مذاکرات دستمزد ۱۴۰۵: نبرد معیشت کارگران و چالش‌های تولیدکنندگان

چالش‌های تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵

سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران مملو از شوک‌های متعدد بود؛ از جنگ ۱۲ روزه و تعدیل نیرو در بهار گرفته تا قطعی اینترنت، افت تقاضا و خاموشی‌های تابستان که بسیاری از صنایع را با توقف تولید مواجه ساخت. همزمان، فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک به جهش قیمت ارز منجر شد و فضای نااطمینانی را برای تولیدکنندگان تشدید کرد. در این میان، شاخص تورم تولیدکننده که از آذر ۱۴۰۳ در سطح ۳۰ درصد قرار داشت، در آذر ۱۴۰۴ به بالای ۵۰ درصد رسید که نشانه‌ای آشکار از افزایش شدید هزینه‌های تولید است.

شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، موظف است نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهد. این شرایط پیچیده، کارگران را برای جبران فشار تورمی به چانه‌زنی و کارفرمایان را نگران افزایش هزینه‌ها کرده است. تعیین دستمزد ۱۴۰۵ نه تنها یک عدد، بلکه تصمیمی حساس برای معیشت میلیون‌ها نفر و آینده تولید کشور خواهد بود.

مبانی قانونی و فرآیند مذاکرات

شورای عالی کار یک نهاد سه‌جانبه است که ریاست آن بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز در آن حضور دارند. تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد در این شورا انجام شده و مصوبات آن لازم‌الاجراست. ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اصلی را برای تعیین حداقل دستمزد الزامی می‌داند:

• نرخ تورم: اعلامی از سوی مراجع رسمی.
• هزینه سبد معیشت: یک خانوار کارگری.

پیش از برگزاری جلسات نهایی، «کمیته دستمزد» با بررسی قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها، رقم سبد معیشت را محاسبه می‌کند. این عدد مبنای چانه‌زنی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. کارگران بر جبران کامل تورم و افزایش قدرت خرید تاکید دارند، در حالی که کارفرمایان به توان بنگاه‌ها و هزینه‌های تولید اشاره می‌کنند. دولت نیز در این میان نقش متعادل‌کننده را ایفا می‌کند.

دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان

حمیدرضا سیفی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، اعلام کرده است که بخش کارفرمایی خصوصی با افزایش دستمزدها مخالفتی ندارد، چرا که بخش کارگری را شریک اجتماعی کارفرما می‌داند. او افزود که ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است و دولت خود به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، مخالف افزایش دستمزدهاست. سیفی با تاکید بر شرایط سخت زندگی خانواده‌های کارگری، به لزوم حمایت اجتماعی دولت و کارفرما از این قشر اشاره کرد و بیان داشت که تبعات زندگی دشوار خانوارهای کارگری به مراتب بیشتر از هزینه افزایش حداقل دستمزد است.

نماینده بخش کارگری نیز هزینه ماهانه یک خانواده کارگری را حدود ۴۰ میلیون تومان تخمین زده و اعلام کرده که نماینده وزارت اقتصاد در شورای عالی کار، تورم‌زا بودن افزایش حداقل دستمزد را رد کرده است. وی همچنین تاکید کرد که برای حفظ قدرت خرید کارگر، دست‌کم ۱۷ میلیون تومان به حداقل دستمزد باید افزوده شود.

سال سخت کارگران: ۱۴۰۴ در یک نگاه

سال ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از پرتنش‌ترین سال‌های اقتصاد ایران دانست. وقوع جنگ ۱۲ روزه در بهار، منجر به تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها شد. قطعی اینترنت، به ویژه برای کسب‌وکارهای آنلاین، شرایط را دشوارتر کرد. تابستان نیز با بحران ناترازی انرژی و قطعی گسترده برق همراه بود که تولید بسیاری از صنایع را متوقف یا کاهش داد.

افزایش ریسک‌های سیاسی و فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، به جهش قیمت ارز انجامید و فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر کرد. در دی‌ماه، اعتراضات و حوادث تلخ نیز به قطعی مجدد اینترنت و کاهش تقاضا منجر شد. در حوزه سیاست‌گذاری، دولت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را در دستور کار قرار داد و همزمان ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی حذف شد. این تغییرات در شرایطی رخ داد که تورم دی‌ماه به ۶۰ درصد رسید و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرد. در چنین فضایی، حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ رسید، به این معنی که رشد قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از رشد دستمزدها بوده است.

کوه مشکلات کارفرمایان

سال ۱۴۰۴ برای بنگاه‌های تولیدی نیز سالی دشوار و پر از نااطمینانی بود. شوک‌های سیاسی، ارزی و انرژی، فضای فعالیت اقتصادی را با ابهام مواجه ساخت و پیش‌بینی‌پذیری را کاهش داد. شاخص تورم تولیدکننده از آذر ۱۴۰۳ (حدود ۳۰ درصد) به آذر ۱۴۰۴ (بالای ۵۰ درصد) رسید که نشان‌دهنده افزایش شدید هزینه‌های تهیه مواد اولیه، انرژی و سایر نهاده‌های تولید است. این افزایش هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و توان آنها را برای جذب شوک‌های جدید کم کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش دستمزد به معنای افزایش مستقیم هزینه نیروی کار و رشد هزینه تمام‌شده تولید خواهد بود. دولت در شورای عالی کار با معادله‌ای پیچیده روبرو است: از یک سو، کارگران درگیر فشار شدید تورمی هستند و بر افزایش قابل توجه دستمزد تاکید دارند؛ از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با مشکلاتی نظیر افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تامین و کاهش تقاضا دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش دستمزد می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده و برخی را به کاهش نیرو یا افزایش قیمت محصولات سوق دهد. دستیابی به یک «بازی برد-برد» در این معادله، تا زمانی که تورم مهار نشود و اقتصاد به ثبات نرسد، دشوار خواهد بود.

در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵، پس از ارائه لایحه دولت و تصویب مجلس، حداقل حقوق برای کارمندان دولت با ۴۳ درصد افزایش به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین حداقل‌بگیران دولتی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت نیز در سال ۱۴۰۴ برابر با ۹۲ میلیون تومان بوده است که با افزایش سقف و کاهش کسورات در بودجه ۱۴۰۵، در مجموع افزایش ۳۲ درصدی در دریافتی نهایی خواهند داشت.