خبر کامل
صنعت پوشاک ایران: رکود تورمی، قاچاق و چالش‌های نقدینگی
صنعت پوشاک در چنگال رکود تورمی و قاچاق: زنگ خطر تعطیلی و بیکاری
رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، تغییرات عمیقی در الگوی هزینه‌کرد خانواده‌ها ایجاد کرده است. با اولویت یافتن کالاهای اساسی مانند خوراک و درمان، پوشاک عملاً به کالایی لوکس و غیرضروری تبدیل شده و از فهرست خریدهای فوری حذف گردیده است. این وضعیت، همراه با فضای روانی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و نااطمینانی‌های اقتصادی، تمایل به خرید را حتی در آستانه فصل پررونق پایان سال به شدت کاهش داده است.
در سوی دیگر، تولیدکنندگان با بحرانی چندوجهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نوسان شدید نرخ ارز، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز و کمبود شدید سرمایه در گردش، نفس بنگاه‌های تولیدی را به شماره انداخته است. علاوه بر این، هجوم کالاهای قاچاق و استوک، رقابت‌پذیری تولید داخلی را تضعیف کرده و سهم بازار تولیدکنندگان قانونی را بلعیده است. تداوم این روند نزولی که در آمارهای شاخص مدیران خرید (شامخ) دی‌ماه ۱۴۰۴ به وضوح دیده می‌شود، زنگ خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و تعدیل نیروی گسترده در این صنعت اشتغال‌زا را به صدا درآورده است.
فشار چندجانبه بر تولیدکنندگان پوشاک
امین مقدم، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، سه عامل اصلی را در بروز رکود در صنعت پوشاک و چرم در دی ماه ۱۴۰۴ مؤثر می‌داند:
- تغییر اولویت‌های هزینه‌ای خانوارها: با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خوراک و مایحتاج روزمره، بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اساسی شده و تقاضا برای خرید پوشاک کاهش یافته است.
- تأثیر فضای روانی حاکم بر جامعه: ناامیدی‌ها و پیامدهای ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، بر روحیه عمومی اثر گذاشته و تمایل به مصرف را کاهش داده است.
- مشکلات بخش تولید: تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه با چالش‌های جدی مواجه هستند. فرآیند تخصیص ارز با تأخیرهای طولانی همراه است و افزایش قیمت مواد اولیه و ورود کالای قاچاق، قدرت رقابت‌پذیری تولید داخلی را به شدت کاهش داده است.
بحران نقدینگی و تهدید تعدیل نیرو
مشکلات نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها ریشه در کاهش فروش و افت تقاضا دارد. در شرایطی که اقتصاد با نوسان نرخ ارز و رکود تورمی مواجه است، گردش مالی واحدهای تولیدی کاهش یافته و تأمین سرمایه در گردش با دشواری جدی روبه‌رو شده است. بسیاری از بنگاه‌ها برای جبران کمبود نقدینگی به نظام بانکی متوسل می‌شوند، اما در صورت عدم تسهیل دسترسی به منابع مالی، به سمت تعدیل نیرو حرکت خواهند کرد که به افزایش بیکاری و تشدید چرخه رکود منجر می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط یا مقیاس فعالیت خود را کاهش داده‌اند یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. این موضوع می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای اشتغال و تولید در پی داشته باشد.
وضعیت صادرات و تأثیر قطعی اینترنت
مجموع صادرات حوزه نساجی حدود ۵۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که از این میزان، سهم صادرات پوشاک تنها حدود ۶۰ میلیون دلار است. محدود بودن سهم پوشاک در سبد صادراتی این صنعت، هرگونه اختلال در تولید یا از دست رفتن بازارهای هدف را به کاهش محسوس ارزش صادراتی این بخش منجر می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قطعی اینترنت در دی ماه ۱۴۰۴ آسیب جدی به پلتفرم‌های داخلی وارد نکرده و آنها توانسته‌اند بین ۹۲ تا ۹۳ درصد از سطح فروش پیشین خود را حفظ کنند. در مقابل، پلتفرم‌های خارجی، به‌ویژه آن دسته که در حوزه واردات فعالیت می‌کردند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو شدند.
چشم‌انداز آینده و راهکارهای برون‌رفت
در صورت اجرای واقعی و کامل حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز بر اساس تقاضای واقعی بازار، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. کاهش نوسانات نرخ دلار و تأمین به‌موقع مواد اولیه، امکان برنامه‌ریزی و تداوم تولید را افزایش می‌دهد. همچنین، تقویت تقاضای داخلی، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال و ایام نوروز، می‌تواند بازار را تا حدی از رکود خارج کند.
فعالان صنعت نساجی و پوشاک در تلاش برای حضور پررنگ‌تر در نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند نمایشگاه مسکو و اوراسیا هستند تا بخشی از مشکلات را از مسیر افزایش صادرات کاهش دهند. در غیر این صورت، تداوم چالش‌های فعلی در شاخص‌هایی مانند شامخ بازتاب خواهد یافت.
تولید در منگنه رکود و قاچاق
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، وضعیت صنعت پوشاک را در سال ۱۴۰۴ بحرانی‌تر از سال قبل ارزیابی می‌کند. کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسان نرخ ارز و وقوع جنگ ۱۲ روزه در خردادماه، همگی به افت فروش و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات دامن زده‌اند. این تحولات در شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز منعکس شده است.
صنعت پوشاک علاوه بر مشکلات ذکر شده، با چالش جدی قاچاق نیز مواجه است. ورود کالای استوک با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و سهم بازار تولید داخل را کاهش داده است. این موضوع به نزول شامخ در بخش‌های پوشاک، چرم و حتی منسوجات خانگی نیز منجر شده است.
رشد نرخ تورم و نوسان مستمر نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده است. قیمت پوشاک همگام با نرخ تورم عمومی افزایش نمی‌یابد، چرا که قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته و تقاضای مؤثر در بازار وجود ندارد. در نتیجه این رکود تقاضا، منابع مالی جدیدی به چرخه تولید بازنمی‌گردد و جریان نقدینگی در زنجیره تأمین تضعیف می‌شود. تأمین مالی زنجیره‌ای با همکاری بانک‌ها می‌تواند راهکاری برای حفظ تداوم تولید باشد.
صنعت پوشاک با وجود مشکلات گسترده، تاب‌آوری خود را حفظ کرده است، اما برای تحریک بازار، نیاز به برنامه‌ریزی اساسی از سوی دولت وجود دارد، زیرا این صنعت حدود یک میلیون شغل ایجاد کرده و حفظ آن اهمیت بالایی دارد.
ثبت عدد ۳۰.۴ در شاخص شامخ صنعت پوشاک و چرم، هشداری صریح نسبت به به خطر افتادن حیات یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور است. عبور از این گردنه سخت نیازمند تغییر ریل سیاست‌گذاری از شعار درمانی به اقدام عملی در حوزه‌هایی همچون تسهیل تخصیص ارز، تأمین مالی زنجیره‌ای و مبارزه مؤثر با قاچاق است. در غیر این صورت، تداوم این روند نزولی نه تنها بازار شب عید را از رمق می‌اندازد، بلکه زیرساخت‌های تولیدی این صنعت را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
