آیکون خبر

خبر کامل

نگاه قانون به «بادیگارد شخصی»؛ آیا استخدام محافظ شخصی در ایران مجاز است؟

افزایش آگهی‌های «بادیگارد شخصی» در فضای مجازی؛ ابعاد حقوقی و اجتماعی

مدتی است که آگهی‌هایی با عنوان «استخدام بادیگارد شخصی» یا «ارائه خدمات محافظ شخصی» در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به وفور دیده می‌شود. این آگهی‌ها با وعده تأمین امنیت افراد، همراهی در ترددهای شهری، محافظت در موقعیت‌های خاص و حتی پیگیری مطالبات، پرسش‌های جدی درباره قانونی بودن این خدمات در ایران ایجاد کرده‌اند. آیا اساساً داشتن بادیگارد شخصی در چارچوب قوانین ایران مجاز است؟ این خدمات چه ضوابطی دارند و انتشار چنین آگهی‌هایی می‌تواند تخلف یا جرم محسوب شود؟

قانون ایران و مفهوم «بادیگارد شخصی»

«مهدی خاقانی اصفهانی»، حقوقدان و جرم‌شناس، در پاسخ به این پرسش‌ها تأکید می‌کند که از منظر حقوق اداری-انتظامی، استخدام «بادیگارد شخصی» به معنای رایج آن مجاز نیست. بر اساس آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی (مصوب ۱۳۸۸ و اصلاحی ۱۳۹۹)، شرکت‌های دارای مجوز تنها می‌توانند خدماتی نظیر:

  • حفاظت فیزیکی و الکترونیکی از اماکن فاقد رده حفاظتی
  • کنترل تردد
  • تأمین امنیت جابه‌جایی اموال و اسناد بهادار
  • فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم

را ارائه دهند. تبصره ۳ ماده ۱۱ این آیین‌نامه به صراحت تأسیس «محافظ شخصی (بادیگارد)» و «کارآگاه خصوصی» را غیرمجاز اعلام کرده است.

وی می‌افزاید: «بنابراین، به‌کارگیری فردی با عنوان «محافظ شخصی» در قالبی که عموم مردم از بادیگارد می‌شناسند، در چارچوب این مقررات قرار نمی‌گیرد. شهروندان می‌توانند با مراجعه به مؤسسات دارای مجوز و تحت نظارت پلیس، از خدمات قانونی مانند نگهبانی اماکن یا تأمین امنیت مراسم استفاده کنند. تفاوت اصلی این است که قانون، حفاظت از افراد به سبک بادیگارد شخصی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما دریافت خدمات حفاظتی مجاز از مؤسسات تحت نظارت پلیس را مجاز می‌داند.»

صدور مجوز برای خدمات حفاظتی

خاقانی اصفهانی توضیح می‌دهد که عنوان «محافظ شخصی» در قانون وجود ندارد و بنابراین مجوز مستقلی برای آن صادر نمی‌شود. آنچه قانون اجازه داده، فعالیت «مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی» است که هر یک برای فعالیت خود باید پروانه دریافت کنند.

  • مرجع صدور مجوز: طبق ماده ۵ آیین‌نامه، پروانه فعالیت توسط ناجا (فراجا) صادر می‌شود و «مرکز انتظام» مسئول صدور مجوز و نظارت بر عملکرد این مؤسسات است.
  • صلاحیت و نظارت: صلاحیت مؤسسین، مدیران و کارکنان از نظر امنیتی و حرفه‌ای بررسی و تحت پایش مستمر قرار می‌گیرد.

وی تأکید می‌کند: «مجوز در این حوزه، مربوط به فعالیت مؤسسه تحت نظارت پلیس است و نه یک کارت شخصی آزاد برای کسی که بخواهد بادیگارد شخصی شود.»

تفاوت «پلیس‌یار» با «بادیگارد شخصی» غیرمجاز

در چارچوب حقوقی ایران، باید بین «خدمات حفاظتی و مراقبتی مجاز» و آنچه در فضای مجازی به نام «بادیگارد شخصی» تبلیغ می‌شود، تمایز قائل شد. مبنای قانونی این حوزه، ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم و آیین‌نامه اجرایی آن است که فعالیت مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی را فقط با مجوز و نظارت پلیس پیش‌بینی کرده است.

در ادبیات حقوقی ایران عنوانی به نام «محافظ شخصی قانونی» وجود ندارد و اصطلاح درست، «پلیس‌یار» یا «عامل اجراییِ مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتیِ دارای مجوز» است. این نیروها باید از طریق یک مؤسسه مجاز و به شکل رسمی به کار گرفته شوند، آموزش دیده باشند و صلاحیت امنیتی و حرفه‌ای آن‌ها تأیید شده باشد.

در مقابل، فردی که خود را «بادیگارد» معرفی می‌کند، ممکن است فاقد مجوز مؤسسه، آموزش رسمی و خارج از نظام نظارت پلیس باشد. این تفاوت در «قابلیت انتساب مسئولیت»، «کنترل کیفیت رفتار خشونت‌آمیز»، «امکان راستی‌آزمایی سوابق» و «امکان مداخله نهاد ناظر» اهمیت پیدا می‌کند.

