انتقاد از سامانه‌های «مشابهت‌یاب» و «قیمت‌گذاری کتاب»؛ هشدار درباره نابودی نشر

ابهام در عملکرد «سامانه مشابهت‌یاب» و ضرورت شفافیت

مدیر انتشارات «ارمغان طوبی» به صراحت از ابهامات موجود در عملکرد «سامانه مشابهت‌یاب» انتقاد کرد. وی تاکید کرد که وظایف این سامانه باید به وضوح مشخص شود و از دخالت آن در امور قضایی که در حیطه اختیارات خانه کتاب و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، جلوگیری شود.

خانه کتاب و وزارت ارشاد نمی‌توانند مانند یک نهاد قضایی درباره موضوع قضاوت کنند و به این دلیل که فکر می‌کنند کتاب کپی‌برداری شده است، مانع انتشار آن شوند.

حاجی‌تقی افزود که اگر این سامانه بتواند جلوی «کتاب‌سازی» را بگیرد، اقدامی مثبت خواهد بود، اما این امر مستلزم شفاف‌سازی کامل پارامترها و معیارهای مورد استفاده برای تشخیص کپی‌بودن کتاب است. او همچنین هشدار داد که باید مراقب بود تا این سامانه از مسیر اصلی خود منحرف نشده و به ابزاری برای ممانعت از فعالیت گروه‌های خاص تبدیل نشود.

مشکلات ساختاری در تولید و توزیع کتاب

حاجی‌تقی معتقد است که ریشه بسیاری از مشکلات صنعت نشر در «بالادست» قرار دارد و با اصلاحات جزئی در «پایین‌دست» حل نخواهد شد. او به عدم ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و تمرکز بیش از حد بر صدور مجوز نشر اشاره کرد که منجر به «ناشرمحور» شدن بازار شده است.

• عدم ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی: جامعه به سمت کتاب‌خوانی هدایت نشده است.
• ناشرمحور شدن بازار: صدور بی‌رویه مجوز نشر، ناشران را به سمت جستجوی کتاب‌های پرفروش سوق داده.
• ترجمه‌های ضعیف: افزایش ناشران و رقابت، به انتشار ترجمه‌های بی‌کیفیت منجر شده است.

وی این سوال را مطرح کرد که آیا «سامانه مشابهت‌یاب» می‌تواند جلوی انتشار کتاب با ترجمه ضعیف را بگیرد؟ او تاکید کرد که چنین اقدامی قانونی نیست و مشکل اصلی باید از ریشه‌های بالادستی حل شود.

معیارها، استانداردها و چارچوب‌های «سامانه مشابهت‌یاب» مشخص نیست.

نابودی کتاب با قیمت‌گذاری دستوری

یکی دیگر از انتقادات جدی حاجی‌تقی به «سامانه قیمت‌گذاری کتاب» و دخالت دولت در تعیین قیمت است. او این اقدام را به مثابه «ظلمی در حق کتاب‌فروشان» دانست و تاکید کرد که کتاب «ارزاق» نیست که قیمت دستوری داشته باشد.

پیشنهاد برای به‌روزرسانی قیمت‌ها

حاجی‌تقی سال‌ها پیش به مدیرکل اسبق دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد داده بود تا امکانی در سایت خانه کتاب فراهم شود که ناشران بتوانند قیمت کتاب‌های خود را به صورت آنلاین و بر اساس شرایط بازار به‌روز کنند. این سایت می‌توانست مرجعی برای کتاب‌فروشان و مشتریان باشد.

دولت ساختار درج قیمت را فراهم کند و دخالتی در قیمت‌گذاری نکند که اگر این کار را انجام دهد، بازار کتاب از نظر تولید محتوا با مشکل مواجه خواهد شد.

او با ذکر مثالی از تفاوت دستمزد مترجمان (از ۲۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر صفحه) و ویراستاران (از ۳۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان برای هر صفحه)، نشان داد که چگونه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند مدیریت هزینه‌ها را برای ناشران غیرممکن سازد.

چالش‌های به‌روزرسانی قیمت برای ناشران

حاجی‌تقی به مصاحبه‌ای اشاره کرد که در آن اعلام شده بود «سامانه قیمت‌گذاری» در بازه‌های زمانی مشخصی برای به‌روزرسانی قیمت توسط ناشران باز خواهد بود. او این رویکرد را غیرعملی دانست، زیرا ناشران به صورت مستمر کتاب منتشر می‌کنند و نمی‌توانند منتظر باز شدن سامانه در بازه‌های سه یا چهار ماهه بمانند. این انتظار منجر به افزایش هزینه‌ها و عدم توانایی ناشران در پوشش آن‌ها خواهد شد.

• افزایش هزینه‌ها: ناشران نمی‌توانند با قیمت‌های ثابت، هزینه‌های فزاینده را پوشش دهند.
• عدم انعطاف‌پذیری: نیاز به به‌روزرسانی سریع قیمت‌ها بر اساس رقابت و هزینه‌های تمام شده.
• خطر نابودی: عدم امکان افزایش قیمت به موقع، ناشران را با ورشکستگی مواجه می‌کند.

نادیده گرفتن تجربیات اهل نشر و پیامدهای آن

مدیر انتشارات ارمغان طوبی به شدت از رویکرد وزارت فرهنگ و خانه کتاب در نادیده گرفتن افراد با تجربه در حوزه نشر انتقاد کرد. او با اشاره به سابقه ۲۶ ساله خود در تمام حوزه‌های نشر، پخش و کتاب‌فروشی، تاکید کرد که این عدم استفاده از تجربیات، ضعف نهادهای دولتی است و نه مشکل ناشران.

«سامانه قیمت‌گذاری کتاب» حجم کار دولت را بالا می‌برد، ایجاد رانت می‌کند و آسیب شدیدی به تولید محتوا در نشر کشور می‌زند.

حاجی‌تقی به کم‌رنگ شدن میزگردهای هم‌اندیشی در خانه کتاب اشاره کرد و خواستار استفاده از مشورت افراد متخصص در بخش‌های مختلف صنعت نشر شد. او هشدار داد که دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه تنها حجم کار دولت را افزایش می‌دهد، بلکه موجب ایجاد رانت شده و آسیب شدیدی به تولید محتوا در نشر کشور وارد خواهد کرد. وی بر ضرورت حمایت دولت از ناشران به جای ورود به حوزه اجرا تاکید کرد تا از ایجاد رانت و ناتوانی برخی ناشران در پوشش هزینه‌ها جلوگیری شود.