رأی قطعی کمیته استیناف: فسخ قرارداد احمد گوهری با استقلال خوزستان قانونی است

جدایی گوهری به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی

گوهری، دروازه‌بان پیشین تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم اراک، زمانی اقدام به جدایی از استقلال خوزستان کرد که حدود نیمی از مبلغ قراردادش پرداخت نشده بود. او نیز مانند سرمربی و چندین بازیکن دیگر در فصل گذشته، با ارسال نوتیس (اظهارنامه) به صورت یک‌طرفه قرارداد خود را فسخ کرد تا مسیر حرفه‌ای جدیدی را در باشگاه پیکان دنبال کند.

اعتراض باشگاه و رأی کمیته استیناف

باشگاه استقلال خوزستان پس از فسخ قرارداد دروازه‌بان خود، به این اقدام اعتراض کرد و مدعی شد که فسخ قرارداد غیرموجه بوده است. آن‌ها استدلال می‌کردند که اظهارنامه فسخ به صورت قانونی به باشگاه ابلاغ نشده و بازیکن برخلاف مفاد قراردادی، از مسیر تعیین شده برای مکاتبات رسمی استفاده نکرده است.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با رد این ادعا، ارسال اظهارنامه را یک روش قانونی و معتبر برای اعلام فسخ دانست. این کمیته تأکید کرد که توافق طرفین بر مکاتبه ایمیلی، مانع استفاده از ابزارهای رسمی قانونی نیست و عدم ثبت‌نام باشگاه در سامانه ثنا نیز دلیل موجهی برای بی‌اعتبار دانستن ابلاغ محسوب نمی‌شود. همچنین، استناد باشگاه به ابلاغ‌های غیررسمی در پرونده‌های داخلی، با ادعای فعلی آن‌ها در تعارض تشخیص داده شد.

نقض جدی تعهدات مالی توسط باشگاه

در بخش مالی پرونده، کمیته استیناف به صراحت اعلام کرد که باشگاه استقلال خوزستان خود پذیرفته است که تنها ۵۷ درصد از مطالبات قراردادی احمد گوهری را پرداخت کرده است. این موضوع به عنوان نقض جدی تعهدات مالی باشگاه تلقی شد و زمینه را برای فسخ قانونی قرارداد از سوی بازیکن فراهم دانست.

• پرداخت ۵۷ درصدی: باشگاه استقلال خوزستان تنها ۵۷ درصد از دستمزد گوهری را پرداخت کرده بود.
• نقض تعهدات: این عدم پرداخت به عنوان نقض جدی تعهدات مالی باشگاه شناخته شد.
• فسخ قانونی: عدم ایفای تعهدات مالی، زمینه فسخ قانونی قرارداد را فراهم آورد.

تأیید نهایی رأی کمیته وضعیت

بر اساس تمامی این دلایل، کمیته استیناف اعتراض باشگاه استقلال خوزستان را وارد ندانست و رأی کمیته وضعیت بازیکنان، که به نفع احمد گوهری صادر شده بود، عینا تأیید و قطعی اعلام شد. این حکم به معنای تأیید قانونی بودن فسخ قرارداد و جدایی احمد گوهری از استقلال خوزستان است.