افزایش ۱۸ درصدی قیمت اینترنت: بررسی مجلس و مطالبه ارتقای کیفیت…

افزایش ۱۸ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت: مرحله دوم اجرای مصوبه جدید

از بامداد سه‌شنبه، بسته‌های اینترنت همراه و TD-LTE با افزایش قیمت تا ۱۸ درصدی روبرو شدند. این اقدام که توسط اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه اعلام شده، در ادامه اصلاح تعرفه‌های اینترنت و با هدف حفظ پایداری شبکه و توسعه زیرساخت‌ها صورت گرفته است.

اعمال مرحله دوم افزایش تعرفه توسط اپراتورها

اپراتور اول تلفن همراه اعلام کرده است که از امروز، سه‌شنبه، بسته‌های اینترنت ۱۸ درصد دیگر افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش به عنوان بخشی از تعرفه مصوبی است که پیش‌تر در اوایل آذرماه با ۲۰ درصد افزایش اولیه همراه بود و اکنون مرحله دوم آن به اجرا درآمده است.

اپراتور دوم تلفن همراه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، اجرای این مرحله از افزایش تعرفه را تأیید کرد. در این اطلاعیه آمده است که با توجه به تداوم افزایش هزینه‌های عملیاتی، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مرحله بعدی فرایند اصلاح تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و TD-LTE با افزایش تا ۱۸ درصدی اعمال شده است. این افزایش از بامداد سه‌شنبه، ۵ اسفندماه ۱۴۰۴، آغاز شده و تعرفه بسته‌های اینترنت ایرانسل را نیز تا ۱۸ درصد افزایش داده است.

واکنش مجلس: بررسی عملکرد وزارت ارتباطات

«علی حدادی»، نماینده مردم طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این موضوع، بر نقش حیاتی اینترنت در زندگی روزمره مردم و اهمیت عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه خدمات‌رسانی تأکید کرد.

اینترنت نقش مهمی در امورات روزمره اقشار مختلف جامعه دارد و وزارت ارتباطات وظیفه سنگینی در ارائه به‌موقع خدمات مورد نیاز کاربران بر عهده دارد.

وی افزود که هفته آینده، کمیته فناوری اطلاعات (آی‌تی) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، موضوعات مرتبط با عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه قیمت و کیفیت اینترنت را مورد بررسی قرار خواهد داد. این بررسی شامل حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد دیجیتال و سایر بخش‌های خدمات‌رسانی خواهد بود.

مطالبه پاسخگویی و ارتقای کیفیت

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر لزوم رسیدگی جدی وزارت ارتباطات به کیفیت‌بخشی به درگاه‌های خدماتی و توسعه فیبر نوری، تصریح کرد که هرگونه افزایش قیمت باید با ارتقای کیفیت و بهبود خدمات‌دهی همراه باشد.

افزایش قیمت در هر حوزه‌ای می‌تواند منجر به نارضایتی جامعه شود. دولت باید نظارت لازم را در همه بخش‌ها از جمله خدمات اینترنتی داشته باشد و وزارت ارتباطات در این زمینه باید پاسخگویی لازم را ارائه کند.

حدادی خاطرنشان کرد که کمیته آی‌تی کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد و قرار است مسائل مربوطه هفته آینده به‌صورت فعال بررسی شود تا ارزیابی کامل و جامعی انجام و نتیجه به کمیسیون صنایع ارائه شود.