تفاوت‌های حقوقی «حق کسب و پیشه» و «سرقفلی» در محاکم قضایی

ماهیت حقوقی حق کسب و پیشه: ریشه‌ها و تعاریف

حق کسب و پیشه عمدتاً بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ شکل گرفته است. این قانون، که حتی اجاره‌نامه‌های پیش از تصویب خود را نیز شامل می‌شود، به مستأجرین املاک تجاری که توسط مالک واگذار شده‌اند، حق تمدید اجاره را می‌دهد. به این معنا که مالک نمی‌تواند صرفاً با اتمام مدت اجاره، حکم تخلیه مستأجر را دریافت کند.

محمودی اختیار توضیح می‌دهد که حق کسب و پیشه، حقی است که مستأجر یک ملک تجاری با راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار، موجب آبادانی و شهرت آن ملک می‌شود. مردم آن مکان را با صنف خاص آن می‌شناسند و این امر حقی را برای مستأجر ایجاد می‌کند. این قانون به منظور حمایت از تجارت و کسب‌وکار مستأجر وضع شده و نکته قابل توجه آن، عطف به ماسبق شدن قانون است که در قوانین معمولاً کمتر دیده می‌شود.

شرایط زوال حق کسب و پیشه و درخواست تخلیه

با این حال، حق کسب و پیشه دارای شرایط و آثاری است که مستأجر موظف به رعایت آن‌هاست. دادرس شعبه ۴۸ مجتمع قضایی شهید مدنی تأکید می‌کند که مطابق با قرارداد اجاره، مستأجر نباید دست به تعدی و تفریط بزند، شغل خود را تغییر دهد یا مورد اجاره را به غیر انتقال دهد. در صورت انجام هر یک از این موارد، حق کسب و پیشه مستأجر زایل شده و مالک می‌تواند از دادگاه درخواست تخلیه و فسخ قرارداد را مطرح کند.

انتقال حق کسب و پیشه و تفاوت آن با سرقفلی

یکی از نکات مهم در خصوص حق کسب و پیشه، مسئله انتقال آن است. به طور معمول، مستأجر حق انتقال حق کسب و پیشه را ندارد، مگر اینکه این شرط به صراحت در قرارداد اجاره قید شده باشد. همچنین، در مورد تغییر شغل نیز، اگر در قرارداد شغل خاصی برای اجاره ذکر شده باشد، مستأجر بدون اجازه مالک حق تغییر آن را ندارد.

محمودی اختیار تصریح کرد: «در صورتی که مستأجر بخواهد ملک را تخلیه کند، معمولاً حق کسب و پیشه را واگذار می‌کند. این واگذاری باید در قالب عقد صلح صورت گیرد، اما متأسفانه آنچه اکنون در عرف رایج است، به عنوان فروش سرقفلی بیان می‌شود که از نظر حقوقی دقیق نیست.»

این توضیحات نشان می‌دهد که با وجود شباهت‌های ظاهری در عرف، تفاوت‌های بنیادینی بین حق کسب و پیشه و سرقفلی از منظر قانون وجود دارد که آگاهی از آن‌ها برای هر دو طرف قرارداد، یعنی موجر و مستأجر، ضروری است.