چرا واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۴ به نتیجه نرسید؟

اعتراض مجلس به تعلل در واردات خودروهای کارکرده

این موضوع حتی اعتراض نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. طبق اخبار هفته گذشته حوزه صنعت، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نسبت به تعلل در واردات خودروهای دست دوم اعتراض کرد. ایده واردات خودروهای دست دوم برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ مطرح شد و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت؛ از استقبال کارشناسان تا مخالفت‌های شدید برخی مسئولین.

با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری توسط معاون اول رئیس‌جمهوری در ذیل قانون بودجه سال جاری، ۹ ماه از این ابلاغ می‌گذرد و هنوز حتی یک دستگاه خودروی کارکرده به ایران وارد نشده است. از این رو، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار ارائه برنامه شفاف و زمان‌بندی‌شده از سوی وزارت صمت در خصوص واردات خودروهای کارکرده و گزارشی دقیق از ثبت سفارش و آثار آن بر بازار شده است.

محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت، در این باره توضیح می‌دهد: «از منظر مقرراتی مانعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و هر شرکت متقاضی که شرایط لازم از جمله تأمین خدمات پس از فروش، گارانتی و الزامات ارزی را داشته باشد، می‌تواند مجوز واردات دریافت کند. اما در شرایط فعلی، استقبال بازار و شرکت‌ها بیشتر به سمت واردات خودروهای نو قرار دارد و همین موضوع یکی از عوامل محدودکننده ورود خودروهای دست‌دوم به کشور محسوب می‌شود.»

رویکرد وزارت صمت و چالش‌های واردات

در تاریخ ۳ اسفندماه، سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات وزارت صمت، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری هیچ خودروی کارکرده‌ای وارد کشور نشده است. وی افزود که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم شده و برای سال آینده آماده اجراست و هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش و منابع ارزی را تأمین کند، می‌تواند از سال آینده واردات را انجام دهد. برخی رسانه‌ها این موضوع را به معنای «منتفی شدن واردات خودرو کارکرده توسط مردم» تعبیر کرده‌اند، که خود می‌تواند عاملی برای محدودیت واردات باشد.

تأمین ارز: مانع اصلی یا عدم تقاضا؟

اگرچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود دو میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیش‌بینی شده بود، اما محدودیت‌های ارزی مانع از تأمین کامل این رقم شد. دولت برای حل این مشکل، امکان استفاده از ارز با منشأ خارجی یا منابع ارزی اشخاص را برای واردکنندگان فراهم کرد تا فرآیند ثبت سفارش کمتر به تخصیص ارز از بانک مرکزی وابسته باشد.

حاجی‌زاده کاهش استقبال از واردات خودروهای کارکرده را تا حد زیادی مرتبط با مسائل ارزی می‌داند و می‌گوید: «به دلیل محدودیت در تخصیص منابع ارزی، واردکنندگان می‌توانند از محل ارز خود یا دیگران استفاده کنند. در حال حاضر از سوی وزارت صمت محدودیتی برای ثبت سفارش وجود ندارد. اطلاع‌رسانی‌های لازم برای خودروهای کارکرده از سوی وزارت صمت انجام شده است. هر شرکتی که بتواند موضوع خدمات پس از فروش و گارانتی را برطرف کند، وزارتخانه قطعاً از این موضوع استقبال خواهد کرد.»

وی همچنین اشاره کرد که وزارتخانه تلاش می‌کند با ایجاد مشوق‌هایی برای واردکنندگان، به ویژه در حوزه خودروهای اقتصادی، زمینه افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار را فراهم کند. در حال حاضر چند درخواست برای واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است، اما بیشتر تقاضاها مربوط به خودروهای نو است و وزارتخانه نمی‌تواند واردکنندگان را مجبور به خرید خودروی کارکرده به جای نو کند.

در نهایت، این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعاً برای واردات خودروی کارکرده متقاضی وجود ندارد یا شرایطی که پیش‌روی شرکت‌ها قرار داده شده، مانع این موضوع است؟ همچنین، سرنوشت واردات خودرو توسط اشخاص نیز همچنان نامشخص است.