کاهش مشارکت اقتصادی: دستمزد رسمی غیرجذاب و رشد مشاغل کاذب

رشد فزاینده مشاغل کاذب و زیرزمینی

مجتبی رضوی، نایب رئیس خانه صمت ایران، در تشریح عوامل موثر بر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، به سطح پایین دستمزدها اشاره کرد. او معتقد است که دستمزدهای رسمی فعلی، با توجه به شرایط جامعه، قابل قبول نیست و انگیزه کافی برای ورود به بازار کار را ایجاد نمی‌کند. رضوی همچنین به تغییر در ترکیب بیکاران اشاره کرد؛ در گذشته، بیکاران عمدتاً دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر بودند، اما اکنون بخش قابل توجهی از آن‌ها را افراد با تحصیلات لیسانس و بالاتر تشکیل می‌دهند که پذیرش مشاغل مختلف برای این گروه دشوارتر است.

وی افزود که مشاغل کاذب و زیرزمینی، از جمله فعالیت‌هایی مانند قاچاق، درآمدهای بیشتری را ارائه می‌دهند و به همین دلیل، جذابیت قابل توجهی برای برخی افراد دارند. این مشاغل در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند اما سهم قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند و به سرعت در حال رشد و گسترش هستند.

تغییر ساختار خانواده و بی‌انگیزگی جوانان

رضوی به نکته دیگری نیز اشاره کرد: تغییر ساختار خانواده‌ها. نسل جدید اغلب تک‌فرزند هستند و سال‌ها بدون تجربه استقلال در کنار خانواده زندگی می‌کنند. این وضعیت باعث شده بسیاری از جوانان ترجیح دهند کار نکنند و در منزل والدین بمانند، زیرا حقوق دریافتی از بازار کار با هزینه‌های تشکیل زندگی مستقل و ازدواج تناسبی ندارد. او تاکید کرد که باید مؤلفه‌های اساسی ترمیم شوند تا اشتیاق به بازار کار در میان جوانان افزایش یابد و امکان زندگی مستقل از طریق کار فراهم شود.

نایب رئیس خانه صمت ایران تصریح کرد که مجموع این عوامل، نرخ مشارکت اقتصادی را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، التهاب در جامعه منجر به تضعیف فضای سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد به مشاغل می‌شود.

چالش کارفرمایان و راهکار کنترل تورم

رضوی در پاسخ به سوالی درباره توانایی بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد بیشتر، تاکید کرد که کارفرمایان، به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، رابطه نزدیکی با نیروی کار دارند و نمی‌توانند صرفاً برای کسب سود بیشتر، دستمزد کمتری پرداخت کنند. او افزود که کارفرمایان دستمزد را به عنوان بخشی از هزینه تمام‌شده تولید در نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند این هزینه را از طریق فروش کالا مدیریت کنند، مشروط بر اینکه دولت در تعیین نرخ محصولات مداخله و قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشد.

وی همچنین به تاثیر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بر وضعیت صنعت اشاره کرد و گفت که در برخی مناطق کشور، مانند استان‌های شمالی، جذب کارگر ساده و ماهر به شدت دشوار شده است. این معضل، توسعه فعالیت‌ها و حتی اداره روزمره کارگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و در نهایت بر وضعیت صنعت و اقتصاد تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. به عقیده رضوی، مهم‌ترین اقدام برای رفع این مشکل، کاهش التهاب در جامعه و کنترل تورم توسط دولت است تا دستمزدها حداقل‌های زندگی را تامین کرده و افراد را به حضور در بازار کار ترغیب کند.

دستمزد رسمی؛ عنصری غیرجذاب در بازار کار

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز با تایید این دیدگاه، بیان کرد که افراد لزوماً بیکاری مطلق را ترجیح نمی‌دهند، بلکه تعهد به خدمت در مشاغل رسمی را نمی‌پذیرند. او توضیح داد که یک کارگر متعهد در یک ماه با اضافه‌کاری می‌تواند حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، اما هزینه‌فرصت برای او به گونه‌ای است که می‌تواند با کار کمتر، تعهد کمتر و استفاده از ظرفیت‌های کار شخصی غیررسمی، درآمد مشابه یا حتی بیشتری کسب کند.

فروزان‌فرد به عنوان مثال، فعالیت به عنوان راننده در پلتفرم‌های آنلاین را ذکر کرد که حتی با اجاره خودرو نیز می‌تواند درآمدی بیش از دستمزد رسمی فراهم آورد. در این مشاغل، افراد خودشان ساعات کاری را تعیین می‌کنند و محدودیت‌های کمتری دارند.

پیامدهای عدم تناسب دستمزد با تورم

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود که میزان درآمد رسمی آنقدر جذاب نیست که افراد حاضر به پذیرش تعهدات شغلی باشند. حداقل دستمزد رسمی با واقعیت تورم و قیمت‌ها تناسب ندارد و همین امر باعث شده انگیزه‌ها برای کار ثابت از بین برود. او با اشاره به تجربه شخصی خود، گفت که چندین ماه برای استخدام نیروی کار پایه تلاش کرده‌اند اما موفق به جذب حتی یک نفر هم نشده‌اند.

فروزان‌فرد تاکید کرد که این وضعیت برای کارفرمایان بلاتکلیفی ایجاد کرده است؛ زیرا برای محاسبه قیمت تمام‌شده، دستمزد رسمی پذیرفته می‌شود، اما با همین ارقام نمی‌توان نیرو جذب کرد. این مساله، کمبود نیروی انسانی، به ویژه نیروی ساده و کارگری، را به یک معضل جدی در بسیاری از نقاط کشور تبدیل کرده و به تهدیدی برای صنعت مبدل شده است. او هشدار داد که اگر این شرایط ادامه یابد، مشکل در سال آینده جدی‌تر خواهد شد و بسیاری از شهرک‌های صنعتی در حال حاضر برای جذب نیرو تبلیغ می‌کنند.

در پایان، فروزان‌فرد راه حل اصلی برای جذب نیروی کار به بخش تولید و جلوگیری از گرایش به مشاغل غیررسمی را کنترل تورم دانست. او تورم غیرطبیعی و بلندمدت را مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور خواند و اظهار امیدواری کرد که با برطرف شدن این «بیماری»، سایر مسائل به مرور تنظیم خواهند شد.