پیشرفت ساماندهی ساختار دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ ساختار وزارت اقتصاد

اصلاحات ساختاری و حذف ردیف‌های بودجه

رفیع‌زاده با اشاره به تدوین برنامه سال ۱۴۰۴، اعلام کرد که برخی ردیف‌های بودجه در این برنامه حذف شده‌اند. وی تأکید کرد که این اصلاحات با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب سیاست‌های کلان دولت انجام شده است. این گام‌ها برای دستیابی به یک نظام اداری چابک‌تر و کارآمدتر ضروری است.

اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: «بر اساس این ماده، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به بازنگری و اصلاح ساختار خود هستند و این فرآیند با جدیت در حال پیگیری است.» این الزام قانونی نشان‌دهنده عزم دولت برای تحول ساختاری در بدنه اجرایی کشور است.

جلسات مستمر شورای عالی اداری

جلسات شورای عالی اداری به صورت مستمر برگزار می‌شود تا روند اصلاح ساختارها تسریع یابد. رفیع‌زاده افزود: «هفته آینده نیز این شورا تشکیل جلسه خواهد داد و بررسی و صدور دستور اجرای اصلاح ساختاری برای دو دستگاه دیگر در دستور کار قرار دارد.» این جلسات نقش کلیدی در پیشبرد اهداف ساماندهی ایفا می‌کنند.

پیشرفت‌های اخیر و برنامه‌های آتی

به گفته رفیع‌زاده، به طور میانگین ماهانه ساختار یک تا دو دستگاه اجرایی نهایی می‌شود. وی خبر داد که ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی شده و ابلاغ آن در تاریخ امروز انجام می‌شود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود در جلسه چهارشنبه هفته آینده شورای عالی اداری، موضوع اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان‌های تابعه از جمله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

هدف نهایی: نظام اداری کارآمد و پاسخگو

رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: «هدف از این اقدامات، اجرای کامل تکالیف قانونی، ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها و حرکت به سمت نظام اداری چابک و پاسخگو است و این مسیر تا پوشش کامل همه دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد داشت.» این چشم‌انداز، نویدبخش تحولی اساسی در نحوه اداره امور کشور و افزایش رضایت‌مندی عمومی است.