تأخیر در توسعه آزادگان: سهم ایران از بزرگترین میدان مشترک نفتی در خطر

چالش‌های توسعه میدان آزادگان

میدان آزادگان در منطقه غرب کارون و در مجاورت میدان مجنون عراق قرار گرفته است. در میادین مشترک، زمان فاکتور تعیین‌کننده‌ای است؛ هرگونه تأخیر در توسعه می‌تواند منجر به افزایش برداشت طرف مقابل شود. این یک اصل فنی در مهندسی مخزن است که هر سمتی با فشارافزایی و برنامه‌ریزی حفاری پیشرفته‌تر، ضریب برداشت بالاتری را به دست خواهد آورد.

قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری و توقف در اجرا

در اسفند ۱۴۰۲، قرارداد توسعه یکپارچه میدان آزادگان به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار امضا شد که امیدها را برای جهش تولید و تقویت تراز ارزی کشور افزایش داد. اما روند اجرایی پروژه با کندی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند که مسئله اصلی نه رقم قرارداد، بلکه ساختار اجرایی و تأمین مالی آن است.

در تاریخ پنجم آذر ۱۴۰۴، در جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان، ضرب‌الاجلی برای تعیین تکلیف پروژه تعیین شد تا به تعلل در اجرای طرح پایان داده شود. با گذشت بیش از دو ماه از آن جلسه، آورده اولیه ۸۰۰ میلیون دلاری کنسرسیوم مالی هنوز تأمین نشده و قرارداد به‌صورت مشروط تنفیذ شده است. با این وجود، هیچ نشانه‌ای از آغاز عملیات گسترده در میدان دیده نمی‌شود.

رویکرد جدید و چالش‌های ساختاری

پیش از این، وزیر نفت اعلام کرده بود که توسعه میدان آزادگان با رویکردی جدید و به‌صورت یکپارچه دنبال می‌شود و تفکیک آزادگان شمالی و جنوبی کنار گذاشته شده است. وی ابراز امیدواری کرده بود که با همکاری صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه، فرایند نهایی‌سازی قرارداد تسریع یابد.

همچنین، وزیر نفت اظهار داشت که حفاری چاه‌ها و توسعه تأسیسات سطح‌الارضی در حال انجام است و در نتیجه این اقدامات، تولید میدان به بیش از ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. وی تأکید کرد که با نهایی‌شدن فرایند قراردادی، دستیابی به ارقام بالاتر تولید در چارچوب زمان‌بندی پروژه دنبال خواهد شد.

مرز تأمین مالی و مدیریت فنی

برخی کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که چالش اصلی از واگذاری راهبری پروژه به کنسرسیومی با محوریت بانک‌ها نشأت می‌گیرد. بانک‌ها مأموریت تأمین مالی دارند، در حالی که توسعه یک میدان مشترک نفتی نیازمند مدیریت تخصصی در حوزه‌هایی چون مهندسی مخزن، حفاری افقی، طراحی چاه‌های تزریقی، مدیریت فشار و بهینه‌سازی ضریب بازیافت است.

واگذاری تصمیم‌گیری‌های فنی به بازیگران غیرتخصصی می‌تواند ریسک پروژه را افزایش دهد، به‌ویژه در میدانی پیچیده مانند آزادگان. معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت پیش‌تر اعلام کرده بود که با ورود رئیس‌جمهور، موانع اجرای طرح افزایش تولید تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه در روز برطرف شده و اجرای آن با سرعت ادامه دارد. وی یادآور شد که تولید این میدان پس از جنگ از صفر آغاز شد و اکنون با وجود تحریم‌ها به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. در ۱۵ ماه اخیر، با راه‌اندازی واحد بهره‌برداری سایت آزادگان توسط شرکت‌ها و منابع ایرانی، افزایش تولید محقق شده است.

الگوهای جهانی و ظرفیت‌های داخلی

تجربه عراق و الگوی شرکت‌های E&P

در الگوهای جهانی، شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) محور توسعه میادین بزرگ هستند. در میدان مجنون عراق، دولت این کشور در سال ۲۰۰۹ قرارداد توسعه را به کنسرسیومی متشکل از Royal Dutch Shell و Petronas واگذار کرد که ظرفیت تولید را به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز رساند. همچنین در سال ۲۰۲۵، چارچوب همکاری با ExxonMobil برای ارتقای بهره‌وری امضا شد و هدف‌گذاری افزایش ظرفیت به بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ دنبال می‌شود. این مسیر توسعه بر پایه تخصص فنی و برنامه‌ریزی دقیق حفاری تعریف شده است.

ظرفیت داخلی و ضرورت تصمیم‌گیری قاطع

در ایران نیز تجربه موفق توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی پس از خروج شرکت‌های خارجی، با تکیه بر توان شرکت‌های داخلی E&P رقم خورد. اجرای عملیات حفاری، ساخت سکوها و راه‌اندازی تأسیسات فراساحلی در شرایط تحریم، از جمله دستاوردهای این تجربه است.

یک کارشناس انرژی در خصوص روند اجرای پروژه ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان اعلام کرده است که این پروژه نیازمند راهبری فنی متمرکز است. تأمین مالی شرط لازم اجرای طرح است، اما شرط کافی محسوب نمی‌شود. در صورت تأمین نشدن آورده اولیه، عملیات توسعه آغاز نخواهد شد و در نتیجه افزایش تولید و تحقق ظرفیت بالقوه نیز به تعویق می‌افتد؛ تأخیری که می‌تواند به از دست رفتن درآمدهای ارزی قابل‌توجه منجر شود.

تصمیم‌گیری قاطع و بازگشت به ساختار تخصص‌محور می‌تواند روند توسعه را تسریع کند. شفاف‌سازی مرز میان تأمین مالی و مدیریت فنی، ضرورتی انکارناپذیر است. میدان آزادگان برای دستیابی به ظرفیت هدف، نیازمند مدیریت مهندسی و عملیاتی منسجم است؛ در غیر این صورت، شکاف میان تولید فعلی و ظرفیت بالقوه عمیق‌تر شده و سهم ایران از بزرگ‌ترین مخزن مشترک نفتی کشور کاهش خواهد یافت.