جلیل سازگارنژاد: افق ۱۴۰۵ روشن نیست؛ اصلاحات بنیادین و مجمع ملی راهگشاست

تحولات سیاست‌گذاری پس از انقلاب: پیش و پس از ۱۳۸۴

سازگارنژاد تحولات پس از انقلاب را به دو دوره متمایز پیش از سال ۱۳۸۴ و پس از آن تقسیم می‌کند. این تفکیک به منظور ارزیابی دقیق‌تر روند سیاست‌گذاری‌ها و آثار آن‌ها صورت گرفته است.

پیامدهای سیاست‌های دولت نهم

با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴، سه رویکرد اساسی در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی کشور مطرح شد که نتایج گسترده‌ای به دنبال داشت:

• حوزه بین‌المللی: ایران ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفت و تحریم‌های گسترده‌ای اعمال شد که به فشار اقتصادی، تورم و گرانی برای مردم انجامید.
• سیاست منطقه‌ای: افزایش نگرانی کشورهای عربی و اسلامی منطقه نسبت به ایران، نزدیکی برخی از آن‌ها به اسرائیل و شکل‌گیری پیمان‌هایی نظیر پیمان ابراهیم را در پی داشت. این امر نفوذ اسرائیل را در معادلات منطقه‌ای گسترش داد.
• عرصه داخلی: شاهد ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودیم. تضعیف احزاب و نهادهای مدنی، به کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها منجر شد.

چالش‌های داخلی و نقش رسانه‌های خارجی

نماینده دور ششم شیراز در مجلس با اشاره به خلأ نهادهای مؤثر سیاسی و مدنی، بیان داشت که نسل امروز مجرای مناسبی برای بیان دیدگاه‌های خود نمی‌یابد و به سمت رسانه‌ها و فضاهای بیرونی گرایش پیدا کرده است. رسانه ملی نیز نتوانسته مخاطب نسل جدید را جذب کند و همین امر موجب نقش‌آفرینی رسانه‌های خارجی در شکل‌دهی به افکار عمومی این نسل شده است.

سازگارنژاد تأکید کرد: «اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه گذشته پیش از آنکه صرفاً به عوامل خارجی نسبت داده شود، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. ناکامی برخی سیاست‌ها و پیامدهای آن موجب شکل‌گیری ناامیدی در بخشی از نسل جوان شده است.»

وی همچنین هشدار داد که رویکردهای سخت‌گیرانه در برابر اعتراض‌ها، به آسیب‌های اجتماعی عمیق‌تر و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سرمایه انسانی کشور منجر می‌شود. این فعال سیاسی با انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی در حوادث دی‌ماه، پرسید که چرا در صورت نقش‌آفرینی گسترده عوامل بیگانه، این نهادها به وظایف ذاتی خود در پیشگیری و پیش‌بینی عمل نکرده‌اند.

افق اقتصادی ۱۴۰۵ و ضرورت تعاملات بین‌المللی

سازگارنژاد با اشاره به چشم‌انداز سال ۱۴۰۵، تأکید کرد که تداوم تحریم‌ها، محدودیت در صادرات نفت و تنگناهای مالی، امکان تحول جدی اقتصادی را کاهش داده است. وی معتقد است تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، گشایش محسوسی در حوزه اقتصاد شکل نخواهد گرفت.

راهکارهای مقطعی و ساختاری

اقدامات دولت در قالب سیاست‌های مقطعی، بیشتر جنبه مسکن دارد و پاسخگوی مسائل ساختاری اقتصاد کشور نیست. عبور از وضعیت کنونی نیازمند اقدامات بنیادین و بازگشت فعالانه به عرصه تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای به شکلی مثبت و سازنده است.

«تصویر روشنی از افق ۱۴۰۵ در حوزه اقتصادی و معیشتی دیده نمی‌شود و انتظار تحول چشمگیری در وضعیت زندگی مردم دشوار است.»

وی افزود که منابع درآمدی دولت محدود است و با استمرار تورم و گرانی، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. سازگارنژاد بر این باور است که نه مجلس و نه دولت کنونی، توان ایجاد تحول اساسی در شرایط فعلی را ندارند. تنها نقطه امید، گفت‌وگوهای جاری میان ایران و آمریکا است که در صورت دستیابی به نتیجه مثبت، شاید زمینه‌ساز گشایش‌هایی شود.

عبور از بحران نیازمند اصلاحات بنیادین و مجمع ملی

نماینده دور ششم شیراز در مجلس، با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری، پیشنهاد تشکیل «مجمع ملی» را مطرح کرد. این مجمع با حضور همه نیروهای متخصص و دلسوز داخل و خارج از کشور، می‌تواند راهکاری برای عبور از شرایط کنونی باشد.

اصلاحات پیشنهادی

• بازنگری در قانون اساسی.
• اصلاح ساختارهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی نظام.

این مجمع ملی با حضور صاحب‌نظران و خیرخواهان کشور، می‌تواند امید را در جامعه تقویت کرده و راه‌های خروج از بن‌بست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم سازد. سازگارنژاد بر ضرورت فرصت‌آفرینی برای نخبگان، از جمله مهاجران، تأکید کرد تا ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در اختیار کشور قرار دهند.

«اصلاحات سازنده، حضور نخبگان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و ایجاد فرصت برای مشارکت ملی در تعیین سرنوشت کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»

آشتی ملی و مشارکت نخبگان: راه عبور از شرایط کنونی

این فعال سیاسی با اشاره به تجربه‌های تاریخی ایران، تأکید کرد که قدرت‌های خارجی همواره منافع خود را دنبال می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت منشأ خیر و راه‌حل برای مشکلات داخلی باشند. از این رو، راهکار اساسی، بازگشت به ملت، تقویت همبستگی داخلی و حرکت به سمت آشتی و تفاهم ملی است.

ایجاد فضای گفت‌وگوی فراگیر و فرصت‌آفرینی برای مشارکت همه جریان‌های فکری و سیاسی در چارچوب منافع ملی، می‌تواند زمینه‌ساز عبور کشور از شرایط دشوار کنونی و ورود به مرحله‌ای تازه از حکمرانی کارآمدتر باشد.