اعتصاب غذای ۲۱۳ زندانی سیاسی در ونزوئلا در اعتراض به قانون عفو

جزئیات اعتصاب و اعتراض خانواده‌ها

کمیته مردم‌نهاد آزادی زندانیان سیاسی (CLIPP) با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، خبر اعتصاب غذای ۲۱۳ زندانی را تأیید کرد. خانواده‌های این زندانیان، قانون جدید را که متهمان به جرائم نظامی و تروریسم را از شمول عفو مستثنی می‌کند، به شدت محکوم کرده‌اند.

این اقدام نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده از حذف ناعادلانه بخش بزرگی از زندانیان سیاسی در فرآیندی است که تاکنون به آزادی صدها زندانی دیگر در ونزوئلا منجر شده است.

این اعتراضات، نگرانی‌ها را در مورد جامعیت و عدالت قانون عفو عمومی افزایش داده است، زیرا بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی ونزوئلا با همین اتهامات مواجه هستند.

محدودیت‌های قانون عفو عمومی

قانون «عفو برای همزیستی دموکراتیک» که در تاریخ ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) به اتفاق آرا توسط مجلس ملی ونزوئلا تصویب شد، قرار است راه را برای آزادی صدها نفر از بازداشت‌شدگان سیاسی هموار کند. این قانون، زندانیان بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، اما دارای استثنائاتی کلیدی است:

• ۱۳ مقطع سیاسی از سال ۲۰۰۲ به بعد را مستثنی می‌کند.
• موارد مربوط به حمله اخیر آمریکا را شامل نمی‌شود.
• متهمان به جرائم نظامی و تروریسم را از شمول عفو خارج می‌کند.

این محدودیت‌ها، علت اصلی نارضایتی زندانیان و خانواده‌هایشان است.

آمار و ارقام زندانیان سیاسی

بر اساس گزارش کمیسیون پارلمانی نظارت و تضمین قانون عفو عمومی، پس از آزادی ۴۴۸ نفر از تاریخ ۸ ژانویه (۱۸ دی)، همچنان بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی در ونزوئلا در حبس به سر می‌برند. سازمان مردم‌نهاد «فورو پنال» نیز تخمین زده است که حداقل ۴۰۰ نفر از این زندانیان ممکن است از قانون عفو مستثنی شوند، که این آمار تأثیرگذاری قانون را زیر سوال می‌برد.

دعوت به آشتی ملی

دلسی رودریگس، رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، با تأکید بر اهمیت قانون عفو عمومی برای دستیابی به «آشتی ملی» و پایان دادن به «نفرت سیاسی» اظهار داشت: «نفرت، افراط‌گرایی و فاشیسم باعث خشونت سیاسی شدند و ما نمی‌توانیم در تقابل و درگیری باقی بمانیم؛ می‌توان از اختلاف‌ها عبور کرد.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اجرای قانون با چالش‌های جدی و اعتراضات گسترده مواجه شده است.