر اقتصاد ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.
شفافیت در تجارت خارجی و رشد صادرات
یکی از نتایج مستقیم و ملموس حذف ارز ترجیحی، افزایش شفافیت در فرآیند واردات و صادرات است. زمانی که نرخ ارز واقعی و واحد باشد، صادرکنندگان می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد بازارهای بین‌المللی شوند و واردکنندگان نیز، از سازوکار رقابتی‌تری برای انتخاب کالا و تأمین نیازهای تولیدی برخوردار خواهند شد. این تحول، علاوه بر کاهش واسطه‌گری و دلالی ارزی، زمینه را برای افزایش بهره‌وری تولید، بهبود کیفیت کالاهای داخلی و رشد صادرات غیرنفتی فراهم می‌کند.
دیدگاه کارشناسان: رانت‌زدایی و حمایت از تولید
بهروز پورسلیمان: حذف امتیاز و رانت
بهروز پورسلیمان، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان، با تأکید بر مشکلات ارز ترجیحی برای فعالان اقتصادی واقعی، اظهار داشت: «بخش خصوصی همواره درخواست حذف ارز ترجیحی را داشت. زیرا ارز چندنرخی در واقع یک امتیاز و رانت بود که تنها در اختیار عده‌ای اندک قرار می‌گرفت و سودهای کلانی را برایشان به ارمغان می‌آورد. این امر باعث بروز شرایط رانتی و انحصاری در فضای اقتصادی کشور می‌شد که به نفع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم نبود.» وی افزود: «حذف ارز چند نرخی به واسطه تقویت صادرات در مقابل حذف تقاضای کاذب واردات و حمایت از تولید ملی کشور در مقابل کالاهای خارجی، نه تنها یک اقدام بزرگ و مهم اقتصادی دولت به شمار می‌رود، بلکه خواسته اصلی تولیدکنندگان و بخش واقعی و غیردولتی اقتصاد از دولت بود.»
جعفر قادری: الزامات تکمیلی برای موفقیت
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، به پیامدهای فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد اشاره کرد و گفت: «وقتی اختلاف بین ارز آزاد و ارز ترجیحی زیاد می‌شود، طبیعی است که همه برای گرفتن ارز ترجیحی صف می‌کشند. در چنین شرایطی، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار می‌فروشند و همین موضوع رانت بزرگی را برای واردکننده ایجاد می‌کند.»
وی همچنین تأکید کرد که سیاست تک‌نرخی بودن ارز، در صورت عدم حمایت از تولید داخلی، می‌تواند به آن لطمه بزند، چرا که هزینه تولید داخل به‌دلیل تورم بالا می‌رود و کالای وارداتی با ارز ترجیحی قدرت رقابت ناعادلانه پیدا می‌کند. قادری با تأکید بر الزامات تکمیلی این سیاست و شرط موفقیت حذف ارز ترجیحی، افزود:
- حمایت از تولید داخلی
- تسهیل فضای کسب‌وکار
- اصلاح فرآیند صدور مجوزها
- رفع موانع تولید
- تعامل با کشورهای همسایه
- اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به نفع تولید
او هشدار داد که اگر این اقدامات در کنار حذف ارز ترجیحی انجام نشود، «دوباره همان چرخه معیوب تکرار می‌شود. در غیر این صورت، فقط پایه نرخ ارز تغییر می‌کند؛ مثلاً از ۲۸ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد و دوباره ارز آزاد افزایش پیدا می‌کند و کشور ناچار به اصلاحات بعدی می‌شود.»
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
