جدال سایپا و کروز: اختلاف بر سر مطالبات ۳ همتی و کاهش ۴۲ درصدی تحویل قطعات

تکذیب ادعای تملک و انحصار توسط کروز

شرکت کروز با صدور بیانیه‌ای رسمی، هرگونه قصد برای خرید سهام شرکت سایپا یا سایر خودروسازان را قاطعانه تکذیب کرد و طرح چنین موضوعاتی را نادرست خواند. این شرکت تاکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای تملک سهام خودروسازان ندارد.

در بخش دیگری از این بیانیه، کروز به گزارش‌ها مبنی بر «تک‌سورس» بودن و ایجاد انحصار در تامین قطعات سایپا واکنش نشان داد. کروز اعلام کرد که در صنعت قطعه‌سازی، برای اغلب قطعات حداقل دو و در برخی موارد تا ۹ تامین‌کننده وجود دارد و خودروسازان نیز امکان تامین قطعات از منابع خارجی را دارند. این شرکت تصریح کرد که انتخاب تامین‌کننده بر عهده خودروساز است و قطعه‌سازان صرفاً در چارچوب رقابت فعالیت می‌کنند.

آمارهای کروز از همکاری با سایپا

کروز در بیانیه خود به آمار همکاری با سایپا اشاره کرد و اعلام داشت که از فروردین تا بهمن ۱۴۰۴، بیش از ۸ میلیون قطعه به این شرکت تحویل داده است. با این حال، کروز مدعی است که چک‌های دریافتی از سایپا در قالب خرید دین، از ابتدای سال جاری برگشت خورده و این شرکت برای جلوگیری از تبعات بانکی، ناچار به تامین وجه آن‌ها شده است. این وضعیت به گفته کروز، عامل کاهش شدید نقدینگی و توان تامین مواد اولیه این شرکت شده است.

تنها در فاصله آبان تا بهمن ۱۴۰۴، مطالبات پرداخت‌نشده کروز از سایپا به بیش از ۳ همت رسیده، در حالی که تحویل قطعات به سایپا در همین بازه زمانی ادامه داشته است.

کروز همچنین اعلام کرد که با وجود تسویه نشدن مطالبات معوق، در سال جاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در حوزه توسعه محصولات مورد نیاز سایپا سرمایه‌گذاری کرده تا فناوری قطعات را ارتقا دهد.

چک‌های برگشتی و وعده‌های عملی‌نشده

کروز در بیانیه خود به پیگیری‌های مکرر برای دریافت مطالبات از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات با مدیران سایپا اشاره کرده است. این شرکت مدعی است که در یکی از جلسات بهمن‌ماه، مقرر شده بود سایپا نقدینگی مورد نیاز برای تداوم تولید قطعات را پرداخت کند، اما این تعهد نیز عملی نشده است. کروز عنوان کرده که نتیجه این روند برای سایپا، دریافت صدها هزار قطعه جدید در بهمن‌ماه و برای کروز، دریافت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی جدید بوده است.

پاسخ سایپا به ادعاهای کروز

در واکنش به بیانیه کروز، گروه خودروسازی سایپا نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی، توضیحاتی درباره وضعیت همکاری مالی و عملیاتی با این قطعه‌ساز ارائه کرده است.

۷۵ درصد مطالبات کروز پرداخت شده است

سایپا در بیانیه خود تاکید کرد که برای تحلیل منصفانه شرایط، باید تمامی آمارهای مالی و عملکردی به‌صورت کامل مورد توجه قرار گیرد. بر اساس اعلام سایپا، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ همت قطعه از سوی کروز به این شرکت تحویل شده که از این میزان، حدود ۱۲ همت، یعنی معادل ۷۵ درصد مطالبات، تسویه شده است.

کاهش ارزش قطعات تحویلی و افزایش پرداخت‌ها

سایپا اعلام کرد که در سال جاری، ارزش قطعات تحویلی از سوی کروز به ۹.۳ همت کاهش یافته، در حالی که مجموع پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی سایپا به کروز به ۱۳.۵ همت رسیده است. سایپا با استناد به این ارقام، میزان دریافتی کروز در سال جاری را معادل حدود ۱۴۵ درصد ارزش قطعات تحویلی همان سال دانسته است.

سایپا همچنین کاهش میزان تحویل قطعات از سوی کروز را عامل کاهش تولید، افزایش تعداد خودروهای ناقص و عقب‌ماندگی در ایفای تعهدات به مشتریان عنوان کرده است. بر اساس این بیانیه، ارزش قطعات تحویلی در مقایسه با سال گذشته حدود ۴۲ درصد کاهش یافته، در حالی که نسبت پرداخت به تحویل افزایش پیدا کرده است.

کروز تنها به ۴۰ درصد تعهدات خود عمل کرده است

در بخش دیگری از بیانیه سایپا به توافق دی‌ماه اشاره شده که قرار بود حدود ۱۰ همت از مطالبات کروز از طریق پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی، از جمله واگذاری ملک، تسویه شود. سایپا اعلام کرده است که به‌رغم اجرای این تعهد، کروز در مقابل تنها به ۴۰ درصد تعهدات خود عمل کرده است.

سایپا در پایان تاکید کرده است که ارائه این آمارها با هدف شفاف‌سازی و کمک به درک دقیق‌تر شرایط تولید انجام شده و ناظر بر ایجاد تقابل نیست. این شرکت با اشاره به شرایط خاص صنعت خودروسازی، از جمله فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، بر ضرورت تعامل حرفه‌ای، گفت‌وگوی مبتنی بر داده‌های دقیق و تقویت همکاری میان ارکان زنجیره تامین تاکید کرده است.

فشار نقدینگی یا اختلال در نظام تولید؟

آنچه از این دو بیانیه برمی‌آید، بیش از آن‌که نشان از قطع همکاری دو شرکت باشد، اختلافی جدی بر سر نحوه محاسبه مطالبات، میزان پرداخت‌ها و سطح ایفای تعهدات تولیدی است. در حالی که کروز از فشار نقدینگی ناشی از مطالبات معوق سخن می‌گوید، سایپا با استناد به آمار پرداختی‌ها، کاهش تحویل قطعات را عامل اختلال در تولید می‌داند. شفاف‌سازی دقیق صورت‌های مالی، زمان‌بندی پرداخت‌ها و جزئیات توافقات دوجانبه می‌تواند تصویر روشن‌تری از واقعیت این اختلاف ارائه دهد.