خبر کامل
ممنوعیت فروش علی‌الحساب خودروهای وارداتی؛ الزام اعلام قیمت قطعی
در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت در بازار خودروهای وارداتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) فروش خودرو با قیمت علی‌الحساب را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم مهم، شرکت‌های واردکننده را مکلف می‌سازد تا پیش از هرگونه عرضه، قیمت قطعی و نهایی محصولات خود را مشخص و در قراردادها درج کنند.
الزام درج قیمت قطعی در قرارداد فروش خودروهای وارداتی
محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، در گفت‌وگویی تازه به تشریح چالش‌ها و پیشرفت‌های حوزه واردات خودروهای صفرکیلومتر پرداخت. او تأکید کرد که بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف به تأمین ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای سواری بوده که این تخصیص تاکنون محقق نشده است. این مسئله به کندی روند واردات و افزایش فشار بر تأمین ارز متقاضیان منجر شده است.
با وجود موانع ارزی، وزارت صمت برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی، اقدام به ثبت سفارش خودرو از محل سپرده مالی خود و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های متقاضی کرده است. تا کنون، نزدیک به ۱۵۰ شرکت بازرگانی و واردکننده موفق به تشکیل پرونده در سامانه تجارت و دریافت مجوز ثبت سفارش شده‌اند.
حاجی‌زاده در ادامه به یکی از مهم‌ترین محورهای نظارتی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: «همه واردکنندگان مکلف هستند در قراردادهای فروش، قیمت نهایی خودرو را به‌صورت قطعی درج کنند و انعقاد هرگونه قرارداد علی‌الحساب صراحتاً ممنوع است.»
او افزود: «از آن‌جا که بسیاری از خودروهای وارداتی به‌صورت پیش‌فروش عرضه می‌شوند و بخشی از آن‌ها احتمالاً در سال آینده ترخیص خواهند شد، ممکن است هزینه‌های جانبی دولت مانند تغییر نرخ عوارض یا دیون مالیاتی افزایش یابد، با این حال شرکت‌ها اجازه ندارند این افزایش هزینه را به‌صورت علی‌الحساب از مشتری مطالبه کنند. سرپرست دفتر صنایع خودرو تأکید کرد که در چنین شرایطی، تنها اقدام قانونی مجاز، بازگشت مابه‌التفاوت احتمالی به مشتری پس از مشخص شدن قیمت قطعی ترخیص است.»
ترخیص ۵۴ هزار خودروی وارداتی تا بهمن ۱۴۰۴
طبق اظهارات سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، در مجموع ۲۲۰ هزار پرونده واردات خودرو تشکیل شده که از این میان، حدود ۱۶۰ هزار پرونده نهایی و مابقی در حال بررسی است. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیر مشارکت بخش خصوصی در واردات خودرو پس از سال‌ها ممنوعیت و محدودیت است.
بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت صمت و گمرک تا تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، تاکنون حدود ۵۴ هزار دستگاه خودرو وارد کشور و ترخیص قطعی شده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که نیمی از این خودروها از نوع پاک و کم‌مصرف بوده‌اند. علاوه بر این، مجوز عرضه حدود ۳۲ هزار خودرو دیگر نیز صادر شده و این خودروها به‌زودی وارد فهرست فروش رسمی واردکنندگان خواهند شد.
رویکرد جدید دولت در مدیریت فروش و نظارت بر بازار
محمدعلی حاجی‌زاده در توضیح جدیدی درباره شیوه فروش و نظارت بر عرضه خودروهای وارداتی، جزئیات مهمی را بیان کرد که حاکی از تغییر رویکرد دولت در مدیریت عرضه و کنترل تخلفات احتمالی در بازار وارداتی است. او یادآور شد که تا پیش از این، فروش خودروهای وارداتی صرفاً از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام می‌شد، اما طبق دستورالعمل‌های جدید، موضوع عرضه در سامانه حالت اختیاری یافته است.
بدین ترتیب، شرکت‌های واردکننده می‌توانند محصولات خود را یا از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت عرضه کنند یا با رعایت ضوابط قانونی، از طریق سایت‌های اختصاصی یا پلتفرم‌های دیگر فروش اقدام نمایند. با این حال، نکته اساسی این است که هر شرکت در هر دو حالت ملزم به دریافت مجوز رسمی عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت است و باید این مجوز را در سامانه مربوطه بارگذاری کند تا اصالت فعالیتش تأیید شود.
برخورد قاطع با تخلفات احتمالی در عرضه و قیمت‌گذاری خودرو
حاجی‌زاده در ادامه به نقش مردم در جلوگیری از تخلفات اشاره کرد و گفت: «شهروندان باید هنگام خرید خودرو، مطالبه‌گر مجوز رسمی عرضه باشند.» او تأکید کرد که در موارد متعددی مشاهده شده که برخی شرکت‌ها از فضای جدید استفاده کرده و بدون دریافت مجوز معتبر، اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند که از نگاه وزارت صمت ممکن است به خالی‌فروشی منجر شود و سرمایه خریداران را در معرض خطر قرار دهد.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت از مردم خواست صرفاً از شرکت‌هایی خرید کنند که مجوز عرضه ثبت‌شده و تأیید‌شده وزارت صمت را در سامانه نمایش می‌دهند. در بخش دیگر سخنان خود، او به مسئله قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی پرداخت و صراحتاً اعلام کرد که شرکت‌ها موظف هستند بر اساس دستورالعمل رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودروها را اعلام کنند.
حاجی‌زاده توضیح داد که تمامی مسئولیت قیمت‌گذاری و صحت اعلام قیمت‌ها بر عهده شرکت و اعضای هیئت‌مدیره آن است و هرگونه تخطی از ضوابط سازمان حمایت، می‌تواند منجر به پیگیری قانونی و برخورد مستقیم شود. وی افزود که در صورت بروز اعتراض یا شکایت از سوی خریداران، سازمان حمایت وارد عمل خواهد شد و فرآیند بررسی دقیق انجام می‌گیرد تا مشخص شود آیا شرکت مربوطه تخلف کرده است یا خیر. در چنین مواردی با شرکت‌های متخلف برخورد جدی انجام خواهد شد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
