تاخیر ۴۰ روزه در ترانزیت کالا به ایران؛ تکذیب توقف کامل، تایید اختلال جدی

تکذیب توقف کامل، تایید تاخیر طولانی

سیدعلی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، ضمن تکذیب خبر توقف حرکت کشتی‌ها از بندر جبل علی به سوی ایران، اعلام کرد: «در حال حاضر کشتی‌ها از مبدا بندر جبل علی و جبیل امارات متحده عربی در حال پهلوگیری هستند و در حوزه کالارسانی دریایی هیچ مشکلی وجود ندارد.»

با این حال، فعالان بخش تجارت کشور از اختلال جدی در فرآیند ترخیص کالا در بندر جبل علی خبر می‌دهند. ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در این باره توضیح داد: «موضوع، عدم حرکت کشتی‌ها نبوده است، بلکه توقف بیش از حد کشتی‌ها در بندر جبل علی واقعیت دارد.» وی افزود: «پیش از این، محموله‌ها حداکثر ظرف شش روز به سمت ایران بارگیری و ارسال می‌شد، اما اکنون این زمان به ۴۰ تا ۵۰ روز رسیده است.»

دلایل ازدحام و کاهش ظرفیت

افزایش زمان توقف کشتی‌ها در بندر جبل علی عمدتاً ناشی از دو دلیل اصلی است:

• تغییر مسیر کشتی‌های خارجی: به دلیل تشدید تحریم‌ها و افزایش ریسک، بسیاری از خطوط خارجی که پیش‌تر مستقیماً به بنادر ایران تردد می‌کردند، اکنون مقصد خود را به بندر جبل علی تغییر داده‌اند. این تصمیم تجاری شرکت‌های کشتیرانی، باعث افزایش ازدحام در این بندر شده است.
• کاهش تعداد کشتی‌های حامل بار ایران: تعداد کشتی‌هایی که بار ایران را حمل می‌کنند، به شدت کاهش یافته است. پورجم اشاره کرد که این تعداد از حدود ۴۰ تا ۵۰ فروند به حدود ۱۰ تا ۱۲ فروند رسیده، که منجر به رسوب حجم زیادی از بارها در صف حمل می‌شود.

این عوامل در مجموع، ورود کانتینر به بنادر ایران را با اختلال جدی روبه‌رو کرده و به معنای کاهش ظرفیت حمل و افزایش تاخیرهاست.

پیامدهای اقتصادی تاخیر واردات

مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، به پیامدهای جدی این تاخیرها اشاره کرد:

«تداوم این شرایط در بنادر امارات، دسترسی ایران را به مواد اولیه محدود می‌کند. کاهش ورود مواد اولیه به کشور به افزایش قیمت آنها در بازار داخلی منجر می‌شود و در نهایت به تورم تولید دامن می‌زند. این مساله هم تولید و هم اشتغال را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و تبعات منفی گسترده‌ای برای تجارت خواهد داشت.»

وی همچنین افزود که کاهش واردات، امکان رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان را نیز با محدودیت مواجه می‌کند و بر روند صادرات و ارزآوری کشور اثر منفی می‌گذارد.

ریسک و مسیرهای جایگزین

تشدید تحریم‌ها ریسک همکاری با ایران را برای شرکت‌های بین‌المللی افزایش داده است. در نتیجه، شرکت‌های حمل‌ونقل ترجیح می‌دهند بار را تا یک بندر واسط مانند جبل علی حمل کنند و از ورود مستقیم به مسیرهای پرریسک اجتناب ورزند. این تصمیم اقتصادی، اگرچه به معنای ممنوعیت رسمی نیست، اما هزینه‌های بیمه، تاخیر و تعرفه‌های احتمالی را بالا می‌برد و باعث می‌شود مسیرهای محتاطانه‌تر انتخاب شوند.

وابستگی واردات ایران به مدل حمل غیرمستقیم، در صورت کاهش تعداد کشتی‌های واسط، گره‌های جدی در مسیر تجار ایجاد می‌کند. این وضعیت، حتی با وجود باز بودن مسیر، به کاهش سرعت جابه‌جایی و افزایش هزینه‌های انبارداری، خواب سرمایه و ریسک نوسان نرخ ارز منجر می‌شود. تاخیر در تحویل مواد اولیه، برنامه تولید بسیاری از واحدهای تولیدی را مختل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. کارشناسان همچنین به تبعات روانی انتشار این اخبار اشاره می‌کنند که می‌تواند احتیاط شرکت‌های خارجی را بیشتر کند.

در نهایت، مسیر دریایی ایران مسدود نشده، اما با افت سرعت و کاهش ظرفیت مواجه است. این واقعیت، اگرچه در سطح نهادهای رسمی «اختلال» تلقی نمی‌شود، اما در سطح بنگاه‌های اقتصادی به معنای افزایش هزینه و فشار بر زنجیره تامین است و زمان را به متغیر تعیین‌کننده معادلات تجاری تبدیل کرده است.