هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ گامی بزرگ در جهت عدالت و شفافیت اقتصادی ایران

سید هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری اخیر خود به تشریح عملکرد و دستاوردهای نظام مالیاتی در سال جاری پرداخت. وی تأکید کرد که رویکرد جدید سازمان، مبتنی بر داده‌محوری و سیستمی‌سازی فرآیندها، نتایج مطلوبی به همراه داشته و سال جاری با کمترین تنش و نارضایتی برای فعالان اقتصادی پشت سر گذاشته شده است.

گذار از نظام سنتی به هوشمند

در گذشته، فرآیند تعیین مالیات عمدتاً بر پایه تعاملات سنتی و گاهی چانه‌زنی میان مودی و ممیز استوار بود که زمینه‌ساز بروز اختلافات و نارضایتی‌ها می‌شد. اما با استقرار نظام هوشمند مالیاتی، داده‌ها نقش محوری یافته‌اند و عامل انسانی دیگر محور اصلی تعیین مالیات نیست.

«در این الگوی جدید، اطلاعات مودیان از پایگاه‌های مختلف دریافت و تحلیل می‌شود و بر مبنای آن، اظهارنامه پیش‌فرض برای مودی تهیه می‌گردد.»

این رویکرد جدید به مودیان این امکان را می‌دهد که به جای مواجهه با یک برگه سفید، کارنامه‌ای مبتنی بر عملکرد واقعی خود را مشاهده و در بسیاری از موارد آن را تأیید کنند. این امر به تسریع در قطعیت پرونده و وصول مالیات کمک شایانی می‌کند. تنها در صورت وجود اختلاف معنادار میان اطلاعات سیستمی و اظهار مودی، پرونده به ممیز ارجاع می‌شود که به دلیل کاهش حجم پرونده‌ها، رسیدگی با دقت و کیفیت بالاتری انجام خواهد شد.

اهمیت هوشمندسازی و عدالت مالیاتی

سبحانیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی را مهم‌ترین اولویت سال‌های اخیر دانست. این تحول نه تنها اصطکاک میان مودیان و نظام مالیاتی را کاهش داده، بلکه به ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض و کاهش برخوردهای سلیقه‌ای نیز کمک کرده است. وی افزود، هرجا رابطه مستقیم انسانی پررنگ باشد، احتمال بروز خطا یا فساد وجود دارد؛ بنابراین حرکت به سمت نظام سیستمی، سلامت اداری را تقویت می‌کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به چالش افزایش تصاعدی تعداد پرونده‌های مالیاتی در سال‌های گذشته اشاره کرد که با عدم رشد متناسب تعداد ماموران مالیاتی، فشار زیادی را بر سیستم وارد می‌کرد. با استقرار حسابرسی سیستمی، بخش قابل توجهی از این فشار کاهش یافته است.

زیرساخت‌های قانونی و دستاوردها

این تحول بزرگ بر پایه بسترهای قانونی محکمی استوار است:

• اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم (سال ۱۳۹۴)
• تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (سال ۱۳۹۸)
• تصویب قانون مبارزه با سوداگری و سفته‌بازی

بر اساس قانون جدید، معاملات باید به صورت الکترونیکی ثبت شوند و صدور صورتحساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی شده است. این اقدام ضمن افزایش شفافیت، امکان صدور فاکتورهای صوری و فعالیت شرکت‌های کاغذی را به شدت محدود کرده است.

در گذشته، استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای فعالیت‌های تجاری، منجر به گسترش تراکنش‌های غیرشفاف می‌شد. اما با تکمیل پوشش اطلاعاتی و توسعه سامانه مودیان، بخش قابل توجهی از این خلاءها برطرف شده و شفافیت اقتصادی افزایش یافته است.

آرامش در وصول مالیات از اصناف و مشاغل

سبحانیان با تأکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور، اظهار داشت که با تدابیر اتخاذشده و همراهی فعالان اقتصادی، اهداف بودجه‌ای در حوزه مالیات به نحو مطلوبی محقق خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که امسال، علی‌رغم سختی وصول مالیات، از اصناف و مشاغل خرد با آرامش مالیات دریافت شده و هیچ اعتراضی در بازارها و اصناف مشاهده نشده است.

معاون وزیر اقتصاد نیز دستاوردهای استقرار سامانه‌های فروشگاهی را شگرف توصیف کرد که بهبود جدی در فضای کسب‌وکار و افزایش عادلانه درآمدهای مالیاتی را به همراه داشته است. یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، تعداد مودیان استفاده‌کننده از صورت‌حساب الکترونیک است که امسال به ۱.۵ میلیارد صورت‌حساب الکترونیک رسیده است.

چالش‌های نظام سنتی و راهکارهای نوین

در نظام سنتی مالیات‌ستانی، پنج چالش اصلی وجود داشت:

1. عدم حسابرسی با کیفیت و استاندارد به دلیل عدم تناسب میان حجم پرونده‌ها و مامورین مالیاتی.
2. عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به دلیل نقش پررنگ عامل انسانی و برخوردهای سلیقه‌ای.
3. تمرکز بر شناسایی و برخورد پسینی با فرار مالیاتی به دلیل خلأهای نظام سنتی.
4. سهولت تبانی میان ماموران و مالیات‌پردازان به واسطه نقش پررنگ عامل انسانی.
5. عدم حسابرسی با کیفیت به دلیل پیچیدگی و ابهامات موجود در قانون و تنوع کسب‌وکارها.

در نظام مالیاتی جدید، داده‌ها نقش محوری ایفا می‌کنند. اظهارنامه پیش‌فرض بر اساس اطلاعات خود فرد تهیه می‌شود و در صورت تأیید مودی، پرونده به سرعت قطعی می‌گردد. در صورت عدم تأیید و انحراف زیاد، حسابرسی سیستمی و سپس بررسی ممیزی صورت خواهد گرفت.

تمدید مهلت و فراخوان‌های جدید

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که تمدید فاکتورهای پوز به عنوان فاکتور الکترونیک تا سال ۱۴۰۵ صورت گرفته و قرار بود تا ۱۴۰۴ باشد که به سال بعد موکول شد. همچنین، فراخوان‌های ارزش افزوده با منطق جدید به تصویب سران قوا رسیده است.