اقتصاد رانتی ایران: ریشه‌ها، پیامدها و اسارت دولت

حافظه بلندمدت اقتصاد و ریشه‌های بحران

متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد دارای حافظه‌ای بلندمدت است و بسیاری از مسائل کنونی اقتصاد ایران، محصول تصمیمات و سیاست‌هایی هستند که با نیت خیرخواهانه افزایش رفاه اتخاذ شده‌اند. با این حال، بررسی بحران‌های فعلی حاکی از آن است که برخی مشکلات، با وجود سادگی ظاهری، از منظر تضاد ذی‌نفعان و ساختار نهادی، پیچیدگی‌های فراوانی دارند.

برخی از این مسائل به طور مستقیم زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر به شکل غیرمستقیم سایه خود را می‌افکنند. نمونه‌های بارز این وضعیت عبارتند از:

• شکل‌گیری یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم مزمن
• قطعی‌های مکرر انرژی در کشوری که دومین ذخایر گازی جهان را دارد

وابستگی به رانت و ناکارآمدی دولت

وابستگی ساختاری به رانت منابع طبیعی، به ویژه نفت، منجر به شکل‌گیری سیستمی مدیریتی شده است که در آن دولت به برنامه‌ریز جامع مسائل اقتصادی تبدیل شده، در حالی که کارآمدی آن بسیار پایین است. با وجود اسناد بالادستی و تأکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها و بازارها نه تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید نیز شده است. این ساختار رانتی که بدون جهت‌گیری مشخص برای تخصیص منابع عمل می‌کند، باعث ایجاد ادعای ذی‌نفع بودن در رانت و اتلاف پراکنده و غیرنظام‌مند منابع می‌شود.

نمونه‌هایی مانند صف‌های طولانی تخصیص ارز چند میلیارد دلاری و دسترسی پراکنده به تسهیلات بانکی، همگی ریشه در آن سیستم مدیریتی دارند که به ظاهر در حال توزیع رانت است و به قول استیگلر، در نقش «اسارت تنظیم‌گر» ظاهر می‌شود.

انحراف در تخصیص منابع و «اسارت دولت»

در چنین ساختاری، قیمت‌ها نماینده واقعی میزان دسترسی به منابع نیستند و انحراف جدی در نظام تخصیص شکل می‌گیرد. این وضعیت منجر به پدیده‌ای می‌شود که در آن فعالیت‌های رانت‌جویانه نسبت به فعالیت‌های مولد بازدهی بالاتری پیدا می‌کنند و تخصیص منابع به طور سیستماتیک ناکارآمد می‌شود. این پدیده را می‌توان به شکل دقیق «اسارت دولت» نامید که در آن منافع گروهی خاص بر منافع عمومی غلبه می‌کند و مسیر توسعه پایدار را مسدود می‌سازد.