چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعتی قزوین: از تخصیص ارز تا ناترازی انرژی

اولویت‌های صنعتی و دستاوردهای قزوین

استاندار قزوین، محمد نوذری، صنعت را در صدر اولویت‌های استان قرار داده و برای رفع موانع، جلسات مستمر ستاد تسهیل را برگزار می‌کند. در سال جاری، ۶۸ جلسه ستاد تسهیل با ۵۴۱ مصوبه برگزار شده که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها اجرایی شده‌اند.

• افتتاح واحدهای صنعتی: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۸۲ واحد صنعتی با ۱۹ همت سرمایه‌گذاری و ایجاد ۱۳ هزار شغل در استان به بهره‌برداری رسیدند.
• تخصیص تسهیلات: در سفر رئیس‌جمهور، ۲۸.۵ همت تسهیلات بانکی برای ۴۰ واحد صنعتی راکد اختصاص یافت که ۷۰ درصد آن به بخش صنعت تعلق گرفت.
• رشد صادرات: صادرات ۱۰ ماهه استان به ۴۶۶ میلیون دلار معادل ۸۰۳ هزار تن رسیده است.
• نقش استراتژیک: صنعت قزوین تأمین‌کننده ۹۰ درصد شیشه، ۳۰ درصد روغن نباتی و ۶۰ درصد شوینده کشور است.

چالش‌های پیش روی صنعت استان

با وجود دستاوردها، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس به مشکلات اساسی اشاره کرده‌اند که نیازمند رسیدگی فوری است:

طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز

استاندار قزوین: «مهم‌ترین موضوعی که فعالان اقتصادی و صنایع استان مطرح کرده‌اند، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و عدم تخصیص به‌موقع آن است؛ به نحوی که این فرآیند گاهی ۱۶۰ تا ۱۸۰ روز به طول می‌انجامد. پیشنهاد من این است که واحدهایی که در زنجیره تأمین نقش دارند، از قرار گرفتن در صف تخصیص ارز مستثنی شوند.»

ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری

این ممنوعیت به دلیل همجواری قزوین با تهران، مشکلات قابل توجهی برای توسعه صنعتی استان ایجاد کرده و رفع آن می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند.

فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز به نوسازی

وجود ۱۲۰۰ واحد صنعتی در حال ساخت و فرسودگی برخی کارخانه‌ها، نیاز به تخصیص ارز برای نوسازی را ضروری می‌سازد تا صنایع بتوانند در شرایط رقابتی سالم فعالیت کنند.

منطقه ویژه اقتصادی تاکستان و مشکلات شرکت رضایت خودرو

بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه به منطقه ویژه اقتصادی تاکستان تأکید کرد. این منطقه به دلیل موقعیت استراتژیک خود در مسیر جاده ابریشم، می‌تواند به بارانداز اقتصادی استان تبدیل شود. وی همچنین به بحران شرکت رضایت خودرو اشاره کرد که با ۳۴ هزار شاکی و درگیر کردن حدود ۹۰ هزار نفر، ابعاد ملی پیدا کرده است. برای خروج این شرکت از بحران، پیشنهاد تخصیص تسهیلات ویژه و معرفی مشتریان فعال با پرداخت ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت کارشناسی مطرح شد.

معادن و تنش آبی در روستاها

برداشت‌های معادن در بسیاری از روستاها موجب نارضایتی مردم شده است. بیگدلی پیشنهاد کرد که معادن از محل مسئولیت اجتماعی خود، جاده‌های تخریب شده را بازسازی کرده و بودجه ویژه‌ای برای رفع تنش آبی در روستاهای استان اختصاص یابد.

ناترازی انرژی و تعهدات ارزی

روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج، به مسئولیت سنگین وزارت صمت در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور اشاره کرد. وی ناترازی ۹ ماهه انرژی در حوزه گاز و برق را یکی از مشکلات جدی صنایع دانست. همچنین، بر لزوم رفع ناترازی نرخ ارز و ایجاد توافق برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز تأکید کرد.

صندوق توسعه ملی و تسهیل کسب‌وکار

عباسپور به سهم ۴۰ درصدی درآمد نفت خام در سال ۱۴۰۴ برای صندوق توسعه ملی اشاره کرد و از بروکراسی و سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون «تسهیل کسب‌وکار» انتقاد کرد.

مسائل شهرک‌های صنعتی و واگذاری اراضی

سالار آبنوش، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک، بر ضرورت تفویض اختیارات بانک‌ها به استانداران برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد. وی همچنین به نارضایتی مردم از معادن و مشکلات ایجاد شده توسط شهرک‌های صنعتی در مرز استان البرز و مجاورت آبیک اشاره کرد و خواستار جلوگیری از رانت در واگذاری اراضی صنعتی شد.

مشکلات زیرساختی و نوسازی ماشین‌آلات

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک، به مشکلات تأمین زیرساخت صنایع و خسارات ناشی از قطعی آب و برق اشاره کرد. وی همچنین بر نیاز واحدهای صنعتی به تسهیلات بانکی برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده تأکید کرد.

نقش اتاق بازرگانی و انتقاد از سیاست‌های ارزی

مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین، اظهار داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه تصمیم‌گیری خود را در حوزه اقتصادی از دست داده و عملاً بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده اصلی شده است. وی خواستار بازگرداندن اختیارات ارزی به وزارت صمت شد.

چالش‌های رفع تعهد ارزی

• سیاست رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
• سامانه تسویه سالانه نقدی فقط برای یک سال امکان‌پذیر است، در حالی که واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند.
• پیشنهاد تسویه اقساطی با ضمانت‌نامه بانکی برای حل مشکل کمبود نقدینگی.

عبدیان تأکید کرد که بسیاری از صادرکنندگان نمونه از بازار خارج شده‌اند و تنها راه نجات اقتصاد، حمایت واقعی از تولید و صادرات است. وی از نرخ دستوری و غیرواقعی بانک مرکزی انتقاد کرد و پیشنهاد داد که روش بانک ملی در خرید ارز با نرخ واقعی‌تر، در همه بانک‌ها اجرا شود تا صادرات کشور دو برابر شده، نرخ ارز تثبیت و تورم مهار شود.