آیا انتشار آگهی‌های «بادیگارد شخصی» جرم است؟

انتشار این آگهی‌ها می‌تواند هم تخلف صنفی/انتظامی باشد و هم در برخی فروض، عنوان کیفری پیدا کند:

تخلفات صنفی و انتظامی:

  • تعارض با مقررات: تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه صراحتاً راه‌اندازی «محافظین شخصی (بادیگارد)» را غیرمجاز می‌داند.
  • فعالیت بدون مجوز: طبق ماده ۳۸ همان آیین‌نامه، فراجا مکلف است از فعالیت شرکت‌ها و اشخاص بدون مجوز جلوگیری کرده و موضوع را به مراجع قضایی اعلام کند.
  • تبلیغ بدون پروانه کسب: ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، فعالیت صنفی در فضای مجازی را منوط به اخذ پروانه کسب دانسته و انتشار آگهی تبلیغاتی توسط فرد صنفی فاقد پروانه معتبر ممنوع است.
  • تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ خلاف واقع درباره کالا/خدمت نیز ممنوع است و ضمانت اجرای آن از طریق ماده ۶۸ قانون نظام صنفی اعمال می‌شود.

جرایم کیفری:

  • فریب و گمراه‌کننده: اگر آگهی در بستر الکترونیکی حاوی عبارات فریبنده یا گمراه‌کننده باشد (مانند انتساب مجوزهای غیرواقعی یا پنهان‌کردن هویت)، می‌تواند ذیل قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیکی (مواد ۵۰، ۵۲، ۵۳، ۵۴) قرار گیرد که ضمانت اجرای کیفری دارد (ماده ۷۰).
  • نشر اکاذیب: اگر آگهی حاوی انتساب خلاف حقیقت یا اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی باشد، می‌تواند با ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (نشر اکاذیب رایانه‌ای) منطبق شود.
  • کلاهبرداری: در موارد شدیدتر، اگر انتشار آگهی صرفاً مقدمه‌ای برای اخذ وجه از طریق صحنه‌سازی و فریب باشد، امکان تحلیل قضایی به سمت عناوین علیه اموال (مانند کلاهبرداری) نیز وجود دارد.

مرز «دفاع» و «جرم» در استفاده از زور توسط بادیگارد

خاقانی اصفهانی تأکید می‌کند که «سمت» فرد (بادیگارد/نگهبان/شخص عادی) به‌تنهایی مجوز اعمال زور نیست؛ معیار اصلی در حقوق کیفری ایران «دفاع مشروع» است. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی شروط چهارگانه دفاع مشروع را بیان می‌کند. اگر از حدود دفاع مشروع عبور شود، حتی با پذیرش اصل دفاع، قصاص منتفی است اما دیه و مجازات تعزیری برقرار می‌شود.

همچنین، استفاده از سلاح یا تجهیزات شوک‌دهنده یا اشک‌آور بدون مجوز، خود می‌تواند جرم مستقل باشد، زیرا قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، نگهداری، حمل و استفاده از این اقلام را بدون مجوز جرم‌انگاری کرده است.

تبعات اجتماعی و امنیتی «بازار موازی امنیت»

این جرم‌شناس، افزایش آگهی‌های «استخدام بادیگارد» را نشانه‌ای از شکل‌گیری «بازار موازی امنیت» می‌داند؛ بازاری که در آن «تقاضای امنیت» به‌جای مسیرهای رسمی، به سمت کنشگران خصوصی فاقد نظارت مؤثر حرکت می‌کند. این پدیده می‌تواند منجر به:

  • تضعیف پیوند شهروندان با نهادهای رسمی تأمین نظم
  • ایجاد «مشروعیت موازی» برای اعمال اقتدار غیررسمی
  • جایگزینی «قدرت بدنی/زور» به جای سرمایه حقوقی و نهادی
  • افزایش نابرابری امنیتی، اضطراب جمعی و بی‌اعتمادی نهادی

وی این وضعیت را گذار از «امنیت عمومی قانونمند» به «امنیت بازاریِ لایه‌لایه» توصیف می‌کند.

راهکارهای مقابله با بازار خاکستری امنیت

خاقانی اصفهانی معتقد است که مقابله با این پدیده نباید صرفاً کیفری باشد، بلکه نیازمند رویکردی ترکیبی شامل تنظیم‌گری، پیشگیری اجتماعی و نظارت هوشمند است. قوانین موجود ظرفیت لازم برای تقویت امنیت عمومی، نظارت پلیس بر مؤسسات حفاظتی و جلوگیری از فعالیت‌های بدون مجوز را دارند.

در حوزه فضای مجازی نیز مقررات صنفی و قوانین تجارت الکترونیکی، انتشار آگهی‌های گمراه‌کننده یا فعالیت بدون مجوز را قابل پیگیری می‌دانند. مدل مطلوب، سیاست جنایی ترکیبی است که هم‌زمان به ساماندهی آگهی‌ها در پلتفرم‌ها، شفاف‌سازی خدمات مجاز، آگاهی‌بخشی عمومی و برخورد با عرضه‌کنندگان فاقد مجوز می‌پردازد تا از شکل‌گیری بازار خاکستری امنیت جلوگیری شود.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