چرا رفع تحریم‌ها به تنهایی سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران نمی‌آورد؟

FATF؛ گره‌ای کور در مسیر جذب سرمایه

یکی از مهم‌ترین موانع، وضعیت ایران در قبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، همکاری بانک‌ها و موسسات مالی جهانی با ایران را پرریسک و پرهزینه می‌کند. تا زمانی که قوانین داخلی با استانداردهای FATF همسو نشود، بانک‌های معتبر بین‌المللی از گشایش اعتبار اسنادی، تامین مالی پروژه‌ها و حتی انتقال وجوه به ایران خودداری خواهند کرد. بدون دسترسی مطمئن به شبکه بانکی بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ قادر به اجرای پروژه‌های چندصد میلیون یا چند میلیارد دلاری نخواهند بود.

چالش‌های نظام بانکی و محیط حقوقی

بانک‌های ایرانی با چالش‌هایی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین و صورت‌های مالی غیرشفاف مواجه هستند. عدم اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) و الزامات بازل، ریسک بزرگی برای بانک‌های خارجی محسوب می‌شود. علاوه بر این، محیط حقوقی و قضایی نیز برای سرمایه‌گذار خارجی اهمیت دارد. پیش‌بینی‌ناپذیری قوانین، عدم تضمین حقوق مالکیت، مشکلات در انتقال سود و اصل سرمایه، و سازوکارهای ناکارآمد حل اختلاف، از جمله موانع اصلی در این زمینه هستند.

موانع سرمایه‌گذاری غرب در ایران

در بحث سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران، موانع مضاعفی وجود دارد که فراتر از تحریم‌هاست. بی‌اعتمادی عمیق سیاسی، محدودیت‌های حقوقی داخلی، نظارت‌های کنگره و فشار افکار عمومی، ورود مستقیم سرمایه آمریکایی را دشوار می‌کند. همچنین، ساختار اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی در ایران، شفافیت را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. بسیاری از پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌ها در اختیار نهادهای عمومی یا شرکت‌های وابسته به دولت قرار دارند که این امر ریسک پروژه را برای شرکت‌های خارجی افزایش می‌دهد. موضوع انتقال فناوری نیز اهمیت دارد؛ بدون حمایت حقوق مالکیت فکری همسو با استانداردهای بین‌المللی، شرکت‌ها تمایل کمتری به انتقال فناوری‌های پیشرفته خواهند داشت.

پایان رانت انرژی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان

برخلاف گذشته، فرض وجود «انرژی مازاد فراوان» در ایران دیگر واقعیت ندارد. رشد مصرف داخلی برق و گاز، فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری، کشور را با کمبود انرژی مواجه کرده است. جذب سرمایه صنعتی گسترده مستلزم اطمینان از دسترسی پایدار و قابل اتکا به انرژی است که بدون بازسازی و توسعه زیرساخت‌های مستهلک‌شده، محقق نخواهد شد. علاوه بر این، بی‌ثباتی اقتصاد کلان شامل نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی و کسری بودجه مزمن، ریسک تبدیل ارز و انتقال سود را برای سرمایه‌گذار خارجی افزایش می‌دهد. اتصال پایدار به شبکه پیام‌رسانی مالی جهانی مانند سوئیفت نیز ضروری است، اما بدون اجرای کامل چارچوب‌های مبارزه با پول‌شویی و شناسایی مشتری، بانک‌های بزرگ بین‌المللی همکاری نخواهند کرد.

اصلاحات ساختاری؛ راهکار جذب سرمایه

محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در ایران به نظر من عملی نیست. اگر آنها ۲۰۰ میلیارد دلار هواپیما به ما بفروشند، نمی‌آیند بگویند که «خب ما تحریم را برمی‌داریم، شما نفت را ببرید بفروشید و بعد پولش را به ما بدهید.» ما تضمینی نداریم که به آنها بدهیم. این نوع حرف‌ها به نظر من خریدار زیادی ندارد، مگر اینکه حکومت آن‌قدر تحت فشار قرار بگیرد که بخواهد از آن نوع معامله‌های «عهد قاجاری» بکند که به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.»

در نهایت، باید میان «امکان حقوقی رفع تحریم» و «آمادگی ساختاری برای جذب سرمایه» تفکیک قائل شد. رفع تحریم شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. بدون اصلاحات عمیق در نظام بانکی، تعیین تکلیف وضعیت در قبال FATF، تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت و بهبود ثبات اقتصاد کلان، انتظار هجوم سرمایه خارجی واقع‌بینانه نیست. تجربه پس از برجام نشان داد که حتی در فضای خوش‌بینانه سیاسی، موانع بانکی و ساختاری می‌توانند مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های اقتصادی شوند. بنابراین، اگر هدف، جذب پایدار و گسترده سرمایه خارجی است، باید همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها، اصلاحات نهادی داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد. این اصلاحات شامل شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه، انطباق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، تضمین حقوق مالکیت، تسهیل فرآیندهای اداری، و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. تنها در چنین چارچوبی می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری به بازار ایران نگاه کنند.